نشست تخصصی «چالشها و راهکارهای بازتوانی زنان آسیب دیده و در معرض آسیب» با حضور فاطمه محمدبیگی، رئیس فراکسیون زنان مجلس، زهره سادات لاجوردی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، غلامعباس ترکی،معاون پیشگیری از وقوع جرم و آسیبهای اجتماعی دادستان کل کشور، هادی افراسیابی، مدیرکل دفتر مطالعات اجتماعی مرکز پژوهشهای مجلس، متین رمضانخواه، معاون اجتماعی و استانهای معاونت راهبردی ریاستجمهوری، مهری سادات موسوی، معاون سلامت اجتماعی سازمان بهزیستی، سوده نجفی، عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر تهران، ابوالفضل اقبالی، عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا (س)، فاطمه محمدی مدیر گروه آسیبهای اجتماعی و جمعی از کارشناسان و پژوهشگران این حوزه برگزار شد.
چالشهای حوزه زنان باوجود قوانین متعدد، یکی از کارهای نیمه کاره در کشور است
فاطمه محمدبیگی، رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست اظهار کرد: درخواست ما برای تشکیل فراکسیون زنان و خانواده این بود که در این حوزه به بازآرایی اندیشهها و خردجمعیبپردازیم تا بتوانم مولفههای مرتبط با زنان و خانواده را در سراسر کشور و با الگوی زن تراز انقلاب اسلامی مورد توجه قرار دهیم.
وی افزود: با وجود قوانین و اسناد بالادستی متعدد درباره حفظ جایگاه و حمایت از زنان و خانواده، قشر بانوان در کشور هنوز در جایگاه اصلی خود قرار ندارد.
محمدبیگی ادامهداد: پس از پیروزی انقلاب اسلامی، اتفاقات خوبی در حوزه حمایت از زنان شده، با این حال به نظر میرسد این قوانین و مصوبات یکی از کارهای نیمه کاره جمهوری اسلامی باشد که رهبر انقلاب نیز بر آن تأکید دارند.
وی وجود چالشهای حوزه زنان را باوجود قوانین و مقررات متعدد، یکی از کارهای نیمه کاره در کشور دانست و افزود: در این زمینه میتوان به مواردی چون عدم توجه جدی به مسائل سلامت جسمی و روانشناختی زنان، بیتوجهی به زنان در برنامهریزی دولتمردان، عدم توجه به شأن و کرامت خانواده، بیتوجهی به نیازها و مشکلات زنان سرپرست خانوار با مشاغل سخت و بدون حمایت دستگاههای دولتی و… اشاره کرد.
رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه ما برای حمایت از اشتغال زنان سرپرست خانوار در لایحه بودجه ردیف مشخصی وجود ندارد، افزود: ما بهجای آنکه سرچشمه آسیب به زنان را در اجتماع هدف برنامهریزی قرار دهیم، به پساکنشگری پرداختهایم و پس از ابتلای زنان به آسیب، بهدنبال جداکردن آنان از فضای آسیب هستیم.
محمدبیگی با بیان اینکه حداقل ۱۵ قانون درباره حقوق زنان داریم، افزود: قانون مجازات اسلامی در موادی به سوءرفتارهای جسمی علیه زنان پرداختهاست. در بخش مهمی از قانون مبارزه با قاچاق انسان به موضوع زنان و کودکان میپردازد، قانون حمایت از حقوق و مسئولیتهای بین المللی زنان در سال ۸۵ به مسئله سوء رفتار در فضای بینالمللی نسبت به زنان میپردازد. برنامه چهارم، پنجم، ششم و هفتم پیشرفت نیز بهعنوان اسناد ملی برای تدوین راهبردها و بودجههای سنواتی به حمایت از زنان آسیبدیده یا در معرض آسیب توجه دارد.
وی ادامهداد: تدوین سند ملی حمایتی زنان و کودکان، سند جامع رشد و تکامل همه جانبه کودکی اکنون در شورای عالی انقلاب فرهنگی است و پس از آن باید حتماً در مرکز پژوهشهای مجلس و فراکسیون زنان مورد بررسی قرار گیرد.
رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی به برخی از مواد قانون مدنی ایران در خصوص حمایت از زنان اشاره کرد و گفت: قوانین مترقی خوبی در این زمینه داریم اما گزارشهایی درباره اجرای این قوانین به مردم نمیرسد.
