به گزارش صبح مجلس؛ سمیه رفیعی با اشاره به قرائت گزارش نظارتی مجلس در مورد وضعیت مدیریت پسماند و اجرای قانون مدیریت پسماند طبق تبصره ماده ۴۵ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس در نشست علنی هفته گذشته صحن، گفت: این قانون مصوب سال ۱۳۸۳ است و از زمان تصویب تاکنون هیچ گزارش متقنی پیرامون تکالیف و وظایف دستگاه‌های ذی ربط آن ارائه نشده است. در قانون مدیریت پسماند، تعاریف مختلفی از پسماند مانند پسماند صنعتی، عادی و پزشکی موجود است و مدیریت هر کدام، مرتبط با دستگاه‌های خاص خود است و وظایف ویژه‌ای برای مدیریت آنها مشخص شده است. به عنوان مثال، در بحث پسماندهای ویژه، صنعتی و پزشکی باید فرآیند بی‌خطرسازی انجام شود، اما در عمل بسیاری از این تکالیف به درستی اجرا نمی‌شوند و بر روی زمین مانده است.
رئیس کمیته محیط زیست کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس افزود: وزارت صمت یکی از دستگاه‌هایی است که بیشترین تولید پسماندهای صنعتی را دارد و متاسفانه کمترین اقدام را در زمینه اجرای قانون داشته است در حالی که وزارتخانه‌های نفت و نیرو در زمینه پسماندهای ویژه نیروگاهی، پالایشگاهی و پتروشیمی اقداماتی را انجام داده‌اند اما در وزارت صمت خبری از این اقدامات نیست و در حال حاضر، تنها ۷ درصد از ۸ میلیون تن پسماند ویژه، بازیافت و دفع اصولی می‌شود و یکی از مهم‌ترین انواع پسماندهایی که با آن روبرو هستیم، نخاله‌های ساختمانی است و وضعیت مدیریت این نخاله‌ها و بازیافت آنها حتی بدتر از پسماندهای ویژه است، زیرا تنها حدود یک درصد از این نخاله‌ها بازیافت می‌شود.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس دوازدهم، یادآور شد: در این زمینه، دو موضوع مهم باید حل شود تا بتوانیم از این بحران خارج شویم که یکی از آنها احداث تاسیسات و کارخانه های بازیافت نخاله‌های ساختمانی و دیگری افزایش کیفیت محصولات ساختمانی و ساخت‌وساز است که متاسفانه در این حوزه با نقص‌های جدی روبرو هستیم. متوسط عمر ساختمان‌های کشور حدود ۵۰ سال است و بلافاصله پس از پایان عمر مفید این ساختمان‌ها، دوباره زباله‌های ساختمانی تولید می‌شود و به طور کلی، هیچ تصویر روشنی از مدیریت پسماندها در کشور وجود ندارد.
رفیعی با اشاره به گزارش نظارتی مجلس، گفت: کسانی که با تشکیل ائتلاف‌های مختلف به دنبال اعمال فشار بر مراکز تصمیم‌گیری برای مدیریت پسماندها و زباله هستند، باید بدانند که با این گزارش، دیگر راه فراری برای آنها نخواهد بود و بساط آنها باید جمع شود؛ امروز، به ویژه در استان‌های شمالی، شاهد هستیم که علی‌رغم منابع آبی کافی و وجود شرکت‌های دانش‌بنیان توانمند، پروژه‌های مدیریت پسماند مانند زباله‌سوز نوشهر متوقف شده‌اند و این طرح ها در حد اجرای آزمایشی مانده اند و این موضوع نشان‌دهنده ضعف در بهره‌برداری از دانش و فناوری‌های نوین است که می‌تواند در بهبود مدیریت پسماندها مؤثر باشد. نقش معاونت علمی و فناوری کشور در این زمینه مهم است اما متاسفانه تاکنون به وظایف خود به درستی عمل نکرده است لذا معاونت علمی هم باید پاسخگو باشد.
رئیس کمیته محیط زیست کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی و محیط زیست مجلس یادآور شد: امیدوارم مجلس با توجه به طرح بازنگری و اصلاح موادی از قانون مدیریت پسماند که هفته گذشته پیرو تبصره ( ۱) ماده ۴۵ اعلام وصول شده، بتواند ضمانت اجرای قانون را افزایش دهد و جرم انگاری این موضوع را با توجه به آسیبی که به محیط زیست و مردم وارد می کند داشته باشد و به رفع خلاهای قانونی موجود کمک و شرایط بهتری را برای کشور ایجاد کند؛ البته بودجه های زیادی برای این موضوع پیش بینی شده، در سیاست های کلی رهبر معظم انقلاب هم به جزئیات این موضوع پرداخته شده، قوانین بالادستی هم در این زمینه وجود دارد و حتی برای استان های شمالی کشور ۱۵۰ میلیون دلار هزینه شده اما نتایج مثبت آن را مشاهده نمی کنیم./پایان پیام
ارسال دیدگاه
نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.