×

مجوز مجلس جهت انتشار اوراق تضمین برای موسسات اعتباری تا سقف ۲۰ همت

نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی موارد ارجاعی لایحه بودجه با انتشار اوراق تضمین برای موسسات اعتباری تا سقف 20 همت موافقت کردند.

  • ۲۱ آذر ۱۴۰۳ - ۱۴:۲۷
  • ایکانا
  • ۰
  • مجوز مجلس جهت انتشار اوراق تضمین برای موسسات اعتباری تا سقف ۲۰ همت

    به گزارش صبح مجلس؛ نمایندگان در نشست علنی نوبت اول امروز (‌چهار‌شنبه، ۲۱ آذرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی موارد ارجاعی لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور با بند (ص) تبصره (۲) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

    در بند (ص) تبصره (۲) ماده واحده این لایحه آمده است: ۱- در اجرای جزء (۶) بند (ب) ماده (۱۰) قانون برنامه هفتم پیشرفت، سازمان برنامه و بودجه کشور مجاز است از طریق خزانه‌داری کل کشور، در زمان صدور تضامین قراردادهای تأمین مالی جدید، برای مؤسسات اعتباری در چهارچوب این قانون، نسبت به تحویل اوراق تضمین (موضوع بند (ش) ماده (۱) قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها مصوب ۲۲/۱۲/۱۴۰۲) تا سقف دویست هزار میلیارد (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و با سررسید حداکثر پنجساله جهت انجام تکالیف قانون، به مؤسسات اعتباری اقدام نماید.

    این اوراق در سررسید و درصورت عدم ایفای تعهد توسط متعهد اصلی، در چهارچوب قانون بازار اوراق بهادار، به اوراق مالی اسلامی قابل معامله در بازار بورس تبدیل خواهد شد.

    سقف انتشار اوراق تضمین شرکت‌های دولتی معادل … درصد سرمایه‌گذاری‌های مصوب در بودجه سنواتی و دارای مجوز از شورای اقتصاد با تضمین و بازپرداخت اصل و سود توسط خود می‌باشد و در صورت عدم ایفای به ‌موقع تعهد، خزانه‌داری کل کشور با اعلام سازمان نسبت به برداشت وجوه از حساب‌های شرکت‌ دولتی موردنظر اقدام و به حساب مؤسسه اعتباری دارنده اوراق تضمین واریز می‌نماید.

    آیین‌نامه اجرائی این بند ظرف دو ماه از لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

    ۲- دولت مجاز است ضمن اصلاح ساز و کار مدیریت نقدینگی بودجه عمومی دولت و اعتباری نمودن تمام حساب‌های بانکی مربوط به پرداخت، منابع در دسترس از جمله موجودی حساب/ حساب‌های پشتیبان را با هماهنگی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و در چهارچوب سیاست‌های پولی بانک مرکزی، در بازار بین بانکی، سپرده‌گذاری و منابع حاصل را با استفاده از ساز و کار ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور برای پرداخت کارمزدهای مربوط به بازارگردانی و بازارسازی اوراق دولت، تسویه بدهی‌های دولت به بانک مرکزی که در چهارچوب قوانین و مقررات قطعی شده است و سایر مصارف بودجه عمومی دولت هزینه نماید./پایان پیام

    لینک کوتاه (کلیک کنید): https://sobhemajles.ir/?p=22949

    ارسال دیدگاه

    نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.

    نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.

    نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

    دیدگاهتان را بنویسید

    ایمیل شما منتشر نخواهد شد. موارد ضروری علامتگذاری شده اند *

    نظر شما دریافت شد و پس از بررسی منتشر خواهد شد.

    صبح مجلس | پوشش تخصصی اخبار مجلس شورای اسلامی
  • تمامی حقوق مادی و معنوی محفوظ است. | پایگاه تحلیلی خبری صبح مجلس