وی با اشاره به اینکه ۳۴ ماده از قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به حوزه حمایت از زنان اشاره دارد، افزود: مشکل ما در زمینه حمایت از زنان آسیب دیده یا کاهش آسیبهای اجتماعی زنان، نبود برنامهریزی دقیق و صحیح اجرا نشدن قانون است، بهطوری که به نظر میرسد مدیران برخی دستگاههای اجرایی، اعتقادی به اجرای قانون ندارند.
محمدبیگی با بیان اینکه به مفاهیم حوزه زنان و خانواده براساس تعالیم قرآنی بی توجهی شده، گفت: به جایگاه اثربخش زنان در نهادهای تصمیمساز مانند مجلس یا وزارتخانههای مختلف در سطوح کلان یا در دانشگاهها و حوزههای علمیه بهطور کافی توجه نشده است و همه این موارد باعث ایجاد خلأ حاکمیتی برای زنان توانمند و اثرگذار در سه قوهمجریه، قضائیه و مقننه شدهاست.
وی با بیان اینکه یکی از چالشهای حوزه زنان، بی توجهی به جایگاههای اجتماعی آنان است، افزود: در فرهنگ و تاریخ اسلام ما بانویی مانند خدیجه (س) را داریم که یکی از تاجران بزرگ دوران خود بوده است و مگر نه اینکه حضرت زینب (س) در جایگاه یک دیپلمات بینالمللی جهان اسلام باعث شده تا پیام عاشورا تا نسلها بعد به همه مردم برسد؟ باوجود چنین الگوهایی، چرا جایگاه زنان ما در حوزههای کلان نادیده گرفتهمیشود؟
رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه خداوند شأن ربوبیت خود را در زنان قرار داده، گفت: این بزرگترین امتیازی است که خداوند در مخلوقات خود ایجاد کرده که متأسفانه توسط انسانها کنار گذاشته شده و قوانین هم در این زمینه رعایت نمیشود.
آسیبهای اجتماعی زنان را بیشتر از مردان تحتتأثیر قرار میدهد
زهره سادات لاجوردی، نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس هم در این نشست، با تأکید بر این نکته که پیمایشها نشانمیدهد به هر میزان که از سبک زندگی اسلامی و ایرانی فاصله میگیریم آسیبهای اجتماعی هم افزایش پیدا میکند، گفت: فضای مجازی بدون قانون در دور شدن جامعه از سبک زندگی ایرانی و اسلامی مؤثر بوده و این فضا باید قانونمند شود.
وی افزود: متأسفانه تا از فضای مجازی صحبت میکنیم میگویند که اینها میخواهند فضای مجازی را ببندند در حالی که اصلاً اینگونه نیست بلکه ما معتقد به حکمرانی و قانونمند کردن فضای مجازی هستیم.
وی همچنین در مورد قانون جوانی جمعیت هم بیان داشت: ما در این قانون به ابعاد مختلف مسئله جمعیت توجه کردیم و تنها یک بعدی نگاه نکردیم و نباید برخی قضاوتها در این خصوص با سوگیری باشد.
نماینده مردم تهران بیان کرد: آسیبهای اجتماعی بیش از مردان، زنان را تحتتأثیر قرار میدهد و اثرات چند بعدی دارند؛ بهعنوان مثال بحث طلاق فقط جدا شدن دو نفر نیست بلکه بحث آوارگی فرزندان و دهها پیامدهای جانبی دارد.
وی با اشاره به آسیبهایی چون اعتیاد، خودکشی و دیگر آسیبها ادامهداد: در برنامه هفتم پیشرفت برای بسیاری از این موارد پیشبینیهای دقیقی انجام دادیم که باید در این موارد نظارتهای دقیقی را اعمال کنیم تا توسط دستگاههای متولی اجرایی شود.
لاجوردی عدم تخصیص بودجه را یکی از چالشهای مهم در مدیریت آسیبهای اجتماعی دانست و گفت: نظارت مجلس باید بهصورت قدرتمند در این زمینه اعمال شود.
آسیبهای اجتماعی زنان باعث تشدید دیگر آسیبها میشود
هادی افراسیابی در این نشست با بیان اینکه بازگشت زنان آسیبدیده به اجتماع، میتواند منجر به کاهش آسیبهای اجتماعی در کل جامعه شود، اظهار کرد: موضوع زنان و آسیبهای اجتماعی آنان، نیازمند تدابیر پیچیدهای است چراکه در این حوزه شرایط منحصر به فردی داریم.
