به گزارش صبح مجلس؛ ابراهیم رضایی سخنگوی کمیسیون امینت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، گفت: رئیس کمیسیون امنیت ملی طی نامه ای به رئیس محترم دیوان عدالت اداری به موجب مواد ۸۶ و ۱۳ قانون عدالت اداری خواستار ابطال حکم انتصاب آقای ظریف در مسئولیت معاونت راهبردی شدند.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، افزود:در این نامه آقای عزیزی رئیس کمیسیون امینت ملی مجلس تاکید بر تسری ابطال حکم به زمان ابلاغ را داشتند و خواستار رسیدگی فوری به این موضوع شدند.
رضایی در ادامه یادآور شد: براساس قانون انتصاب اشخاص در مشاغل حساس و ماده یک این قانون همه دستگاه های اجرایی مکلف هستند ضمن احراز تابعیت جمهوری اسلامی برای افراد جهت گماردن بر مشاغل حساس فقدان شرایط مقرر در ماده ۲ همین قانون را نیز از مراجع سه گانه استعلام کنند و اگر انتصابی خلاف این استعلام باشد آن حکم کن لم یکن خواهد شد. طبق بررسی های صورت گرفته در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با حضور وزیر اطلاعات و تکمیل اطلاعات دریافتی درباره این موضوع نشان می‌دهد که فرزندان آقای ظریف دارای تابعیت مضاعف هستند.
وی همچنین در خصوص جلسه روز گذشته کمیسیون امینت ملی و سیاست خارجی مجلس دوازدهم گفت: لایحه اصلاح قانون به کارگیری سلاح توسط ماموران نیروهای مسلح در موارد ضروری با حضور نمایندگان دستگاه های مرتبط مورد بررسی قرار گرفت و ولایتمدار رئیس کمیته دفاعی کمیسیون امنیت ملی مجلس نیز گزارشی از بررسی این لایحه در کمیته دفاعی به اعضای کمیسیون ارائه داد. در نهایت این لایحه ۱۸ ماده‌ای جهت بررسی بیشتر مجدد به کمیته دفاعی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ارجاع داده شد./پایان پیام
ارسال دیدگاه
نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.