به گزارش صبح مجلس؛ علی خضریان در نامه ای به رئیس کمیسیون اصل نود مجلس به «تعارض منافع» در ساختار مدیریتی ایران خودرو اشاره و این مشکلات را باعث بسیاری از عقب ماندگی‌های این گروه صنعتی خواند.
متن نامه نماینده مردم «تهران، ری،شمیرانات، پردیش و اسلامشهر» در مجلس شورای اسلامی به شرح زیر است:
باسمه تعالی
برادر ارجمند حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای پژمان فر
رئیس محترم کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی
با سلام و احترام،
همان گونه که مستحضرید، گروه صنعتی ایران خودرو به عنوان بزرگترین خودروساز کشور و منطقه با داشتن امکانات سخت افزاری تولید قریب به یک میلیون دستگاه خودرو در سال و اشتغال مستقیم قریب به پنجاه هزار نفر در شرکت اصلی و شرکت‌های تابعه، یکی از بنگاه‌های اقتصادی تأثیرگذار در صنعت خودروی کشور محسوب می‌شود؛ صنعتی که خود سهمی قریب به هفت درصد در تولید ناخالص داخلی کشور را دارد و می‌تواند به شرط قرار گرفتن در ریل صحیح و بهره گیری از تمامی ظرفیت‌های زنجیره ارزش، نقش پررنگی را در تحقق رشد اقتصادی کشور ایفا نماید و از سوی دیگر، هرگونه غفلت درخصوص سرنوشت این واحد تولیدی می‌تواند به بحرانی در مقیاس ملی با توجه به گستردگی زنجیره قطعه سازان و نمایندگی‌های فروش این گروه تبدیل شود؛ اما وجود «تعارض منافع» در ساختار مدیریتی این شرکت، مایه بسیاری از عقب ماندگی‌های این گروه صنعتی است، زیرا تعارض منافع با حضور قطعه ساز در هیأت مدیره خودروساز سبب می‌شود تا خودروساز به جای ایجاد مزیت رقابتی از طریق خرید قطعه ارزان، همواره مزیت رقابتی خود را به سبب خرید قطعات گران قیمت از قطعه‌ساز تأثیرگذار در مدیریت شرکت، قربانی نماید. به عبارت دیگر، «چیرگی منافع قطعه‌ساز بر خودروساز» ریشه بسیاری از ناکامی‌های این صنعت تلقی می‌شود.
بنابراین می‌توان گفت که خصوصی سازی در تله «تعارض منافع» گیر افتاده است، یعنی اگرچه خصوصی سازی درست صنعت خودرو می‌تواند راه نجات این صنعت باشد، اما سپردن خودروسازی به بانیان وضع موجود و بدون توجه به تعارض شدید منافع بین قطعه سازان و خودروسازان، بی‌شک تیر خلاصی به این صنعت است و در خلاف جهت خصوصی سازی منجر به از بین رفتن بخش وسیعی از قطعه سازان خصوصی کشور می‌شود. به همین سبب حتی در اقتصادهای نئولیبرالی نیز نهادهای ضد انحصار (آنتی تراست) در خصوص تعارض منافع که مانع رقابت محسوب می‌شود، موضع سختی را اتخاذ می‌نمایند، به گونه‌ای که هیچ خودروسازی را در دنیا نمی‌توان یافت که قطعه‌سازی در هیأت مدیره آن شرکت حضور یابد (حتی در بسیاری از کشورها برای میزان سهامداری بدون حق رأی قطعه سازان در خودروسازان محدودیت قائل هستند).
بدین ترتیب پیش بینی می‌شود که در صورت واگذاری شرکت ایران خودرو به قطعه‌ساز، پیامدهای زیر قریب‌الوقوع باشد:
– تحمیل فشار قیمتی ناشی از گران فروشی قطعه‌ساز بر مصرف کنندگان و رشد تورم خودرویی با اسم رمز آزادسازی قیمت
– حذف قشر عظیمی از قطعه‌سازان بخش خصوصی و تشدید انحصار قطعه‌سازی
– گروگان گیری اشتغال شاغلان خودروساز برای چانه زنی با حاکمیت در تمامی گذرگاه‌های تاریخی
– ترویج مونتاژ کاری به نام تولید داخل
– مدیریت سود و از دست رفتن منافع سایر سهامداران خرد ایران خودرو به گونه‌ای که ظلم حادث شده در این سال‌ها به سهامداران خرد به واسطه زیان پیاپی این شرکت از محل گران فروشی قطعات را می‌توان به تعارض منافع نسبت داد.
