آیت الله محسن اراکی در دیدار با رئیس و پژوهشگران مرکز تحقیقات اسلامی مجلس یادآورشد: فقه اجتماعی اهداف دین را محقق می کند، در نظام اقتصادی اسلام دولت سربار مردم نیست بلکه با تبدیل نظام مالیاتی به خمس و زکات، هم پاسخگوی نیازهای اقتصادی است و هم آینده جامعه را از بعد اقتصادی تضمین می‌کند. وی با بیان اینکه پول به جای اعتبار محض، باید پول حقیقی باشد، گفت: مصداق بیع‌های کنونی ربای پنهان است و از نظام سرمایه داری غرب با سردمداری آمریکا گرفته شده است در حالی که ما اگر به جای پول، طلا و نقره را در بازار تزریق کنیم هم مشکلات برطرف می شود و هم کارمندان و بازاریان احساس غزت می‌کنند. عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم تورم را ناشی از پول اعتباری دانست و گفت: وقتی پول بدون ارزش حقیقی وارد بازار شود آن را به هم‌می‌ریزد، پول اعتباری توان برابری با کالا‌ها را ندارد.
آیت الله اراکی گفت: اقتصاد کنونی جهان اقتصاد فریب و نیرنگ است و با تزریق دلار در حقیقت اموال مردم را به سرقت می برند، در حالی که اقتصاد اسلامی ایده های منطقی و شرعی و سازمان یافته دارد و باید زمینه برای پیاده سازی احکام فقهی در جامعه فراهم شود.
عضو مجلس خبرگان رهبری به اختلاف میان کشورهای اسلامی در زمان رویت هلال در اول و آخر ماه رمضان هم اشاره کرد و گفت: وقتی در یک گوشه ای از جهان ماه رویت شده، دلیلی ندارد که کشور دیگری اصرار کند که ما هم باید رویت کنیم، به عنوان نمونه عراق و ایران دو کشور هم مرز هستند وقتی هلال ماه در یکی از این دو کشور رویت شد یعنی اول ماه و عید است.
آیت الله اراکی با تقدیر از فعالیت های مرکز تحقیقات اسلامی مجلس یادآورشد: فقه اکبر اسلام، فقه کلان و اجتماعی است اگر به این فقه در ابعاد و اضلاع مختلف توجه نکنیم با مشکل مواجه خواهیم شد، به همین دلیل انتظار است در حوزه قانونگذاری به جنبه های فقهی و شریعتی آنها توجه شود، اگر جامعه در احکام اجتماعی تابع حاکم الهی باشد بسیاری از چالش ها و مشکلات برطرف می شود.
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس ضمن ارائه گزارشی از فعالیت‌های مرکز تحقیقات اسلامی مجلس گفت: این مرکز در ارتباط با پیوند میان حوزههای علمیه و پارلمان، دنبال استفاده حداکثری از ظرفیت‌های حوزههای علمیه از قم تا خراسان است.
حجت الاسلام والمسلمین دکتر علی نهاوندی به اصل چهارم قانون اساسی و بنداول ودوم سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری اشاره کرد و گفت: مرکز تحقیقات اسلامی مجلس علاوه بر تلاش برای انطباق قوانین با فقه و شریعت اسلام و تنقیح قوانین، تلاش خواهد کرد در ارتباط با مباحث نوپدید و تکنولوژی‌های جدید و موارد که خلاء قانونی دارد، پیش نویس‌های تقنینی را تهیه و به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد دهد.
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس همچنین با اشاره به فعالیت شورای فقهی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در کنار پنج گروه علمی “آموزشی، فرهنگی و اجتماعی”، “فقهی و حقوقی”، “اقتصاد و زیربنایی”، “سیاست و امنیت”، “حکمرانی و مدیریت”، خاطرنشان کرد: مباحث مهم و کلان کشوری مانند مباحث وقف، یکپارچه سازی اراضی کشاورزی و …از بعد قانونگذاری در شورای فقهی با حضور اساتید برجسته حوزه علمیه بحث و بررسی خواهد شد و در نهایت پیشنهادات تقنینی به کمیسیون های مربوطه ارسال می‌شود./پایان پیام
ارسال دیدگاه
نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.