دکتر نهاوندی رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با اشاره به همکاری دو نهاد پژوهشی وابسته به قوه مقننه وقوه قضائیه ابراز امیدواری کرد که خروجی این تفاهم‌های مشترک منجر به رفع مشکلات کشور و مردم در حوزه تقنینی و قضایی شود.
دکتر نهاوندی با اشاره به فعالیت‌های مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در عرصه های مختلف از اعلام آمادگی این مرکز برای کمک به قوه قضائیه از بعد تنقیح، تصویب و همچنین رفع خلاء های قانونی از طریق پیش نویس‌های تقنینی شد.
حجت الاسلام والمسلمین مهدی هادی رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه با اشاره به اهمیت همکاری این پژوهشگاه با مرکز تحقیقات اسلامی مجلس گفت: این دو نهاد می توانند در عرصه‌های مختلف پژوهشی از جمله تنقیح قوانین، آراء وحدت رویه و تجزیه و تحلیل آنها و تبدیل به قانون و فعالیت‌های علمی دیگر همکاری مشتنرک داشته باشند.
بررسی مسائل فقه قضا در شورای فقهی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس و توسعه فقه اصغر به فقه اکبر برای تحول در نظام مسائل کشور در مرکز تحقیقات اسلامی مجلس و تقویت هویت فقهی طرح ها و لوایح از دیگر پیشنهاداتی بود که توسط پژوهشگاه قوه قضائیه در این جلسه مطرح شد.
دکتر محمدتقی دشتی دستیار پزوهشی رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس نیز طی سخنانی گفت: پژوهشگاه قوه قضائیه از آنجا که در حین و بعد از اجرای قوانین قرار دارد می تواند پیشنهادات قانونی خوبی بویژه در زمینه تنقیح قوانین و خلاء های قانونی به مرکز تحقیقات اسلامی مجلس ارائه دهد.
وی پیشنهاد داد: برخی موارد از جمله اصل ۱۶۷ قانون اساسی ، قوانین مربوط به زنان و خانواده محور کردن آنها و حقوق بشر اسلامی می‌تواند مبنای همکاری های مشترک مرکز تحقیقات اسلامی مجلس و پژوهشگاه قوه قضائیه باشد.
در پایان حجج اسلام و المسلمین دکتر علی نهاوندی به عنوان رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس و دکتر مهدی هادی به عنوان رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه تفاهم نامه همکاری امضاء کردند.
همکاری در بررسی پیش نویس طرح‌ها و لوایح جهت ارجاع به کمیسیون های مربوطه در مجلس، همکاری در تالیف، تدوین و ترجمه منابع، متون، کتب علمی وطرح‌های تحقیقاتی، همکاری در برگزاری همایش‌ها، نشست های علمی تخصصی، کرسی‌های نظریه پردازی و آزاداندیشی، بازدیدهای علمی، برگزاری نمایشگاه و کارگاه‌های تخصصی و دوره‌های آموزش کوتاه مدت از بندهای مهم این تفاهم نامه می‌باشد.
بررسی و تهیه عناوین طرح‌های پژوهشی و فناوری مرتبط با نیازهای نظری و کاربردی مشترک، تعیین اولویت‌ها و همکاری در جهت آنها، بهره گیری از اساتید، متخصصان، کارشناسان و پژوهشگران معرفی شده از سوی طرفین جهت اجرای پژوهش‌ها، حضور در همایش‌های علمی و نشست‌های تخصصی از دیگر مفاد این تفاهم نامه است./پایان پیام
ارسال دیدگاه
نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.