– و نهایتاً انحطاط صنعت خودرو از طریق واردات سوپرمارکتی و فاقد توجیه مقیاس اقتصادی و شکست کشور در جنگ اقتصادی در جبهه مهم خودروسازی و وابستگی شدید ارزی کشور در این حوزه.
لذا پیشنهاد می‌شود، نظر به نقش اساسی آن کمیسیون در رفع این تعارض منافع، سه محور زیر مورد توجه جدی قرار گیرد:
محور اول: مطالبه چرایی عدم اجرای قوانین معطل مانده در خصوص تعارض منافع برای شرکت مذکور
توجه به موارد قانونی ذیل و پیگیری آن از سوی نمایندگان دولت ضروری است و هرگونه اهمال در این امر که در طی سال‌های گذشته انجام شده است، می‌تواند مصداق ترک فعل نمایندگان دولت در هیأت مدیره خودروساز و تضییع حقوق عامه تلقی شود:
– مطابق ماده (۴۷) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی: «هیچ شخص حقیقی یا حقوقی نباید سرمایه یا سهام شرکت‌ها یا بنگاه‌های دیگر را به نحوی تملک کند که موجب اخلال در رقابت در یک و یا چند بازار شود.» بنابراین حضور شرکت کروز در هیأت مدیره شرکت ایران خودرو با تعارض منافع آشکار غیرقانونی است و ضروری است پیگیری لازم برای سلب حق رأی ایشان انجام شود.
– مطابق جزء (۶) بند (ط) ماده (۴۵) و ماده (۴۷) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی: «تملک سرمایه و سهام شرکت‌ها به صورتی که منجر به اخلال در رقابت شود» به‌عنوان مداخله در امور داخلی و یا معاملات بنگاه یا شرکت رقیب تلقی شده و به استناد بند (۶) ماده (۶۱) همان قانون، منجر به سلب حق رأی از ایشان می‌شود.
– مطابق ماده (۱۲۹) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت: «اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت و همچنین مؤسسات و شرکت‌هایی که اعضای هیأت مدیره یا مدیرعامل شرکت، شریک یا عضو هیأت مدیره یا مدیرعامل آن‌ها باشند، نمی‌توانند بدون اجازه هیأت مدیره در معاملا تی که با شرکت یا به حساب شرکت می‌شود، به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم طرف معامله واقع یا سهیم شوند و در صورت اجازه نیز هیأت مدیره مکلف است بازرس شرکت را از معامله‌ای که اجازه آن داده شده، بلافاصله مطلع نماید و گزارش آن را به اولین مجمع عمومی عادی صاحبان سهام بدهد»؛ حال آن که در طی این سال‌ها هیچ کدام از معاملات شرکت ایران خودرو با شرکت‌های کروز و بهمن برای سایر سهامداران و در مجامع افشا نشده است، که این امر از منظر ماده (۷) دستورالعمل حاکمیت شرکتی ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار نیز محل ایراد است و از کاستی‌های بازار سرمایه در نظارت فرآیندی در دهه اخیر محسوب می‌شود.
– در بند (ت) ماده (۵) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۷ – ۱۴۰۳) نیز آمده است: «در صورت تملک شرکت‌های سهامی عام توسط سهامدارانی که با تشخیص شورای رقابت دارای تعارض منافع در زنجیره ارزش آن شرکت باشند و مصداق رویه ضد رقابتی تشخیص داده شوند، ضمن سلب حق رأی از ایشان در هیأت مدیره و مجامع قانونی، سهامداران مذکور ظرف دو سال ملزم به واگذاری سهام هستند، به گونه‌ای که در هیأت مدیره این شرکت‌ها، عضو اصلی و علی البدل با حق رأی یا بدون حق رأی نباشند»، که لازم است پیگیری لازم برای اجرای آن انجام شود.