وی بیان کرد: اگر پیچیدگی حل مسائل حوزه زنان را بهعنوان یک واقعیت اجتماعی نپذیریم، میتواند منجر به این شود که آسیبهای اجتماعی حوزه زنان با وجود اقدامات و برنامهریزیها، پیچیدهتر شود.
افراسیابی با بیان اینکه بیتوجهی به آسیبهای اجتماعی زنان میتواند باعث تشدید آسیبهای اجتماعی دیگر شود، افزود: ساماندهی زنان آسیب دیده میتواند به کاهش آسیبهای اجتماعی در حوزههای دیگر کمک کند.
مدیرکل دفتر مطالعات اجتماعی مرکز پژوهشهای مجلس خاطرنشان کرد: امیدوارم مجموعه گفتگوهای شکل گرفته در این نشست و جلسات مشابه، منجر به برنامهریزیهای دقیقتر در اجرای قوانین و تخصیصبودجههای لازم به کاهش آسیبهای اجتماعی حوزه زنان شود.
مجلس برای اعتبارات سازمان بهزیستی فکری کند
مهری سادات موسوی، معاون سلامت اجتماعی سازمان بهزیستی هم در ادامه این نشست به چالشهای پیش روی این سازمان و اقشار مختلف که آسیب دیده و یا در معرض آسیب هستند اشاره کرد و گفت: سازمان بهزیستی در حال حاضر با برخی چالشهایی مواجه است که راهکار و ظرفیت قانونی و اجرایی برای آن نداریم.
وی با اشاره به خشونتهای خانگی و موارد دیگر، تأکید کرد: در حال همکاری با قوه قضائیه برای حل این چالشها هستیم.
معاون سلامت اجتماعی سازمان بهزیستی، همچنین مسئله توجه به پیشگیری بهجای درمان را مطرح کرد و گفت: باید اعتبارات را در این زمینه متمرکز کنیم نه اینکه اجازه بدهیم آسیب ایجاد شود سپس برای درمان آن هزینه کنیم.
ضرورت آگاهی بخشی به زنان نسبت به حقوق خود
سوده نجفی، عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر تهران نیز در این نشست، ناکافی بودن قوانین و عدم آگاهی جامعه زنان نسبت به حقوق خود را یکی از چالشهای مهم حوزه زنان دانست، گفت: پیچیدگیهایقضایی هم یکی دیگری از چالشهای پیش روی زنان آسیب دیده برای پیگیری حق و حقوق خود است.
نجفی مسئله اقتصاد و معیشت را یکی از بسترهای اصلی افزایشآسیبهای اجتماعی دانست و تصریحکرد: باید برای تقویت توان مالی زنان و افزایش ضریب اشتغال آنان برنامهریزی کنیم.
یک مدل مناسب برای کاهش آسیبهای اجتماعی زنان نداریم
غلامحسین ترکی، معاون پیشگیری از وقوع جرم و آسیبهای اجتماعی دادستان کل کشور نیز در این نشست برخی اقدامات قوه قضائیه در زمینه کاهش آسیبهای اجتماعی حوزه زنان اشاره و اظهار کرد: به نظر میرسد یک مدل مناسب و جامع برای مواجهه و کاهش آسیبهای اجتماعی حوزه زنان نداریم.
ترکی با اشاره به اینکه مدلها و روشهای مواجهه با آسیبهای اجتماعی زنان، متفاوت است، افزود: در مشهد مجتمع شوق زندگی چند سالی است راه اندازی شده که یک میز خدمت واحد با همکاری بهزیستی، دادستانی، پلیس، وزارت بهداشت، تشکلهای مردمی شکل گرفته است. در این مجتمع خارج از شکل و شمایل کیفری، آسیبهای اجتماعی بررسی و خدمات لازم به افراد ارائه میشود.
وی با تأکید بر اینکه موضوع آسیبهای اجتماعی چندوجهی است، بیان کرد: ما در این زمینه با کمبود مراکز تخصصی بازتوانی زنان مواجه هستیم. طی بازدیدی که از این مراکز داشتیم، متوجه شدیم که ضعفهای زیادی از جمله نیروی متخصص دارند.
