دفتر مطالعات اجتماعی این مرکز در گزارشی با عنوان «الزامات و راهکارهای مشارکتی کردن اقتصاد به کمک تعاونی‌ها» آورده است که مشارکت در تولید یعنی دولت با خلق منفعت در بیرون از مرزهای ملی به مردم فرصت تولید و تجارت با نقاطی را بدهد که در جغرافیای سیاسی و اقتصادی یک کشور از اهمیت بالایی برخوردارند. در غیاب چنین اقتصادی رابطه دولت و جامعه یعنی رابطه سیاست و اقتصاد که همان رابطه گفتار سیاسی با اجزای زندگی روزمره و تصمیمات جامعه است گسیخته خواهد شد؛ چراکه تقسیم‌کار اقتصادی معطوف به بازار ملی با توزیع نقش‌ها، اجزا را به‌وجود می‌آورد و آنها را به هم متصل نگه می‌دارد. تقسیم‌کار ملی تنها راه افزایش پایدار ثروت ملی و قدرت گفتار سیاسی دولت است.
این گزارش عوامل غیرمشارکتی شدن اقتصاد در ایران معاصر را بررسی کرده و مطرح می‌کند که عوامل مختلفی به غیرمشارکتی شدن اقتصاد در ایران دامن زده‌اند که مهم‌ترین آنها عبارتند از: نابسندگی گفتارهای اقتصادی که شرایط کشور و قدرت ملی را مدنظر قرار نمی‌دهند و باعث پس‌خوردن پیشنهادهای مشارکت اقتصادی توسط نیروهای محافظه‌کار شده است، انحصارگرایی و عدم اعتماد به نیروها و ائتلاف‌های غیردولتی، وجود درآمدهای رانت دولت که آن را از همراهی اقتصادی مردم بی‌نیاز کرده است، برداشت اشتباه از مفهوم خدمت‌رسانی و حذف باور به نقش و مسئولیت مردم در قبال اقتصاد کشور، بی‌توجهی برخی از مسئولان به نیروهای مردمی و نیروهای بازار و درک اشتباه از اقتصاد مشارکتی توسط مسئولین و محدود کردن آن به همکاری مالی.
این گزارش بیان می‌کند که مشارکت مردم در اقتصاد در سطوح مختلفی قابل تعریف است که در یک دسته‌بندی کلی عبارتند از: مشارکت در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری اولیه، مشارکت در اجرا، مشارکت در منافع حاصله و مشارکت در بازبینی و برآورد نهایی.
در این گزارش آمده است که اقتصاد مشارکتی الزامات ویژه‌ای دارد که مهم‌ترین آنها عبارتند از: ایجاد زمینه لازم برای اثرگذاری بر تصمیمات حاکمان ملی و محلی، مشارکت (دسترسی) ذی‌نفعان در مراحل اجرا، ارزیابی و منافع حاصل از اجرای طرح‌ها، فرصت دادن به نهادهای میانی، جلب سرمایه‌های اقتصادی و غیر‌اقتصادی مردم، ایجاد فرصت‌های اقتصادی و خلق منفعت برای مردم در بازارهای فرامرزی، تقسیم‌کار اقتصادی باهدف تولید جامعه ارگانیکی، کاستن از هزینه‌های مشارکت برای مردم، آموزش‌های عمومی و تخصصی فراگیر در کشور.