محور دوم: بررسی جامع در خصوص فرآیند طی شده تاکنون در واگذاری صندلی‌های هیأت مدیره ایران خودرو به شرکت قطعه ساز
ابهامات فراوان پیرامون نفوذ شرکت کروز و فرآیند طی شده ایشان در کسب سهام شرکت ایران خودرو وجود دارد که لازم است پیگیری‌های اطلاعاتی لازم در خصوص تسخیر خزنده شرکت ایران خودرو انجام و با متخلفان در این حوزه برخورد شایسته انجام شود تا از تکرار چنین مواردی در آینده که مصداق اخلال اقتصادی است، اجتناب به عمل آید:
– کسب دو کرسی مدیریتی توسط شرکت کروز برخلاف رویه معمول سنوات گذشته و بدون تغییر در میزان سهام سهامداران اصلی، محل ابهام فراوان در خصوص عملکرد نمایندگان سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) را به ذهن متبادر می‌سازد.
– صدور مجوز واگذاری سهام شرکت‌های مذکور از سوی سازمان خصوصی سازی محل ابهام است، زیرا در اجرای دستور ریاست محترم جمهور مبنی بر واگذاری مدیریت سهام دولت در خودروسازها، موضوع واگذاری سهام خودروسازها می‌باید پس از اصلاح ساختار مالکیتی و حقوقی خودروسازها انجام می‌گرفت و تعجیل در صدور مجوز فروش بلوک سهام ایران خودرو در بانک صادرات با توجه به سهامداری دولت و شرکت‌های سهام عدالت استانی در بانک صادرات توسط سازمان خصوصی سازی، برخلاف این توافق نامه بوده است.
– خرید سهام بلوک بانک صادرات توسط گروه بهمن به قیمت پایه، محل ابهام است، حال آن که علی القاعده می‌بایست بر اساس ۷۰ درصد بیشتر از قیمت تابلو صورت می‌گرفت (زیرا به دلیل ذی‌نفع واحد بودن سهامداران گروه کروز، با خرید این سهام، این سومین کرسی هیأت مدیره است که در اختیار سهامداران گروه کروز قرار می‌گیرد.)
– رساندن عامدانه قیمت سهام ایران خودرو به نازل‌ترین حد ممکن و موضوع تغییر رویه حسابداری و شناسایی سود واهی در ماه‌های بهمن و اسفند ۱۴۰۰ و استمرار آن در سال ۱۴۰۱ و شناسایی سود، منجر به افزایش قیمت سهام ایران خودرو به بیش از دو برابر در طی یک سال شد و اصلاح یکباره آن در ۱۶ خرداد ۱۴۰۲ و شناسایی ۲۲ هزار میلیارد تومان زیان مذکور و تصویب آن در مجمع عمومی ۲۹ تیر ۱۴۰۲ این شرکت، باعث ریزش شدید قیمت سهام این شرکت شد و خرید بلوک سهام ایران خودرو در پایین‌ترین قیمت این سهم در سال ۱۴۰۲ توسط گروه بهمن صورت گرفت که می‌تواند نشانگر استفاده از اطلاعات نهانی شرکت در راستای منافع یکی از سهامداران و «فعلیت اخلال در رقابت» توسط ایشان تلقی شود و ضروری است تا موضوع مذکور توسط سازمان بورس و نهادهای نظارتی مورد بررسی جدی قرار گیرد.
– برخورد منفعلانه سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و نمایندگان دولت در هیأت مدیره در خصوص سلب حق رأی سهام تودلی و عدم به نتیجه رساندن سلب رأی شرکت قطعه‌ساز و حتی عدم درخواست برای افشای معاملات شرکت کروز در مجامع مطابق ماده (۱۲۹) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت می‌تواند مصداق ترک فعل باشد.
– عدم همسویی نمایندگان معرفی شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در هیأت تجدید نظر شورای رقابت و نقض رأی شورای رقابت توسط هیأت تجدید نظر شورای رقابت می‌تواند مصداق عدم انسجام دولت در سهامداری شرکت ایران خودرو تلقی شود که به تضییع حقوق عمومی می‌انجامد.
