حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در مصاحبه‌ای با خبرنگار پارلمانی صبح مجلس به چالش‌های موجود در نظام بانکی کشور و تناقض‌های آن با قانون بانکداری بدون ربا پرداخت. وی به نقد عملکرد بانک‌ها در زمینه بنگاه‌داری و خلق پول اشاره کرد و توضیح داد که طبق قانون بانکداری بدون ربا، بانک‌ها مجاز به بنگاه‌داری و فعالیت‌های اقتصادی مشابه نیستند. این قانون به‌ویژه تأکید دارد که بانک‌ها باید در چارچوب اصول اسلامی و بر اساس مشارکت مدنی عمل کنند تا از عملیات ربوی جلوگیری شود.
صمصامی در توضیح مفهوم مشارکت مدنی گفت که در این نوع از فعالیت‌ها، بانک‌ها به جای اینکه تنها به اعطای وام بپردازند، باید به‌صورت مشترک با مشتریان در پروژه‌های اقتصادی سرمایه‌گذاری کنند. به عنوان مثال، بانک ممکن است به همراه مشتری خود در پروژه‌ای مانند خرید زمین یا ساخت شرکت شریک شود تا از ربا جلوگیری کند. در این شرایط، سود حاصل از فعالیت‌های اقتصادی به‌صورت عادلانه بین طرفین تقسیم می‌شود.
وی با اشاره به مشکلات موجود در سیستم بانکی، افزود: بانک‌ها به ویژه بانک‌های خصوصی نباید منابع خود را صرف وام‌دهی به زیرمجموعه‌های خود کنند. وی به عنوان نمونه از بانک آینده یاد کرد که به گفته وی، بالغ بر ۶۰ تا ۷۰ درصد از وام‌های خود را به زیرمجموعه‌هایش داده است، که این موضوع باعث افزایش بدهی‌های کلان به بانک مرکزی شده است.
صمصامی همچنین به نکته‌ای دیگر اشاره کرد و گفت: برخی بانک‌ها وجوهی تحت عنوان “علی‌الحساب” به زیرمجموعه‌های خود پرداخت می‌کنند، که این وجوه نه سود دارند و نه تاریخ مشخصی برای تسویه، که این خود باعث ایجاد بی‌نظمی‌هایی در سیستم بانکی می‌شود. به گفته وی، این مسائل باید مورد توجه و اصلاح قرار گیرند.
وی در ادامه توضیح داد که یکی از مشکلات اصلی، قدرت خلق پول توسط بانک‌ها است. به عقیده صمصامی، نظام بانکی ایران که قادر به خلق پول است، عملاً نمی‌تواند طبق قانون بانکداری بدون ربا عمل کند. زیرا وقتی بانک‌ها از این قدرت برای فعالیت‌های اقتصادی و پروژه‌های بزرگ مانند “ایران مال” یا مال‌سازی‌ها استفاده می‌کنند، این فعالیت‌ها با اصول اسلامی و قانون بانکداری بدون ربا مغایرت دارد.
نماینده مردم تهران، اسلامشهر، پردیس، ری و شمیرانات در مجلس شورای اسلامی، در پایان تأکید کرد که این دو مفهوم، یعنی “بانکداری بدون ربا” و “قدرت خلق پول” در نظام بانکی ایران، با هم در تضاد هستند و این تضاد باعث بروز مشکلات عدیده‌ای در سیستم بانکی کشور شده است.
اتفاقا ایران مال نمود بی عملی و مماشات نهادهای ناظر بر بانک هاست. هر آدم کم سوادی به راحتی مشاهده می کرد که ارتباط ایران مال و بانک آینده چگونه است و منابع بانکی به کدام سو می رود. حالا نهادهای بالادستی خودشان را کنار کشیده اند و بانک را مقصر می دانند.