به گزارش صبح مجلس؛ ابراهیم نجفی با اشاره به وضعیت اجرای قانون جهش تولید مسکن گفت: مطابق با قوانین جهش تولید مسکن و برنامه هفتم مقرر بوده سالانه یک میلیون واحد مسکونی ساخته شود اما طبق آخرین آمار وزیر راه و شهرسازی، تاکنون ۷۹۰ هزار واحد مسکونی شروع شده که برای ۵۰ درصد آنها قرار داد مشارکت مدنی منعقد شده است.
وی عنوان کرد: برنامه دولت این است که این تعداد مسکن متعهد شده را در کنار تأمین مسکن حمایتی برای مددجویان، اقشار کم درآمد و قانون جوانی جمعیت را تکمیل و به متقاضیان تحویل دهد و سپس به سمت اجرای ماده ۵۰ برنامه هفتم توسعه در خصوص افزایش درصدی مساحت سکونتگاهی کشور اعم از شهری و روستایی با رعایت قوانین حرکت کند. برای اجرای این هدف لازم است حدود ۳۳۰ هزار هکتار به وسعت شهرها روستاها اضافه شود.
نماینده مردم آستانه‌اشرفیه در مجلس اضافه کرد: بنابراین توسعه روستاها باید بر اساس طرح‌های هادی و توسعه شهرها بر اساس طرح‌های تفصیلی انجام شود و این بدین معنی است که هر جایی دولت زمین دارد در اختیار دستگاه‌های متولی برای ساخت مسکن قرار دهد و در صورتی که زمین وجود نداشت، از ظرفیت زمین‌های بخش خصوصی استفاده کرده و با مشارکت با آنها اقدام به ساخت و عرضه مسکن کند.
نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس گفت: گسترش وسعت سکونت گاه ها به معنی توسعه مسکن سازی به صورت افقی بوده و در این سیاست دولت اراضی را به صورت اجاره ۹۹ ساله در اختیار افرادی قرار می‌دهد که دارای شرایط قانونی و فاقد مسکن هستند؛ دولت این متقاضیان را به بانک‌ها معرفی می‌کند و آنها پس در یافت تسهیلات خود اقدام به ساخت مسکن می‌کنند.
وی اضافه کرد: در شیوه کنونی ساخت مسکن که برای ساخت ۷۹۰ هزار واحد اجرایی شد، دولت‌ها به تعهدات خود عمل نکرده و متقاضیان نیز آورده‌های خود را نیاورند و سپس به دلیل ناتوانی در پرداخت، سهمیه خود را به سرمایه دار می‌فروشند. از این رو اختصاص زمین یکی از شیوه‌های مناسب برای خانه دار کردن مردم به شمار می‌رود و بار روانی خوبی را نیز در جامعه ایجاد می‌کند./پایان پیام
ارسال دیدگاه
نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.