به گزارش صبح مجلس؛ یاسر عربی با اشاره به موضوع تنش آبی بین فیروزکوه در استان تهران و شهرستان‌های گرمسار و آرادان در استان سمنان گفت: گاها مطرح می‌شود که مناقشه و تنش بین مردم دو منطقه است اما صراحتاً عرض می‌کنم پیگیری‌ها و اقدامات ما شامل حفظ منافع کشاورزان بومی و واقعی شهرستان فیروزکوه نیز می‌شودو طرف ما سوداگران، زمین خواران و کسانی هستند که از عدم اجرای صحیح قانون سوء استفاده کرده اند.
نماینده مردم شهرستان‌های گرمسار، آرادان و ایوان کی در مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: بحث ما و خواسته ما اجرای عدالت است و می‌گوییم آن چه که حق است باید مطابق اسناد، بخشنامه‌ها و قوانین مربوطه اجرا شود. من می‌خواهم چند اشاره داشته باشم به اتفاقاتی که در منطقه فیروزکوه رخ داده است. گزارش‌های شرکت “آب گستران میهن” بعنوان شرکت مشاور وزارت نیرو در حوضه آبریز حبله‌رود نشان می‌دهد که در محدوده شهرستان فیروزکوه برداشت‌های غیر مجاز از رودخانه حبله رود توسط پمپ‌ها، مجاری ثقلی، سردهانه ها و چاه‌های غیرمجاز سالیان سال انجام شده و اینها نقض آشکار قانون توزیع عادلانه آب و قوانین مرتبط با آن است.
عربی ادامه داد: طبق گزارشات شرکت مشاور وزارت نیرو در منطقه فیروزکوه، حبله رود سفلی، نمرود، حبله رود علیا و دلیچایی مجموعاً ۱۲۵۶ حلقه چاه موجود است که از این میزان تعداد ۸۲۱ حلقه چاه یعنی حدود ۷۰ درصد آنها غیرمجاز است. همچنین ۵۰۰ سردهانه برداشت غیر مجاز آب از رودخانه نیز تاکنون شناسایی شده است.
وی با اشاره به افزایش اراضی کشاورزی، تغییر غیر مجاز کاربری اراضی، تصرف اراضی ملی و کشت غیر مجاز در حریم و بستر رودخانه و همچنین در حریم راه‌ها و راه آهن، افزایش برداشت از منابع آب‌های سطحی و عدم صدور پروانه‌های مصرف معقول در محدوده شهرستان فیروزکوه و با اشاره به بررسی‌های فنی انجام شده در تصاویر هوایی سالهای مختلف گفت: اینها نمونه‌هایی از کوه خواری‌ها و تصرف اراضی منابع طبیعی و بی قانونی هایست که طی هفت تا هشت سال گذشته رخ داده است.
این نماینده مردم در مجلس با تاکید بر توافقات موجود در سند تخصیصی حبله رود اظهار داشت: بر طبق این سند ۵۷ درصد آب میان حوزه ای و ۹۳ درصد از حجم آب موجود در پشت سد متعلق به شهرستان‌های گرمسار و آرادان است.
وی با اشاره به برخی ادعاهای مسئولین شهرستان فیروزکوه و سازمان آب منطقه ای استان تهران درخصوص اینکه خشکیدن رودخانه حبله رود در تابستان سالهای ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ بدلیل خشکسالی بوده است گفت: در سطور انتهایی صفحه ای از سند تخصیصی آب که سهم استان تهران از حوضه آبریز حبله رود را تبیین می‌کند، صراحتاً قید شده که؛ شرکت آب منطقه ای استان تهران موظف است در سالهای کم آبی برداشت خود را کاهش دهد و ضروری است که شرکت آب منطقه ای تهران ظرف مدت شش ماه نسبت به شناسایی مکانیزم‌ها و تدوین روش کاهش برداشت‌های مستقیم در حوضه آبریز رودخانه حبله رود در شرایط خشکسالی اقدام و نتایج آنرا به دبیرخانه کمیسیون تخصصی آب و شرکت مدیریت منابع آب ایران ارسال نماید. حال سوال اینجاست اگر خشکیدن حبله رود را با خشکسالی مرتبط می‌دانید اولاً شرکت آب منطقه ای تهران اعلام نماید برای تابستانهای ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ چه مکانیسمی برای کاهش برداشت شناسایی و به دبیرخانه کمیسیون تخصصی آب و شرکت مدیریت منابع آب ایران ارسال نموده است؟؟ ثانیاً توضیح دهد که چطور رودخانه حبله رود تا نزدیکی مرز دو استان همواره جاری بوده و از آن به بعد خشکیده می‌شود؟
عربی از عدم جابجایی روستای سله بن به عنوان یکی از چالش‌های مشترک و مشکلات اساسی تنش آبی منطقه یاد کرد و افزود: احداث سد در سال ۸۴ آغاز گردیده اما با گذشت ۱۹ سال اراضی حریم دریاچه سد بطور کامل استملاک نشده و سدی که با صرف ده‌ها هزار میلیارد تومان احداث و تکمیل گردیده، در حال حاضر فقط توانایی ۲۲ میلیون متر مکعب آب گیری دارد که از این میزان ۱۳ میلیون متر کعب هم حجم مرده آب است!
