به گزارش صبح مجلس؛ نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه، ۱۲ دی ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در خصوص طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران، با مفاد ماده ۵۶ طرح مذکور با ۲۰۷ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۸ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
براساس ماده ۵۶ طرح مذکور: ماده (۸۹) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:
به‌منظور رسیدگی به شکایات مبنی بر انحراف شوراها از وظایف قانونی، هیأت‌هایی به نام هیأت حل اختلاف و رسیدگی به شکایات به ترتیب زیر تشکیل می‌شود:
۱– هیأت مرکزی حل اختلاف و رسیدگی به شکایات با عضویت یکی از معاونین رئیس جمهور به انتخاب و معرفی رئیس جمهور، معاون ذی‌ربط وزارت کشور، رئیس یا یکی از معاونین دیوان عدالت اداری به انتخاب رئیس این دیوان، یکی از معاونین دادستان کل کشور به انتخاب دادستان کل کشور، سه نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به پیشنهاد کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور و تصویب مجلس شورای اسلامی، سه نفر از اعضای شورای عالی استانها به انتخاب آن شورا جهت رسیدگی به شکایات از شورای استان و شورای عالی استانها و شورای شهر تهران تشکیل می‌شود. هیأت در اولین جلسه یک رئیس و یک نایب رئیس از بین خود انتخاب خواهد نمود.
۲– هیأت حل اختلاف و رسیدگی به شکایات استان به عضویت و ریاست استاندار و عضویت رئیس کل دادگستری استان، یک نفر از اعضای شورای استان به انتخاب آن شورا و سه نفر از نمایندگان استان مربوطه در مجلس شورای اسلامی جهت رسیدگی به شکایات از شورای شهر و شورای شهرستان تشکیل می‌شود.
۳– هیأت حل اختلاف و رسیدگی به شکایات شهرستان به عضویت و ریاست فرماندار و عضویت رئیس دادگستری شهرستان و دو نفر از اعضای شورای شهرستان به انتخاب آن شورا و یک نفر از اعضای شورای استان به انتخاب هیأت حل اختلاف استان جهت رسیدگی به شکایات از شورای روستا و بخش تشکیل می‌شود.
تبصره ۱- دبیرخانه هیأتهای حل اختلاف مرکزی، استان و شهرستان به ترتیب در وزارت کشور، استانداری و فرمانداری مستقر می‌شود. معاون ذی‌ربط وزارت کشور دبیر هیأت مرکزی خواهد بود.
تبصره ۲- وزارت کشور، استانداران و فرمانداران، سازمان بازرسی کل کشور و دستگاههای نظارتی بر اساس مسئولیت نظارتی، قضایی، امنیتی و انتظامی خود موظفند موارد تخلف اعضای شوراها را مستند به قانون به هیأتهای مذکور در این ماده جهت رسیدگی ارجاع نمایند. این اقدام مانع رسیدگی مراجع صالح قضایی به جرائم اعضای شوراها نخواهد بود.
تبصره۳- هیأتهای حل اختلاف می‌توانند برای انجام وظایف نظارتی با شوراها و دیگر دستگاههای اجرایی و نظارتی مکاتبه نمایند و دستگاههای مذکور مکلفند اطلاعات، اسناد و مدارک درخواستی را حداکثر ظرف یک ماه در اختیار آنها قرار دهند. استنکاف از اجرای این حکم مستوجب مجازات شش ماه تا دو سال انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی خواهد شد.
تبصره ۴- هیأتهای حل اختلاف علاوه بر وظایف مقرر در این قانون، جرائم ارتکابی از سوی شوراها یا اعضای آنها را می‌بایست به مراجع قضایی به همراه مستندات گزارش کنند.
