به گزارش صبح مجلس؛ نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (سه شنبه، ۲۰ آذرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور، با بندهای (ب)، (پ)، (ت)، (ث) و (ج) تبصره ۱۷ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
در ابتدای بررسی تبصره ۱۷ بند (الف) تبصره مذکور جهت بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع شد که بر این اساس؛ دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه به استثنای مستثنیات آن و بند (الف) ماده (۱۰۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت، مکلفند تمامی پرداخت‌های مستمر و غیرمستمر نقدی و غیرنقدی (معادل ریالی) مذکور و تسهیلات به تمامی شاغلان و بازنشستگان از هر یک از منابع و حساب‌های دولتی و متعلق به دولت نزد خود را به تفکیک شماره ملی با اختصاص شناسه یکتای پرداخت کارکنان دولت، پرداخت نمایند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با اعلام سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است ضمن جلوگیری از پرداخت به کارکنان دستگاه‌های اجرائی بدون درج شناسه یکتای پرداخت کارکنان دولت، امکان دسترسی برخط (آنلاین) سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور به اطلاعات پرداختی را در بسترهای الکترونیکی فراهم نماید.
در ادامه نمایندگان با بند (ب) تبصره ۱۷ موافقت کردند ضمن اینکه جز ۷ این بند جهت بررسی به کمیسیون تلفیق ارجاع شد
در بند (ب) تبصره مذکور آمده است: ساماندهی نیروی انسانی و کارکنان دولت و ایجاد انضباط مالی:
۱- کلیه دستگاه‌های اجرائی موضوع بند (الف) این تبصره، مکلف به ثبت و به‌روزرسانی ماهانه تمامی اطلاعات کارکنان خود اعم از احکام، قراردادها، تشکیلات و نیروهای انسانی در سکوی یکپارچه نظام اداری (سینا) سازمان اداری و استخدامی کشور و متعاقب آن پیاده‌سازی خدمات (سرویس‌های) جمع‌آوری اطلاعات تجمیعی می‌باشند. کلیه حقوق و مزایای پرداختی از هر محل و تحت هر عنوان اعم از نقدی و غیرنقدی، به تمامی کارکنان دستگاه‌های اجرائی فوق‌الذکر صرفاً از طریق سکوی یکپارچه نظام اداری (سینا) پس از صحت‌سنجی مبالغ پرداختی به کارکنان از حیث انطباق با قوانین و مقررات مرتبط توسط سازمان اداری و استخدامی کشور و تأیید تأمین اعتبار مورد نیاز توسط سازمان برنامه و بودجه کشور از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) صرفاً در قالب یک سند (فیش) قابل درج و پرداخت می‌باشد. اطلاعات و آمار نیروی انسانی مندرج در این سامانه، مبنای محاسبه هزینه نیروی انسانی (پرسنلی) قرار می‌گیرد.
۲- حذف شد.
۳- دریافت شناسه مستخدم در زیرسامانه استخدام و بکارگیری نیروی انسانی در سکوی یکپارچه نظام اداری، برای تمامی کارکنان رسمی، پیمانی، قراردادکار معین (مشخص) و کارگری و ثبت آن در زیرسامانه پاکنا، الزامی است.
۴- سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری (پاکنا) را به گونه‌ای به‌روزرسانی نماید که امکان ثبت و صحت‌سنجی اطلاعات موضوع جزء (۱) این بند با قوانین و مقررات مربوطه فراهم گردد.
۵- حذف شد.
۶- درج اطلاعات در سکوی یکپارچه نظام اداری (سینا) هیچ‌گونه حقی برای استخدام و به‌کارگیری اشخاص ایجاد نمی‌کند. نحوه بارگذاری اطلاعات موضوع این جزء بر اساس ابلاغ مشترک سازمان اداری و استخدامی کشور، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی صورت خواهد پذیرفت.
