×
در جلسه شورای فقهی مرکز تحقیقات مجلس پیرامون تسعیر ارز:

آیا ارز کالا است یا پول ؟ آیا قیمت گذاری دستوری از نظر فقهی برای ارز جایز است؟

جلسه شورای فقهی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با موضوع «ماهیت ارزهای خارجی و جواز شرعی قیمت‌گذاری ارز از سوی دولت» با حضور اعضای شورا برگزار شد.

  • محمدامین سالاری
  • ۲۱ دی ۱۴۰۳ - ۲۲:۴۸
  • روابط عمومی مرکز تحقیقات اسلامی
  • 0 بازدید
  • ۰
  • آیا ارز کالا است یا پول ؟ آیا قیمت گذاری دستوری از نظر فقهی برای ارز جایز است؟

    در این نشست، وضعیت مبادله ارزهای خارجی، به‌ویژه دلار و یورو، و نحوه قیمت‌گذاری آن‌ها همراه با پیامدهای اقتصادی موجود بررسی شد.
    بر اساس نظر اساتید فقهی، کالا یا پول بودن دلار تأثیری در مسئله تعیین قیمت ندارد.

    یکی از محورهای اصلی جلسه، جواز شرعی قیمت‌گذاری ارز و سایر کالاها بود. برخی از کارشناسان و اساتید فقهی، با استناد به روایاتی، قیمت‌گذاری را مخالف شرع دانستند. به عنوان مثال، در روایتی از پیامبر اکرم (ص)، زمانی که از ایشان درخواست شد تا نسبت به کالاهای احتکارشده در بازار قیمت‌گذاری کنند، از این اقدام خودداری نمودند. این روایت نشان‌دهنده آن است که مداخله دولت و حاکمیت در قیمت‌گذاری ضرورت ندارد.

    در مقابل، گروه دیگری از اساتید با استناد به روایات دیگر معتقد بودند که در شرایطی که عدم مداخله دولت منجر به اختلال در نظام اقتصادی، اجحاف و افزایش قیمت‌های غیرمنصفانه و آسیب به اقشار آسیب‌پذیر شود، دخالت دولت نه‌تنها جایز، بلکه ضروری است. همچنین برخی دیگر، مداخله دولت در تعیین قیمت را با استناد به شرط ضمن عقد میان دولت و شرکت‌های صادرکننده توجیه‌پذیر دانستند.

    با این حال، تمام کارشناسان اتفاق نظر داشتند که قیمت‌گذاری دستوری، در شرایط عادی لازم نیست و باید بازار عرضه و تقاضا ارزش گذاری طبیعی را انجام دهد و مداخله دولت ها ضروری نیست، لکن در بازارهای پیچیده و پرتلاطم اقتصادی و جولان سودجویان و افراد مرفه یا بازار متاثر از مداخله گری معاندان و مخالفان نظام اسلامی، قیمت گذاری امر لازم است.

    برخی کارشناسان نیز معتقد بودند که حکمرانی در بازار پولی و نظام مالی یکی از شئون حاکم اسلامی است که گاهی تنها از طریق قیمت گذاری دستوری اعمال می گردد. بنابراین، دولت باید تا حد امکان با اصلاح نظام اقتصادی، سیاست‌گذاری‌های کارآمد و تنظیم‌گری مناسب، شرایط بازار را بهبود بخشد و تنها در موارد ضروری از قیمت‌گذاری دستوری استفاده کند. تشخیص موارد ضرورت بر عهده کارشناسان اقتصادی و مسئولین ذی ربط است

    در ابتدای جلسه حجت‌الاسلام والمسلمین جواد عبادی، مسئول میز تخصصی بانکداری و بازارهای مالی مرکز تحقیقات مجلس، به تشریح ماهیت مساله و موضوع شناسی پرداخت./پایان پیام

    لینک کوتاه (کلیک کنید): https://sobhemajles.ir/?p=24031

    ارسال دیدگاه

    نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.

    نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.

    نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

    دیدگاهتان را بنویسید

    ایمیل شما منتشر نخواهد شد. موارد ضروری علامتگذاری شده اند *

    نظر شما دریافت شد و پس از بررسی منتشر خواهد شد.

    صبح مجلس | پوشش تخصصی اخبار مجلس شورای اسلامی
  • تمامی حقوق مادی و معنوی محفوظ است. | پایگاه تحلیلی خبری صبح مجلس