به گزارش صبح مجلس؛ علی کشوری در تشریح نشست روز دوشنبه(۵ آذر ماه) کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی که با حضور وزیر جهاد کشاورزی و به منظور بررسی برخی پرونده ها برگزار شد، گفت: یکی از محورهای مورد بحث درباره تکالیف این وزارتخانه در اجرای بند های الف، ب، پ و جزء یک بند هـ ماده ۳۳ قانون برنامه هفتم پیشرفت با موضوع اصلاح الگوی کشت بود.
نماینده مردم قائمشهر و سوادکوه در مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به اهمیت اساسی موضوع الگوی کشت و عقب ماندگی کشور در این زمینه، عنوان کرد: در این خصوص مقرر شد، وزارت جهاد کشاورزی حمایت های لازم را از محصولات اساسی کشاورزی مطابق با قابلیت های اراضی کشاورزی انجام دهد و نسبت به استقرار مناطق ویژه خودکفایی پایدار در محصولات اساسی و تمرکز حمایت ها در این مناطق اقدام کند. همچنین این وزارتخانه باید اطلاعات لازم به کشاورزان و سرمایه گذاران را درباره محدودیت ها و ممنوعیت های کشت ارائه کند.
وی با اشاره به وظایف وزارت نیرو عنوان کرد: این وزارتخانه نیز مکلف شده است نسبت به تحویل حجمی آب به تفکیک دشت ها و حوزه های آبخیز و تعیین آب قابل برنامه ریزی، اقدام کند.
کشوری در ادامه به تکالیف وزارت جهاد کشاورزی بر اساس بند خ ماده ۷۱ اشاره و بیان کرد: وزارت جهاد کشاورزی نیز در این جلسه مکلف شد گزارشی را در زمینه شناسنامه‌دار کردن و استانداردسازی محصولات کشاورزی و کاهش باقیمانده ها از طریق تشکل های کشاورزی ظرف سه ماه در اختیار کمیسیون قرار دهد.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم در ادامه با اشاره به بخش بعدی این جلسه که با موضوع اجرای ماده ۲۵ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی بود، عنوان کرد: وزارت جهاد کشاورزی به موجب این ماده مکلف است با همکاری وزارت نیرو شاخص های بهره وری آب کشاورزی را تعیین کرده و ۶ ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران برساند. در پایان هر سال نیز باید گزارش اقدامات اجرایی در خصوص این شاخص و نتایج حاصله را به کمیسیون کشاورزی بدهد.
وی در ادامه با بیان اینکه در آیین نامه مصوب این قانون، علاوه بر تعیین شاخص ها، تکالیف وزارتخانه های کشاورزی و نیرو نیز تعیین شده است، یادآور شد: ایجاد و ساماندهی نظام بهره برداری و نگاهداری از سازه های آب و آبیاری وزارت جهاد، بازنگری سند ملی الگوی مصرف بهینه آب کشاورزی در ارائه متن جدید متناسب با مقتضیات روز مشتمل بر ضمانت های اجرایی لازم از جمله این تکالیف است.
کشوری در ادامه تصریح کرد: سازمان برنامه و بودجه مکلف است با توجه به اهمیت آب و خاک نسبت به تخصیص منابع مالی لازم برای اجرای طرح های آبخیزداری و سامانه های استحصال آب باران، یکپارچه سازی اراضی و نصب کنتورهای هوشمند اقدام کند و وزارت های جهاد کشاورزی و نیرو نیز مکلف به نظارت بر اثربخشی سامانه های نوین بر کاهش برداشت از سفره های آب زیرزمینی و بهبود بهره برداری از آب کشاورزی هستند.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس در ادامه با اشاره به موضوع رصدخانه کشاورزی با بیان اینکه عدم وجود نظام اطلاعاتی دقیق و بروز در حوزه دام و کشاورزی باعث آسیب های جدی به کشور شده، گفت: کمبودها و مازادهای کشور یکی از این آسیب ها است که برای مثال روزی کمبود مرغ در کشور داریم که مردم برای آن صف می بندند اما روزی آنقدر مرغ تولید می شود که روی دست دولت می ماند.
وی افزود: در خصوص کالاهای دیگر همچون کنجاله سویا و گوشت نیز اینگونه است و متأسفانه در سال های اخیر کشور آسیب های جدی از این محل دیده اما کار عملیاتی انجام نشده و بیشتر اقدامات از جهت شکلی بوده تا جایی که کار به جایی رسیده که رهبری نیز در این خصوص تذکر داده اند.
سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: در نهایت با توجه به اهمیت قضیه، کمیسیون به موضوع ورود کرد و مقرر شد تا وزارت جهاد کشاورزی برنامه خود را برای راه اندازی کامل رصدخانه کشاورزی و تکمیل پایگاه های اطلاعاتی، اعلام و گزارش پیشرفت آن را به صورت ماهیانه اعلام کند./پایان پیام
ارسال دیدگاه
نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.