همچنین نمایندگان با ماده ۵۷ این طرح با ۱۸۵ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۲ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
براساس ماده ۵۷ طرح مذکور؛ ماده (۹۰) قانون به شرح ذیل اصلاح می‌شود:
ماده۹۰- مصوبات کلیه شوراهای موضوع این قانون در صورتی که پس از دوهفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض «هیأت تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین» – که در این قانون به اختصار «هیأت تطبیق مصوبات» نامیده می‌شود – قرار نگیرد لازم‌الاجراء می‌باشد و در صورتی که هیأت مذکور آن را مغایر با قوانین و مقررات کشور و یا خارج از حدود وظایف و اختیارات شوراها تشخیص دهد می‌تواند با ذکر مورد و به‌طور مستدل حداکثر ظرف مدت دو هفته از تاریخ ابلاغ مصوبه، اعتراض خود را به اطلاع شورا رسانده و درخواست تجدیدنظر کند. شورا موظف است ظرف مدت ده روز از تاریخ وصول اعتراض، تشکیل جلسه داده و به موضوع رسیدگی و اعلام‌نظر نماید. در صورتی که شورا در بررسی مجدد از مصوبه مورد اختلاف عدول ننماید موضوع برای تصمیم‌گیری نهائی به هیأت حل اختلاف ذی‌ربط ارجاع می‌شود. هیأت مزبور مکلف است ظرف مدت سی روز به موضوع رسیدگی و اعلام‌نظر نماید. در صورتی که در مهلت مقرر نسبت به مصوبه تعیین تکلیف نشود، مصوبه لازم الاجرا خواهد بود.
تبصره۱- اعتراض در مورد مصوبات شوراهای اسلامی روستا و بخش توسط بخشدار یا شورای اسلامی شهرستان، در مورد مصوبات شوراهای اسلامی شهر و شهرستان توسط فرماندار یا شورای اسلامی استان، در مورد مصوبات شورای اسلامی استان توسط استاندار، مسؤولان دستگاههای اجرائی ذی‌ربط یا شورای عالی استانها و در مورد مصوبات شورای عالی استانها توسط وزیر کشور یا عالی‌ترین مقام دستگاههای ذی‌ربط صورت می‌گیرد. شوراهای موضوع این تبصره مکلفند یک نسخه از مصوبات خود را ظرف ۱۰ روز برای شورای واجد صلاحیت اعتراض به مصوبات آنها و دستگاههای اجرائی ذی‌ربط که مصوبه مربوط به آنها می‌باشد، ارسال کنند. رسیدگی به اعتراض موضوع این قانون مانع از رسیدگی به شکایات سایر اشخاص در محاکم صلاحیتدار نیست.
تبصره۲- قطعی‌شدن مصوبات شورا، مانع از طرح رسیدگی آن دسته از مصوبات مغایر قانون در هیأت مرکزی حل اختلاف توسط اشخاص نمی‌باشد.
تبصره۳- کلیه شوراها موظفند هرگونه تصمیمی را که مربوط به دستگاههای اجرائی مختلف اتخاذ کرده‌اند، ظرف مدت ۱۰ روز به دستگاه مربوطه ابلاغ نمایند.
تبصره۴- هیأت تطبیق مصوبات شهرستان با عضویت و ریاست استاندار یا نماینده وی و عضویت یک قاضی به انتخاب رئیس قوه‌قضائیه و یکی از اعضای شورای عالی استانها به انتخاب این شورا جهت تطبیق مصوبات شورای عالی استان تشکیل می‌شود.هیأت تطبیق مصوبات شهرستان با عضویت و ریاست فرماندار یا نماینده وی و عضویت یک قاضی به انتخاب رئیس قوه‌قضائیه و یکی از اعضای شورای اسلامی استان به انتخاب این شورا جهت تطبیق مصوبات شورای شهر و شورای شهرستان تشکیل می‌شود و هیأت تطبیق مصوبات بخش و روستا به عضویت و ریاست بخشدار و عضویت یک قاضی به انتخاب رئیس قوه‌قضائیه و یکی از اعضای شورای اسلامی شهرستان به انتخاب این شورا تشکیل می‌شود. محل تشکیل هیأتهای تطبیق مصوبات دراستانداری ها، فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها است.
تبصره۵ – هیأت تطبیق مصوبات تهران، ری، شمیرانات و پردیس به عضویت و ریاست فرماندار تهران و عضویت فرمانداران ری و شمیرانات و پردیس، یک قاضی به انتخاب رئیس قوه‌قضائیه و یکی از اعضای شورای اسلامی استان به انتخاب این شورا تشکیل می‌شود.
تبصره۶ – اعتراض به مصوبات شوراهای اسلامی کشور مطابق این ماده و تبصره‌های آن، مانع از اعتراض اشخاص نزد مراجع صالح قضائی نیست و نافی صلاحیت فقهای شورای نگهبان در نظارت شرعی بر مصوبات شوراهای مذکور نمی‌باشد./پایان پیام
ارسال دیدگاه
نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.