– لزوم تشکیل کارگروهی ویژه در واحد‌های نظارتی به منظور بررسی میزان گران فروشی شرکت کروز در تمام سال‌های گذشته و اخذ جریمه مرتبط با این گران‌فرشی، در کنار پیگیری جدی برای به سرانجام رسیدن تمامی پرونده‌های مفتوح این شرکت تحت عنوان «قاچاق حرفه‌ای و کلاهبرداری سازمان یافته» در محاکم قضایی و تعزیراتی و قطع شریان مالی این گروه از طریق بررسی گران فروشی شرکت مذکور.
– ارائه پیشنهاد زیان بار سپردن مدیریت شرکت ایران خودرو به شرکت قطعه‌ساز کروز از سوی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) نشان از اوج غفلت و سهل انگاری در خصوص حساسیت صنعت خودرو و بازگشت‌ناپذیر بودن فرآیندی دارد که می‌تواند منجر به تصاحب ایران خودرو – حتی بدون خرید سهام آن شرکت – شود و نتیجه‌اش نیز بی‌شک نابودی آن شرکت و ایجاد مسائل و تبعات اجتماعی متعاقب آن می‌باشد. لذا ضروری است در گماردن افراد شایسته و متعهد در این پست‌های کلیدی حساسیت لازم به عمل آید، چرا که نمی‌توان از یک سو افراد ناکارآمد را به شرکت‌های خودروساز تزریق نمود و از سوی دیگر، علاج رفع ناکارآمدی خود ساخته را «خصوصی سازی ولنگارانه و بدون توجه به سابقه و ماهیت شرکت‌های تصاحب کننده» دانست.
محور سوم: تدبیر لازم برای مجمع پیش رو که به‌نظر می‌رسد سرنوشت سازترین مجمع این شرکت با ابهامات فراوان درحال شکل‌گیری است.
علی‌رغم آن که شرکت ایران خودرو در آستانه تشکیل مجمع عمومی خود قرار دارد، وضعیت رأی دو رکن تأثیرگذار در سرنوشت این شرکت در هاله‌ای از ابهام است و با وضعیت موجود بیم آن می‌رود که تصمیمات مجمع به گونه‌ای پیش رود که به تضییع حقوق عامه و همچنین سهامداران خرد شرکت بیانجامد.
همان گونه که از جدول پیوست مشخص است، عملاً تاکنون صرفاً دو گروه از سهامداران در حاکمیت شرکت ایران خودرو تأثیرگذار بوده‌اند: گروه اول، دولت که با در دست داشتن سهام قریب به بیست درصد و با در اختیار داشتن وکالت سهام تودلی شرکت ایران خودرو، ابتکار عمل بیش از ۴۰ درصد از سهام شرکت را به عهده می‌گیرد و گروه دیگر، سهامداران دارای تعارض منافع، که از بین آن‌ها، شرکت‌های کروز و بهمن با دارا بودن سهمی قریب به ۲۴ درصد، بیشترین نقش را در هیأت مدیره گروه ایران خودرو ایفا نموده‌اند و با این میزان سهم تاکنون دو صندلی هیأت مدیره را کسب کرده‌اند که می‌توان گفت حتی در وضعیت کنونی هم، نسبت به میزان سهم شان، در مقایسه با سایر سهامداران، کنترل بیشتری را در هیأت مدیره ایران خودرو در دست دارند.