معاون پیشگیری از وقوع جرم و آسیبهای اجتماعی دادستان کل کشور با اشاره به هدف گذاری برنامه ششم برای کاهش آسیبهای اجتماعی، گفت: بخشی از موارد هدف گذاری شده در برنامه ششم مربوط به آسیب حوزه زنان بود که در پایان برنامه نهتنها در کاهش آسیبهای اجتماعی زنان موفق نبودیم، بلکه با افزایش زنان آسیب دیده هم مواجه بودیم.
وی ادامهداد: یکی از اقدامات مهم برای کاهش آسیبهای اجتماعی، توجه به اشتغال و مهارت افزایی زنان است. در این زمینه دستگاههای مختلفی مسئولیت دارند و باید شیوههای تقویت اشتغال زنان بهویژه در روستاها، مورد مطالعه قرار گیرد.
ترکی به ارائه لایحه پیشگیری از آسیب زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار به مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و گفت: در این لایحه تدابیر پیشگیرانه متعددی پیش بینی شده و تسریع در تصویب این لایحه میتواند برای ما فرصتی برای تهیه بسته سیاستی جامع در این زمینه را فراهم کند.
وی به توجه ویژه نمایندگان مجلس و پژوهشگران به آسیبهای نوپدید اشاره کرد و گفت: ما در برابر این آسیبها، سیاست مشخصی نداریم و همین مسئله باعث میشود که در فضای مجازی، شاهد سوء رفتارها و استفاده ابزاری از زنان باشیم.
معاون پیشگیری از وقوع جرم و آسیبهای اجتماعی دادستان کل کشور با اشاره به اینکه مشارکت جوامع محلی و گروههای خودیاری در کاهش آسیبها و مراقبت از زنان بسیار مؤثر هستند، افزود: این گروهها نسبت به مدلهای حکومتی کارایی بیشتری دارند و باید بتوانیم برای استفاده از ظرفیت سمنها و نهادهای مردمی شبکه سازی کنیم.
خلط مسئله و آسیب اجتماعی باعث سردرگمی در حل مشکلات میشود
متین رمضانخواه، معاون اجتماعی و استانهای معاونت راهبردی ریاستجمهوری نیز در ادامه این نشست با اشاره به افزایش نرخ و تنوع آسیبهای اجتماعی در سالهای اخیر، گفت: مسئله اجتماعی و آسیب اجتماعی دو مفهوم جداگانه هستند؛ راهکارهای آسیبهای اجتماعی و حتی بازیگرهای این حوزه نسبت به مسئله اجتماعی بسیار متفاوت است بنابراین به کار گرفتن آنها بهجای هم، باعث میشود که ورود به آسیبهای اجتماعی تبدیل به یک کلاف سردرگم شود.
وی با بیان اینکه حدود ۱۲۰ تا ۱۴۰ آسیب اجتماعی در کشور شناساییشده، گفت: مدل حل مسئله هر یک از این آسیبها با دیگری کاملاً متفاوت است و با یک گفتوگوی ساده حل نمیشود.
رمضان خواه با بیان اینکه با انباشتی از قوانین و سیاستها در حوزه آسیبهای اجتماعی مواجه هستیم، گفت: باید توجه داشته باشیم که زنان بهصورت کلی تمایل کمتری دارند که با ساختارهای رسمی برای حل مسائل خود گفتگو کنند. دلیل آن هم این است که ورود زنان به این حوزه باعث میشود که به آنان برچسب آسیب زده شده که در نهایت فعالیت اجتماعی آنان را با مشکل مواجه میکند.
وی با اشاره به اینکه افزایش آسیبهای اجتماعی و کاهش رعایت قوانین اسلامی، هر دو معلول عوامل دیگری هستند، افزود: این مقولات تحتتأثیر وضعیت اقتصادی، تعیین سیاستهای مغایر با سبک زندگی زنان ایرانی و… هستند. به همین دلیل با کاهش رعایت قوانین اسلامی، ما شاهد افزایش آسیبهای اجتماعی هستیم.
معاون اجتماعی و استانهای معاونت راهبردی ریاستجمهوری با اشاره به اینکه بسیاری از قوانین امکان اجرایی شدن ندارد، افزود: جامعه نسبت به اجرای برخی قوانین مقاومت دارند که خود این موضوع میتواند مورد بررسی قرار گیرد. /پایان پیام
ارسال دیدگاه
نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.