دفتر مطالعات بخش عمومی این مرکز در گزارشی با عنوان «بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور (۷): تبصره‌ی «۱» – عوارض و مالیات» مطرح می‌کند که قانون بودجه مهم‌ترین سند اقتصادی هر کشور است که سالیانه، منابع و مصارف دولت‌ها را تعیین می‌کند. بررسی درآمدهای مالیاتی در قانون بودجه‌ی هر سال از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در سال‌های اخیر، با حرکت تدریجی بودجه در ایران به‌سمت بهره‌گیری جدی‌تر از مالیات، این موضوع در کشور ما بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. در این گزارش، درآمدهای مالیاتی را در لایحه‌ی بودجه‌ی پیشنهادی ۱۴۰۴ بررسی می‌کنیم.
این گزارش در دو بخش به بررسی تبصره ۱ لایحه بودجه ۱۴۰۴ می‌پردازد که در بخش نخست، اعداد پیش‌بینی‌شده از درآمدهای مالیاتی و درآمدهای گمرکی لایحه‌ی بودجه مورد بررسی قرار می‌گیرند. در بخش دوم، احکام مربوط به عوارض و مالیات بررسی می‌شوند.
این گزارش درباره مهم‌ترین نکات از درآمدهای مالیاتی مطرح می‌کند که در سال ۱۴۰۴، مجموع درآمدهای مالیاتی به ۱۹۶۴ هزار میلیارد تومان می‌رسد که نسبت به سال گذشته، ۴۴ ٪ افزایش داشته است. در سال ۱۴۰۴، رشد تولید ناخالص داخلی ۳۵٪ برآورد می‌شود. بنابراین، سهم مالیات‌ها از اقتصاد افزایش پیدا کرده است. همچنین از کل مالیات‌ها، ۱۷۰۰ هزار میلیارد تومان مربوط به مجموع مالیات‌های مستقیم و مالیات بر کالاها و خدمات و ۲۶۴ هزار میلیارد تومان مربوط به مالیات بر واردات است. سهم مجموع درآمدهای مالیاتی از جمع منابع عمومی دولت ۳۳٪ و از هزینه‌ها ۴۸٪ است و با فرض تحقق کامل ارقام مالیات در بودجه سال ۱۴۰۴، نسبت مجموع درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی به ۵.۵٪ خواهد رسید.
این گزارش ادامه می‌دهد که با کاهش حقوق گمرکی ماشین‌آلات و مواد تولیدی به ۲٪، درآمدهای گمرکی ۲۱۵ هزار میلیارد تومان و بدون این کاهش، ۲۵۷ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی می‌شود. بنابراین، در این دو حالت، درآمدهای پیش‌بینی‌شده در لایحه به‌ترتیب ۴۹ و ۷ هزار میلیارد تومان بیش‌برآوردی خواهد داشت.
در این گزارش مهم‌ترین نکات بندهای تبصره ۱ لایحه بودجه را ارائه کرده و بیان می‌کند که این بندها شامل احکامی مربوط به درآمدهای مالیاتی، گمرکی، استانی و سایر درآمدهای دولت می‌شود. در ابتدای هر سطر، حرف بند مورد بررسی نوشته شده‌است که در ادامه نکات مهم این بندها مطرح می‌شود؛ بند (خ) مانند سال گذشته، نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده ۱۰٪ باقی مانده و درآمد حاصل از آن صرف متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری و صندوق بازنشستگی فولاد می‌شود. بند (ز) نسبت به سال گذشته، معافیت مالیاتی پایه‌ی حقوق‌بگیران دو برابر شده و به سالیانه ۲۸۸ میلیون تومان (معادل ماهیانه ۲۴ میلیون تومان) افزایش پیدا کرده است. بند (ث) مشابه حقوق‌بگیران، معافیت پایه‌ی مشاغل هم نسبت به سال گذشته دو برابر شده و به سالیانه ۲۰۰ میلیون تومان رسیده است.
این گزارش ادامه می‌دهد که در (پ) حد نصاب تبصره‌ی ماده‌ی ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم از ۲۱.۶ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۳ به ۴۳.۲ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۴ افزایش یافته‌است. بند (و) نرخ مالیاتی شرکت‌های تولیدی پذیرفته‌شده در بورس و فرابورس ۵ واحد درصد کاهش می‌یابد. در بند (الف) مشابه سال گذشته، مجموع درآمدهای معاف از مالیات برای اشخاص حقوقی به ۷۵۰ میلیارد تومان و برای اشخاص حقیقی به ۷۵ میلیارد تومان محدود شده‌است. البته، درآمدهای حاصل از کشاورزی، صادرات خدمات و کالاهای غیرنفتی، شرکت‌های بورسی، نقل‌وانتقال سهام و سود سپرده‌ها هم‌چنان از این سقف مستثنی هستند.
در ادامه این گزارش آمده است که در بند (گ) مهلت بخشودگی جریمه‌ها و پذیرش صورت‌حساب‌های ثبت‌نشده در سامانه‌ی مؤدیان تا پایان سال ۱۴۰۴ تمدید شده‌است. در بند (ف) مهلت تسلیم اظهارنامه‌ی عمل‌کرد سال ۱۴۰۳ مشاغل تا پایان مرداد ۱۴۰۴ تمدید می‌شود. همچنین در بند (ت) حد قیمت خودروهای گران‌قیمت از ۳.۵ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۳ به ۵ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۴ افزایش یافته‌است. در بند (ح) نیز حد قیمت املاک گران‌قیمت از ۳۵ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۳ به ۵۰ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۴ افزایش یافته‌است.
این گزارش بیان می‌کند که در بند (ک) اگر درآمدهای مالیاتی بیش از ۱۰۳٪ مقدار مصوب در بودجه وصول شود، ۱۰٪ به سازمان امور مالیاتی کشور، ۳۰٪ به اعتبارات استانی و ۶۰٪ به طرح‌های عمرانی قابل‌خاتمه تا پایان سال اختصاص می‌یابد. همچنین در بند (ر) واردات خودروهای سواری نو تا سقف ۲ میلیارد یورو از محل منابع ارزی صادرکنندگان آزاد می‌شود. حقوق ورودی این خودروها ۱۰۰٪ تعیین شده و نرخ ارز مبنای محاسبه‌ی حقوق ورودی و مالیات نیز برابر نرخ ارز مرکز مبادله‌ی طلا و ارز در نظر گرفته شده‌است. در بند (ع) نیز نرخ ارز مبنای محاسبه‌ی حقوق ورودی برای بیش‌تر کالاها از ۲۸۵۰۰ تومان به نرخ ارز مرکز مبادله‌ی طلا و ارز در روز اظهار تغییر کرده است. در بند (ذ) حقوق گمرکی کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی و کشاورزی، دارو و مواد اولیه، ملزومات پزشکی و شیر خشک به ۱٪ و حقوق گمرکی ماشین‌آلات و تجهیزات، قطعات و مواد اولیه و واسطه‌ای تولید به ۲٪ کاهش می‌یابد و در بند (م) با هدف حمایت از صنعت دام‌پروری و خودکفایی در تولید گوشت قرمز و گوشت مرغ، ۱٪ از ارزش واردات نهاده‌های دامی دریافت می‌شود.
متن کامل گزارش را اینجا بخوانید.
ارسال دیدگاه
نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.