به گزارش صبح مجلس؛ قاسم روانبخش در نشست مشترک مجلس و قوه قضائیه که صبح امروز(دوشنبه، ۱۲ آذر ماه) به صورت علنی و غیررسمی در محل صحن بهارستان برگزار شد، ضمن تبریک ۱۲ آذر، روز قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه قانون اساسی میثاق ملی و از مترقی ترین قوانین اساسی جهان است که مردمسالاری را با نگاه دینی در کشور حاکم کرده، گفت: قانون اساسی مشروعیت همه ارکان حکومت را ناشی از خداوند، امام عصر(عج) و نائب برحق او ولی فقیه می داند اما در عین حال مردم تصمیم گیرندگان اصلی کشور هستند و همه ارکان حکومت مستقیم یا با واسطه با آرای مردم انتخاب می شوند.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه در اصل ۵۷ در قانون اساسی آمده قوای سه گانه زیر نظر ولایت امر فعالیت می کنند، اظهار داشت: انتظار می رود مهم ترین دغدغه مجلس و قوه قضائیه عملیاتی کردن دغدغه های ولی فقیه باشد لذا شایسته است کمیته مشترکی بین دو قوه تشکیل شود تا احقاق حقوق مردم به خوبی انجام شد. امروز افرادی که غنی هستند با وکیل می توانند حق خود را به کرسی بنشانند اما کسی که پول ندارد عمدتا حقش ضایع می شود.
وی در ادامه یکی از خواسته های مهم ولی فقیه را رعایت پوشش و حجاب اسلامی به عنوان حکم خداوند در جامعه بیان کرد و افزود: دشمن به دنبال بی حجابی سازمان یافته است که باعث از بین رفتن اخلاق و متلاشی شدن کانون گرم خانواده ها می شود و حجم پرونده های طلاق را افزایش می دهد. اکنون که لایحه عفاف و حجاب به مرحله اجرا رسیده، قوه قضائیه باید نقش خود را ایفا کند.
روانبخش در ادامه رعایت عدالت در اجرای قانون را از وظایف قوه قضائیه دانست و گفت: چنین نشود که قانون نسبت به پیرزنی که دو متر اضافه بنا ساخته به سرعت اجرا شود اما برای کسانی که قدرت داشته و از برج و بارویی برخوردار هستند، تسامح شود در حالی که قوه قضائیه برای برخورد با گردن کلفت ها درست شده است.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم با بیان اینکه دادستان می داند در دستگاه دولت، تخلف آشکاری صورت گرفته و فردی برخلاف قانون در معاونت راهبردی ریاست جمهوری، منصوب شده است که رئیس مجلس نیز رسما از همین تریبون، غیرقانونی بودن آن را به عموم مردم اعلام کرده اما متأسفانه رئیس جمهور در این خصوص هیچ اقدامی نداشته است.
وی اضافه کرد: آن فرد روز گذشته مصاحبه کرد و گفت من با نظر رئیس جمهور در همین سمت باقی می مانم لذا انتظار می رود دادستان طبق آیین دادرسی با این تخلف آشکار که نیازی به شاکی خصوصی ندارد، برخورد کند که اگر چنین شود، مشارکت سیاسی مردم افزایش یافته و مردم احساس می کنند کسی در کشور از رانت برخوردار نیست.
نایب رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی در پایان با بیان اینکه انتظار داریم معاونت جلوگیری از وقوع جرم در دستگاه قضایی فعال تر شود، خاطرنشان کرد: اگر چنین شود و آنها نقش خود را بهتر ایفا کنند قطعا پرونده ها در این دستگاه، کمتر خواهد شد. مجددا از همه مسئولان دستگاه قضائی به ویژه رئیس قوه قضائیه تشکر می کنم و می خواهم برخورد عاجل و قاطع نسبت به پرونده معاونت راهبردی ریاست جمهوری داشته باشند./پایان پیام
ارسال دیدگاه
نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.