اگر چه حتی وضعیت کنونی نیز از منظر توازن در برقراری حاکمیت شرکتی مورد قبول نمی‌باشد، اما صدور دو حکم اخیر از مراجع ذیربط در خصوص «سلب حق رأی برخی از سهام تودلی و امکان تسری آن به تمام سهام تودلی» و «رأی اخیر تجدید نظر دیوان عدالت اداری در خصوص ارجاع موضوع سلب حق رأی از سهامدار دارای تعارض منافع»، وضعیت حاکمیت شرکتی ایران خودرو را در مجمع آتی به مسأله بغرنجی تبدیل کرده است. به عبارت دیگر، در صورت غفلت، دو سناریو در مجمع آتی گروه صنعتی ایران خودرو به شرط رسیدن حاضران مجمع به حد نصاب(!) محتمل است:
۱- با سلب رأی سهام تودلی، عملاً ابتکار عمل مجمع و مدیریت گروه صنعتی ایران خودرو به ثمن بخس در اختیار سهامدار دارای تعارض منافع و دارای پرونده‌های قضایی متعدد قرار می‌گیرد: سهامداری که پرونده گران فروشی‌اش پیش از این منجر به صدور حکم تعزیراتی شده است و پرونده قاچاق سازمان یافته‌اش در مراحل صدور حکم می‌باشد. به عبارت دیگر، یک سهامدار با در دست داشتن سهامی اندک – بدون آن که حتی برای خرید سهام اکثریت ایران خودرو مبلغی بپردازد – صرفاً با سلب حق رأی سهامدار دیگر، زمام بزرگترین خودروسازی کشور را در اختیار می‌گیرد که این امر مصداق تضییع حقوق سایر سهامداران می‌باشد که با در نظر گرفتن اهمیت این بنگاه اقتصادی، هرگونه قصور در این خصوص توسط دستگاه‌های اجرایی نظیر وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) می‌تواند مصداق تضییع حقوق عامه تلقی شود و مشمول ماده (۹) دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه قرار گیرد.
لازم به ذکر است که واگذاری یک خودروساز به سهامدار قطعه‌ساز مصداق بارز «تعارض منافع» می‌باشد که در هیچ کجای دنیا سابقه ندارد؛ یعنی هیچ خودروسازی در دنیا را نمی‌توان یافت که قطعه‌ساز و تأمین کننده آن به عنوان سهامدار، زمام مدیریتی خودروساز را در دست گیرد، چرا که در این صورت به‌جای رونق کسب و کار و نشان دادن سود برای سایر سهامداران، تلاش می‌نماید تا با کنترل مدیریت در راستای فروش قطعات با قیمتی بالاتر، سود حاصل را در قطعه سازی و نه خودروسازی نشان دهد و بدین ترتیب سایر سهامداران از این محل دچار زیان خواهند شد.
۲- از سوی دیگر، اگر رأی شورای رقابت مبنی بر سلب حق رأی از سهامدار دارای تعارض منافع به کرسی بنشیند (که اخیراً نیز این مهم با رأی شعبه تجدید نظر دیوان عدالت اداری تقویت شده است)، با مجمعی مواجه خواهیم بود که در آن هر دو گروه سهامداران اصلی، فاقد حق رأی هستند و عملاً حاکمیت شرکتی مجموعه دچار بحران خواهد شد که تأثیرات زیان‌باری را نیز در بازار سرمایه برجای خواهد گذاشت.
از این رو به نظر می‌رسد یکی از سرنوشت سازترین مجامع تاریخ این بنگاه مهم اقتصادی در غفلتی مفرط و بدون طرح و برنامه مشخص درحال شکل گیری است، به طوری که ادامه این روند می‌تواند منجر به بی اثر شدن نقش همه سهامداران به نفع یک سهامدار خاص شود؛ فلذا ضروری است تا پیش از فرا رسیدن موعد مجمع، موارد مذکور تعیین تکلیف و تمهیدات لازم برای تعیین سرنوشت این بنگاه اقتصادی به صورت آگاهانه و مسئولانه اندیشیده شود تا مبادا واگذاری یکی از بزرگترین بنگاه‌های اقتصادی در فضای پر از ابهام و به ثمن بخس، به ایجاد بحران‌های آتی برای این بنگاه و مهم‌تر از آن، صنعت خودروی کشور بیانجامد.
لذا نظر به سه محور اساسی که در این نامه تشریح شد، ضروری است کمیسیون اصل ۹۰ به این موضوع مهم ورود کرده تا اقدامات همه جانبه‌ای در خصوص رفع موارد مرتبط با تعارض منافع در بنگاه‌های اقتصادی شکل گیرد تا با رفع تعارض منافع، شاهد شکل گیری رقابت و جلوگیری از انحصار و چشیدن طعم شیرین مشارکت مردم در اقتصاد و جهش تولید باشیم.
علی خضریان
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر
و پردیس در مجلس شورای اسلامی./پایان پیام
ارسال دیدگاه
نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.