دفتر مطالعات بخش عمومی این مرکز در گزارشی با عنوان «بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور (۶): تبصره «۲» – تامین مالی داخلی و خارجی» آورده است که موضوع تبصره (۲) لایحه بودجه ۱۴۰۴، تأمین مالی داخلی و خارجی است. اصلاح شیوه‌های تأمین مالی یکی از راهکار‌های مؤثر جهت دست‌یابی به اهداف تعیین شده برای شاخص‌های کلان اقتصادی در قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران است.
این گزارش بیان می‌کند که شاخص‌هایی نظیر نرخ رشد اقتصادی سالانه ۸ واحد درصد و رسیدن نرخ تورم به سطح ۹.۵ واحد درصد در سال پایانی اجرای برنامه از جمله این اهداف است؛ لذا پرداختن به احکام این تبصره می‌تواند به تبیین نحوه تأمین‌مالی دولت و تا حدودی چگونگی تأمین مالی بخش خصوصی، کمک کند. کژکارکردی در تأمین مالی دولت، زمینه سلطه‌مالی را فراهم می‌کند. سلطه‌مالی یکی از موتور‌های رشد نقدینگی و کاهنده دامنه شمول سهم بنگاه‌های بخش خصوصی از تسهیلات بانکی است
در این گزارش آمده است که در این تبصره به نکات مهمی پیرامون استفاده از اسناد اعتباری درون‌سالی به پشتوانه مانده حساب خزانه نزد بانک مرکزی، تعیین سقف مجاز صدور تضمین‌نامه‌ها و تعهد‌نامه‌ها، مشروط شدن پذیرش و تسویه بدهی‌های دولت، مجوز تهاتر مطالبات از دولت و شرکت‌های دولتی، اجازه به دولت نسبت به انتشار اوراق ضمان، تعیین تکلیف بدهی‌های سازمان هدفمندی، شرکت بازرگانی دولتی، سازمان تعاون روستایی و سازمان امور پشتیبانی دام به بانک‌ها و بانک مرکزی اشاره شده‌است.
این گزارش توضیح می‌دهد که برخی از موارد مطروح در این تبصره، به‌صورت مستقیم یا غیر مستقیم بر میزان سلطه‌مالی دولت در اقتصاد مؤثر هستند. در ادامه گزارش به بررسی و تحلیل این احکام و سایر احکام این تبصره که شاید بر درجه سلطه‌مالی دولت نقش نداشته‌باشند، اما بر مدیریت مالی و اجرایی دولت، اثرگذار هستند، پرداخته خواهد شد.
متن کامل گزارش را اینجا بخوانید.
ارسال دیدگاه
نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.