به گزارش صبح مجلس؛ علی بابایی کارنامی ، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در یادداشتی به اولویت‌های تقنینی و نظارتی این کمیسیون و هدف‌گذاری برای اصلاح و تصویب قوانینی که خیر و منافع آن مستقیما متوجه مردم کشورمان باشد، اشاره کرد:
کمیسیون تخصصی اجتماعی مجلس شورای اسلامی متولی حوزه‌های اشتغال، اداری و استخدامی، بازنشستگی، تعاون، کار و روابط کار و ایثارگری در نهاد قانونگذاری کشور است که جامعه عظیم کارگران، کارمندان، بازنشستگان، مددجویان و ایثارگران در کشور جامعه هدف آن است و این کمیسیون چه در امر تقنین و چه در امر نظارت، همواره دفاع، حمایت و صیانت از حقوق و مزایا و رفاهیات این اقشار را در راس اولویت‌های خود قرار داده است.
در دوره دوازدهم مجلس شورای اسلامی هم همچون ادوار گذشته اولویت‌های این کمیسیون در موضوعاتی از قبیل تبدیل وضعیت کارکنان دولت، تبدیل وضعیت ایثارگران، اصلاح قانون کار و افزایش حمایت‌ها از جامعه کارگری، نظارت بر اجرای دقیق متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان، ادغام صندوق‌های بازنشستگی و امثالهم هدف‌گذاری شده و اولویت‌های تقنینی و نظارتی در سایر حوزه‌های مرتبط با وظایف قانونی این کمیسیون احصا و برای نیل به آن برنامه‌ریزی شده است.
همچنین با عنایت به اهمیت اجرایی‌شدن برنامه هفتم پیشرفت و برآورده کردن انتظارات مردم عزیز کشور و رهبر معظم انقلاب از این مصوبه مهم مجلس شورای اسلامی، پیگیری احکام قانونی مرتبط در برنامه هفتم در زمره مهم‌ترین اولویت‌های کمیسیون اجتماعی مجلس دوازدهم قرار گرفته است.
در این دوره تلاش شده است با تشکیل کارگروه‌های تخصصی ذیل کمیسیون اجتماعی طرح‌ها و لوایح مرتبط با این کمیسیون و نیز امور نظارتی مرتبط، به دقت در این کارگروه‌ها بررسی و ماحصل بررسی‌ها در صحن کمیسیون با حضور دستگاه‌ها و سازمان تصمیم‌گیری شود.
در حال حاضر لایحه نحوه مدیریت تعارض منافع، لایحه منع خشونت علیه زنان، لایحه تشکیل سازمان بازرگانی، اصلاح موادی از قانون کار و امثال آن به صورت فشرده در دستور کار هفتگی کارگروه‌های تخصصی این کمیسیون قرار دارد.
همچنین این کمیسیون مصوبات مهمی درخصوص لایحه بودجه ۱۴۰۴ کشور داشته که بخش عمده‌ای از این مصوبات در خصوص افزایش حداقل حقوق‌ها و حمایت از مددجویان و ارائه تسهیلات به ایثارگران است که در کمیسیون تلفیق بودجه مصوب شده و به صحن علنی مجلس راه یافته است و درصورت تصویب در صحن مجلس و طی فرآیند قانونی مربوط تبدیل به قانون خواهد شد.
امید است این کمیسیون با استفاده از ظرفیت‌های کارشناسی و نخبگانی در کشور و نیز بهره‌گیری از دانش و تجربیات دستگاه‌های اجرایی، در مسیر اصلاح و تصویب قوانینی گام بردارد که خیر و منافع آن مستقیما متوجه مردم عزیز کشورمان باشد./پایان پیام
ارسال دیدگاه
نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.