نشست آسیب‌ها و راهکارهای استقرار نظام شایستگی در بخش عمومی با حضور محمد رستمی نماینده مجلس، محمد روح‌الامینی معاون سابق سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور، علی‌اله قنبری رئیس امور آموزش و توسعه منابع انسای سازمان اداری و استخدامی، سیدمحمدحسین فاطمی معاون دفتر مطالعات بخش‌عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس و سیدمجتبی شهرآئینی معاون دفتر مطالعات مدیریت این مرکز برگزار شد.
شهرآئینی در این نشست با بیان اینکه در قانون دو دسته مدیر تعریف شده است، بیان داشت: سطح اول مدیران سیاسی هستند که تعداد ۷۰۰ مدیر در این دسته تعریف شدند. حدود همین تعداد هم به عنوان مدیران هم سطح تعریف شده است.
وی افزود: سطح دوم مدیران حرفه ای هستند. ۱۹۰ هزار مدیر حرفه ای در قوانین مختلف کشور و در سطوح مدیریتی تعریف شده است. در قوانین ما برای مدیران سیاسی عمده شاخص های مطرح شده شاخص های سلبی است و برای مدیران حرفه ای شاخص های مطرح شده بیشتر معیارهای ایجابی است.
وی ادامه داد: قانون مدیریت خدمات کشوری مهم‌ترین قانون در حوزه تعیین شاخص‌ها و چارچوب‌های انتصاب مدیران در کشور است که نیازمند آسیب شناسی و بررسی است.
وی با اشاره به تهیه پیش نویسی در مرکز پژوهش های مجلس برای اصلاح ماده ۵۵ قانون مدیریت خدمات کشوری گفت: در این قانون ما سامانه ای برای جمع آوری اطلاعات مدیران و ارزیابی کارنامه آن ها پیشنهاد کردیم که امیدواریم این سامانه و این اصلاحیه در صورت تبدیل شدن به قانون در کمک به انتصابات شایسته کمک کند.
رستمی هم در این نشست با بیان اینکه دلیل مشکلات کشور بیش از آن که ناترازی در انرژی و مسائلی از این دست باشد، در نتیجه ناترازی مدیریت در کشور است، افزود: ما با ناترازی مدیریت در کشور هستیم. من هر چقدر که بررسی کردم به این نتیجه رسیدم که عامل عمده مشکلات در کشور مسئله مدیریت و حضور مدیران غیرشایسته و غیرتوانمند در کشور است.
وی با بیان اینکه همین دغدغه باعث شده که من پیگیر اضافه کردن ماده واحده ای برای تقویت شایسته سالاری در انتصاب مدیران کشور باشم، گفت: ایجاد سازوکار انتصاب براساس شایستگی نیازمند تعیین و شکل دادن به بسترهای قانونی است. در این زمینه خلاء داریم و در حال تلاش هستیم که این خلاء را حل کنیم.
روح الامینی هم با اشاره به ماده ۵۳ و ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری نکات خود را مطرح کرد. در ماده ۵۳ که مورد اشاره روح الامینی قرار گرفت آمده: انتصاب و ارتقای شغلی کارمندان باید با رعایت شرایط تحصیلی و تجربی لازم و پس از احراز شایستگی و عملکرد موفق در مشاغل قبلی آنان صورت گیرد.
همچنین ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری هم تصریح شده: به منظور استقرار نظام شایستگی و ایجاد ثبات در خدمت مدیران، دستگاه های اجرایی موظفند اقدامات زیر را انجام دهند: در انتخاب و انتصاب افراد به پست های مدیریت حرفه ای، شرایط تخصصی لازم را تعیین نموده تا افراد از مسیر ارتقای شغلی به مراتب بالاتر ارتقا یابند. در مواردی که از این طریق امکان انتخاب وجود نداشته باشد، با برگزاری امتحانات تخصصی لازم، انتخاب صورت می پذیرد.
در بخش دیگری از این ماده آمده: دستگاه های اجرایی می توانند برای حداکثر پانزده درصد (۱۵%) سمت های مدیریت حرفه ای از افراد شایسته (با رعایت تخصص و تجربه شاغل نسبت به شغل، بدون رعایت سلسه مراتب مدیریتی) خارج از دستگاه استفاده نمایند.
روح الامینی بعد از اشاره به این دو ماده گفت: در قانون مدیریت خدمات کشوری ابعاد مختلف انتصاب مدیران پیش بینی شده است اما مسئله سازوکاری اجرایی شدن دقیق و غیر صوری این مواد است. به عنوان مثال پیش بینی شده که دوران مدیریت چهار ساله است تا ثبات مدیریتی در کشور ایجاد شود اما این نکات در اجرا با مشکلاتی روبرو شده است.
وی افزود: باید بیشتر تمرکز خود را برای تعیین و تشخیص سازوکارهای اجرایی قرار دهیم تا موانع اجرا را مشخص کرده و برطرف کنیم. بن بست های اصلی در حوزه اجرا و سازوکارهای اجرایی کردن این مواد است.
قنبری با بیان اینکه سوابق تحصیلی و تجربی همزمان در قانون مدیریت خدمات کشوری دیده شده است، گفت: این امر یک اقدام پیشرو در قانون خدمات مدیریت کشوری است چرا که صرفا دانش را کافی نداسته بلکه تجربه را هم ملاک عمل قرار داده است.
وی تاکید کرد که برای شایسته سالاری باید به مواردی از جمله کارنامه فرد و عملکردی که در پست های قبلی خود داشته توجه کنیم.
فاطمی هم در این نشست سخنان خود را بیشتر معطوف به شرکت های دولتی و سزوکارهای مدیریتی در این شرکت ها کرد و توضیحاتی در مورد موانعی که برای انتصابات بر اساس شایستگی در این بخش وجود دارد بیان کرد./پایان پیام
ارسال دیدگاه
نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.