۷- تبدیل وضعیت کارکنان در قالب کلیه احکام و مجوزهای قانونی، منوط به احراز رابطه استخدامی و بکارگیری با دستگاه محل خدمت در زمان اجرا مطابق دستورالعمل ابلاغی سازمان اداری و استخدامی کشور است.
۸- وزارت اطلاعات در صورت نیاز و ضرورت با ادامه خدمت مستخدمین مشاغل تخصصی اطلاعاتی و عملیاتی که آمادگی ارائه خدمت را دارند، حداکثر تا چهل و پنج سال سنوات پس از تأمین اعتبار توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و تأیید رئیس جمهور، موافقت می‌نماید.
همچنین وکلای ملت در ادامه با بند (پ) تبصره ۱۷ ماده واحده این لایحه موافقت کردند که مفاد آن به شرح زیر است: نهادهای عمومی غیردولتی در مواردی که از منابع عمومی دولت استفاده می‌کنند و شرکت‌های دولتی مکلفند مشابه دستگاه‌های اجرائی اطلاعات کارکنان و پرداخت‌های مربوطه را در سامانه سینا سازمان اداری و استخدامی کشور ثبت کنند.
نمایندگان مجلس در جریان بررسی این تبصره، با بند (ت) آن نیز موافقت کردند که بر اساس آن؛ در اجرای سرشماری نفوس و مسکن ثبتی مبنا در سال ۱۴۰۵ و اجرای آزمایشی آن در سال ۱۴۰۴، دستگاه‌های اجرائی متولی ثبت‌های پایه جمعیت، آدرس، املاک و مستغلات و کسب‌وکار و فعالیت مکلفند با رعایت قانون مدیریت داده و اطلاعات در سقف اعتبارات مصوب خود نسبت به تهیه داده‌های مورد نیاز مرکز آمار ایران اقدام و براساس مصوبه کارگروه تعامل‌پذیری، داده‌ها و اطلاعات را حداکثر تا خرداد ماه سال ۱۴۰۴ در اختیار مرکز آمار ایران قرار دهند.
نمایندگان مجلس با بند (ث) تبصره ۱۷ نیز موافقت کردند.
در این بند آمده است: آیین‌نامه‌های اجرایی مورد نیاز این قانون در مواردی که مدت خاصی پیش‌بینی نشده است حداکثر ظرف دو ماه از لازم‌الاجراء شدن این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
و اما در ادامه نمایندگان مجلس با بند (ج) تبصره ۱۷ موافقت کردند که در آن آمده است: اجرای احکام مندرج در این قانون مربوط به سال ۱۴۰۴ است.
رئیس مجلس: برنامه هفتم پیشرفت باید مبنای قانونی لایحه بودجه باشد، نه برنامه ششم
قالیباف در جریان بررسی این بخش از لایحه بودجه خطاب به دولت و غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۴، گفت: دیروز نیز مورد مشابهی مشاهده شد که تأکید کردم نباید به جای برنامه هفتم، برنامه ششم مبنا قرار گیرد اما امروز مجددا می بینیم که برنامه ششم مبنای این بند قرار گرفته است.
رئیس قوه مقننه در ادامه تصریح کرد: نباید برای ایجاد مطابقت با قوانین، بندی قرار دهیم که مبنای همه امور اداری و استخدامی کشور، برنامه ششم شود و آن را جایگزین برنامه هفتم کنیم.
رئیس مجلس با اشاره به تفاوت ماده یک برنامه هفتم با بحث مطرح شده در ماده ۲۹ برنامه ششم، گفت: استثنائات در این قانون پیش بینی شده و نهادهای غیردولتی و بانک مرکزی در آن جدا شده و دستگاه های اجرایی نیز مشخص است از این رو این بند باید به کمیسیون ارجاع داده شود تا مجددا بر اساس برنامه هفتم پیشرفت تنظیم شود./پایان پیام
ارسال دیدگاه
نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.