این گزارش با اشاره به اینکه تعاونی‌ها نقش‌های بی‌بدیلی در مشارکتی کردن اقتصاد ایفا می‌کنند، این نقش‌ها را برشمرده که به این شرح است؛ «انحصار‌زدایی از اقتصاد»، به‌واسطه مدل مدیریت مشارکتی و تأمین مالی مشارکتی که در کشورهای کره جنوبی و چند کشور پساکمونیستی تجربه شده است، «توانمندسازی و آموزش دائمی مردم» به‌واسطه مدل اداره مشارکتی، «به صحنه آوردن امکانات و سرمایه‌های اجتماعی بازیگران خرد» در صحنه اقتصاد در کنار سرمایه‌های مالی و اقتصادی به‌واسطه تأکید تعاونی‌ها بر ارزش‌های مشارکتی و گروهی و استفاده از سرمایه‌های فرهنگی و اجتماعی برای ایجاد خلاقیت در مدیریت کسب‌و‌کار و راه حل مسائل اقتصادی، اثرگذاری در «برانگیختن حس مسئولیت» در قبال مسائل ملی به‌واسطه تأکید تعاونی‌ها بر پیگیری منافع فردی و خیر جمعی، «دادن فرصت به آحاد جامعه» از مردم عادی تا نخبگان دانشگاهی که به‌تنهایی امکان مشارکت در صحنه اقتصادی را ندارند، «سازماندهی مردم در قالب گروه‌های ذی‌نفع» که امکان ارتباط و مشارکت مسئولان ملی و محلی را با آنها تسهیل می‌کند و عمل کردن همچون «یک نهاد میانی و واسط» بین توده مردم و دولت.
این گزارش ادامه می‌دهد که به‌منظور بهره‌گیری از امکانی که تعاونی‌ها به سیاستگذاران می‌دهند تا بتوانند در راستای مردمی کردن اقتصاد از آن بهره ببرند، باید امکان نقش‌آفرینی این بخش در کشور بیشتر شود. تحقق چنین هدفی مستلزم اصلاحات سیاستی و قانونی در محورهای توانمندسازی و آموزش در حوزه تعاون جهت مشارکت اقتصادی، رتبه‌بندی تعاونی‌ها و جهت دادن به سیاست‌های حمایتی و ایجاد شفافیت امکان‌پذیر است.
این گزارش درباره توانمندسازی و آموزش در حوزه تعاون جهت مشارکت اقتصادی پیشنهاداتی را مطرح می‌کند که به این شرح است؛ اصلاح قانون بخش تعاون و ملزم کردن وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جهت برعهده‌گیری امر آموزش بخش تعاون متناسب با نیازهای اقتصادی کشور، تدوین «نظام‌نامه آموزش تعاون و توانمندسازی تعاونی‌ها» با مشارکت دستگاه‌های مرتبط با امر تعاونی و آموزش و تصویب در هیئت‌وزیران، اجرای برنامه‌های آموزشی با ابزار‌ها و قالب‌های متنوع، ارزیابی اثربخشی برنامه‌های آموزشی با استفاده از شاخص‌های کمّی‌و‌کیفی و با الگوی ارزیابی و ارزشیابی مشارکتی و جمعی.
این گزارش در زمینه رتبه‌بندی تعاونی‌ها و جهت دادن به سیاست‌های حمایتی پیشنهاد بازتعریف شاخص‌ها و فرایند‌های مرتبط با «حمایت‌های مالی و غیرمالی دولتی» تعاونی‌ها در جهت رفع نیازهای اساسی و حل مسائل اقتصادی ملی را مطرح می‌کند.
در این گزارش برای ایجاد شفافیت در مشارکتی کردن اقتصادی پیشنهادات زیر را ارائه می‌دهد: ایجاد حکمرانی داده در حوزه تعاونی و ثبت و انتشار اطلاعات مرتبط با فعالان، ظرفیت‌ها و کانال‌های ارتباطی و تعاملی آنها با رعایت قوانین و مقررات مربوطه، ایجاد سازوکارهای شفافیت و پاسخ‌گویی در فرایند‌های واگذاری طرح‌ها، مشارکت عمومی و خصوصی، خرید خدمت و سایر کانال‌های مشارکت و همکاری با تعاونی‌ها، انتشار عمومی طرح‌های ملی دستگاه‌های مختلف کشور که نیازمند مشارکت اقتصادی بخش تعاونی هستند توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بهبود سازوکارهای قضایی و بازرسی در بخش تعاون.
متن کامل گزارش را اینجا بخوانید.
ارسال دیدگاه
نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.