به گزارش صبح مجلس؛ علی کشوری در تشریح نشست کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی که روز سه‌شنبه (۲۲ آبان‌ماه) در دو نوبت برگزار شد، گفت: جلسه اول برای بررسی دو پرونده مربوط به شکایت تعدادی از بازنشستگان از سازمان تأمین اجتماعی بود؛ پرونده اول دررابطه‌با بازنشستگانی بود که در سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۴ همکار این سازمان بوده و در اعتراض به نحوه اجرای قانون بازنشستگی پیش از موعد مصوب ۱۳۸۶ توسط سازمان تأمین اجتماعی تشکیل پرونده دادند.
نماینده مردم قائمشهر و سوادکوه در مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به مباحث مطروحه از سوی کارشناسان کمیسیون، نمایندگان شکات، مسئولان سازمان و کارشناس معاونت قوانین مجلس، یادآور شد: ازآنجایی‌که سازمان تأمین اجتماعی جزء شرکت‌های دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی است، مطابق ماده ۵ قانون محاسبات عمومی کشور و قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی عمل می‌کند.
وی افزود: از این رو با توجه به تبصره ۳ ماده واحده قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب ۱۳۸۶، کارکنان آن سازمان غیر از کارکنان دولت بوده و مشمول بندهای مورد استناد سازمان در قانون بودجه سال‌های ۹۲، ۹۳ و ۹۴ نمی‌شوند.
کشوری ادامه داد: بر اساس جمع‌بندی صورت‌گرفته مقرر شد سازمان تأمین اجتماعی باتوجه‌به آرای صادره توسط دیوان عدالت اداری دراین‌خصوص، دلایل و دفاعیه خود را ظرف مدت ۲ هفته برای تصمیم‌گیری نهایی کمیسیون به این مرجع ارسال کند.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم با اشاره به پرونده دوم که آن هم مربوط به سازمان تأمین اجتماعی بود، عنوان کرد: این پرونده درباره اجرای نادرست قانون متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان سال ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ بود که توسط سازمان تأمین اجتماعی صورت‌گرفته بود. باتوجه‌به مباحث مطروحه از سوی کارشناسان کمیسیون، نمایندگان شکات حاضر و مسئولان مرتبط با موضوع به نمایندگی از سازمان تأمین اجتماعی پیرامون نحوه محاسبه فرمول مربوطه صحبت شد.
وی دراین‌خصوص تشریح کرد: سازمان تأمین اجتماعی در این فرمول، مقدار «حداقل مستمری زمان برقراری» را عددی قرار داده که شامل حداقل مستمری مصوب شورای‌عالی کار به‌اضافه تفاوت تطبیق می‌شود. از طرفی مقدار عددی «حداقل مستمری سال ۱۴۰۰» بر اساس مصوبه شورای‌عالی کار لحاظ شده یعنی عدد مصوبه شورای‌عالی کار به‌اضافه تفاوت تطبیق که به دلایلی که در جلسه ذکر شد، منطقی به نظر نمی‌رسید و فاقد وجاهت بود؛ ازاین‌رو فرمول محاسبه میزان متناسب‌سازی دچار خدشه شده است.
کشوری با اشاره به جمع‌بندی صورت‌گرفته در جلسه پیرامون این پرونده، گفت: مقرر شد سازمان تأمین اجتماعی، دلایل و مستندات دفاعی خود را ظرف مدت ۲ هفته آماده و گزارش آن را به کمیسیون ارسال کند. در واقع نواقص موجود در گزارش هر دو پرونده سازمان تأمین اجتماعی، باعث شد تصمیم کمیسیون برای رفع ایرادات منوط به گزارش بعدی این سازمان شود.
ادامه دارد…
ارسال دیدگاه
نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.