به گزارش صبح مجلس؛ نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۴ آذرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران اصل ماده ۲۰ این طرح را با ۱۹۱ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۰ نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند. همچنین با اصل ماده ۲۱ با ۱۸۴ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و یک رأی ممتنع از مجموع ۲۲۱ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
بنابراین گزارش در ماده ۲۰ آمده است: یک ماده به عنوان ماده ۳۵ مکرر ۲ به شرح زیر به قانون الحاق می شود:
ماده ۳۵ مکرر ۲- وظایف هیأت اجرائی مرکزی، علاوه بر مواردی که در این قانون برعهده آنها گذاشته شده است، به‌شرح زیر است:
۱- مسؤولیت حسن اجرای فرایند اجرائی انتخابات در همه سطوح
۲- هماهنگی با نهادهای مرتبط در برگزاری انتخابات
۳- تصویب برنامه زمان‌بندی و اجرائی انتخابات با تأیید هیات مرکزی نظارت
۴- رسیدگی به موضوعات ارجاعی از سوی وزیر کشور
۵- هماهنگی‌های لازم جهت تأمین امنیت اجرای انتخابات در چهارچوب قوانین
همچنین در ماده ۲۱ این طرح به شرح زیر آمده است:
ماده ۲۱- الف- ماده (۳۵) قانون به عنوان ماده ۳۵ مکرر۳ به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده ۳۵ مکرر۳- به منظور برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر، دو هفته قبل از ثبت نام، هیأت اجرائی شهرستان به ریاست فرماندار و عضویت رئیس اداره ثبت احوال، یک حقوقدان با معرفی رئیس کل دادگستری استان و هشت نفر از معتمدان در محدوده شهرستان تشکیل می شود. حکم اعضا هیات اجرایی شهرستان توسط فرماندار صادر می شود.
ب- متن زیر به انتهای تبصره «۱» ماده ۳۵ قانون، الحاق می شود:
«فرماندار نمی تواند داوطلب عضویت در شورای شهر یا روستای واقع در محدوده شهرستان را به عنوان معتمد دعوت نماید.»
پ- تبصره «۲» ماده ۳۵ قانون، به شرح زیر اصلاح و تبصره ۳ آن ابقاء می شود:
تبصره ۲- هیأت نظارت شهرستان با أخذ نظر مراجع ذی‌صلاح موظف است حداکثر ظرف ۴۸ ساعت، اظهارنظر کتبی خود نسبت به صلاحیت معتمدان معرفی‌شده را برای فرماندار ارسال کند. پس از تأیید هیأت نظارت، فرماندار حداکثر ظرف ۴۸ ساعت جلسه‌ای با حضور هیأت نظارت شهرستان و حداقل دوسوم معتمدان مذکور تشکیل می‌دهد که ضمن آن هشت نفر معتمدان هیأت اجرائی با رأی مخفی و اکثریت نسبی به‌عنوان عضو اصلی و پنج نفر به عنوان عضو علی‌البدل به‌ترتیب آراء انتخاب می‌شوند.
چنانچه هیأت نظارت با دلایل موجه کل یا تعدادی از معتمدان پیشنهادی را تأیید نکرد، فرماندار مربوط موظف است ظرف ۲۴ ساعت با اعضای حقوقی هیأت تشکیل جلسه داده و به تعداد دو برابر مورد نیاز، افراد واجد شرایط دیگری را با مشخصات قابل شناسایی جهت تعیین‌صلاحیت به هیأت نظارت مربوط پیشنهاد دهد. هیأت نظارت حداکثر ظرف ۴۸ ساعت نظر خود را به صورت کتبی اعلام می‌نماید. اگر برای مرتبه دوم، معتمدان پیشنهادی، مورد تأیید هیأت نظارت مربوط قرار نگیرند، در صورتی‌که حداقل بیست نفر مورد تأیید باشند، اعضای اصلی و علی‌البدل را از میان خود انتخاب می‌کنند، در غیر این صورت استاندار با هماهنگی هیأت نظارت استان ظرف ۲۴ ساعت، سایر معتمدان را انتخاب خواهد کرد.
تقصیر در فرآیند تشکیل هیأتهای اجرائی از طرف فرماندار، هیأتهای نظارت و اعضای حقوقی هیأت اجرائی مستوجب جزای نقدی درجه هفت موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی است./پایان پیام
ارسال دیدگاه
نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.