مجتبی رحماندوست، در واکنش به افزایش قیمت خودرو گفت این اقدام برخلاف وعدههای رئیسجمهور در دوران انتخابات است. وی افزود که هیچ دلیلی برای افزایش قیمت خودرو وجود ندارد و این موضوع نتیجه قیمتگذاریهای دستوری در صنعت خودروی دولتی است.
به گزارش صبح مجلس؛ مجتبی رحماندوست عضو کمیسیون اصل نودم قانون اساسی و کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ضمن اشاره به «افزایش قیمت خودرو»، گفت: به دولت در مورد افزایش قیمت خودرو تذکر دادم. این افزایش قیمت خلاف قولها و وعدههای رئیسجمهور است.
وی افزود: پزشکیان زمان انتخابات به افزایش قیمت خودرو انتقاد میکرد و مدعی شد که اگر رئیسجمهور شود این اتفاقات رخ نخواهد داد، اما اکنون شاهد افزایش قیمت خودرو هستیم.
عضو کمیسیون اصل نودم قانون اساسی عنوان کرد: شاهد افزایش قیمت خودرو بین ۱۴۵ تا ۳۰۰ میلیون تومان هستیم؛ بنابراین این اتفاق اولاٌ خلاف وعدههای رئیسجمهور است و ثانیاً هیچ توجیهی برای افزایش قیمت وجود ندارد. مصالح و سایر عوامل ساخت خودرو از سه ماه پیش تابهحال افزایش قیمتی نداشتند که شاهد چنین جهش قیمتی باشیم. با چه منطقی قیمت را افزایش میدهند؟
رحماندوست با اشاره به علت افزایش قیمت خودرو، گفت: ثالثاً این افزایش قیمتها نتیجه قیمتگذاریهای فرمایشی و دستوری است. به دلیل آنکه این صنعت دولتی است و رقابت خصوصی در آن وجود ندارد شاهد این اتفاقات هستیم.
وی ادامه داد: باید فتح بابی در این حوزه انجام شود و مردم بتوانند خودروهای خارجی چه نو و چه دسته دوم را وارد کنند. اگر این اتفاق افتاد خودروساز داخلی هم تلاش میکند تا به سطح خودروهای خارجی برسد و مجبور میشود کیفیت را بالا ببرند.
عضو کمیسیون اصل نودم قانون اساسی در خاتمه گفت: مادامی که شرکتهای تولید خودرو دولتی باشند قیمتگذاری دستوری خواهد بود، لذا به خود اجازه میدهند که به نحو سرسامآوری قیمتها را افزایش دهند. مکرر نسبت به این قضیه در مجلس به دولت تذکر و اخطار داده شد. البته اگر دولت توجه کند./پایان پیام
در حالی که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از نهایی شدن آئیننامه جدید مشاغل سخت و زیانآور خبر میدهد، نمایندگان کارگری و کارفرمایی از بیاطلاعی کامل نسبت به محتوای آن سخن میگویند؛ تناقضی که پرسشهای جدی درباره هدف واقعی این بازتعریف و پیامدهای آن برای حقوق نیروی کار ایجاد کرده است.
کجاشو دیدی!!!!!