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: سد نمرود با هزینه بیت المال طی سال‌ها فعالیت و تلاش متخصصین کشور احداث شده و تحت آب گیری قرار گرفته، اما سوال اینجاست که به چه دلیلی بنیاد مسکن و بخشداری منطقه نه تنها برخورد موثری با ساخت و سازها در روستای سله بن (واقع در حریم دریاچه سد) ننموده اند بلکه در سال ۱۳۹۸ عملیات گازرسانی به این روستا نیز انجام شده و این گازرسانی باعث جهش ساخت و سازها و افزایش قیمت املاک سله بن نیز گردیده، بطوریکه امروز شاهد آن هستیم که سوداگران و زمین خواران در حال افراز زمین‌های حریم دریاچه سد و فروش آن هستند و آنقدر حاشیه امنیت دارند که با خیالی آسوده آگهی‌های فروش این اراضی را در فضای مجازی منتشر می‌کنند، بطوریکه در حال حاضر سامانه‌های خرید و فروشی مانند دیوار و شیپور مملو از آگهی فروش املاک روستای سله بن است. همینجا ضمن تشکر از مسئولین محترم قضایی استان تهران و شهرستان فیروزکوه بابت پیگیری‌هایی که در این خصوص داشته اند، تقاضا می‌کنم برای تسریع در برخورد با متخلفینی که ” قانون تعیین حریم دریاچه احداثی در پشت سدها” را زیر پا گذاشته اند شعبه رسیدگی ویژه قضایی تشکیل گردد.
عضو کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: از نقض قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱،۱۲،۱۶، نقض قانون تعیین حریم دریاچه احداثی پشت سدها ۱۳۴۴، ۰۴،۲۷، نقض ماده ۳۵ قانون توسعه برنامه ششم مبنی بر تامین حقابه کشاورزان و نقض آیین نامه اجرایی مصرف بهینه آب کشاورزی به عنوان قوانینی یاد کرد که در طی این سال‌ها در محدوده شهرستان فیروزکوه نقض شده و افزود طبق سند تخصیص، حقآبه کشاورزی شهرستان‌های گرمسار و آرادان از ابتدای فروردین تا پایان مهرماه هر سال به میزان ۱۰۱،۹ میلیون متر مکعب می‌باشد ولیکن در سال جاری تنها ۱۸ میلیون متر مکعب (یعنی معادل ۱۸،۲ درصد از حقآبه قانونی) تحویل شهرستان‌های گرمسار و آرادان شده است.
در پایان یاسر عربی اجرای سند تخصیص آب، اجرای تعهدات آب منطقه ای تهران در قبال تحویل حقآبه شرب و کشاورزی مردم شهرستان‌های گرمسار و آرادان در مرز دو استان، اجرای صورت‌جلسه مشترک ۱۳ بندی استانداری تهران و سمنان و همچنین تشکیل شعبه قضایی مشترک جهت رسیدگی به تخلفات حوزه آب را از جمله خواسته‌های مردم منطقه عنوان کرد و خاطر نشان نمود که حل مشکل آب در راس اولویت برنامه‌هایش قرار دارد./ پایان پیام
ارسال دیدگاه
نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.