دفتر مطالعات زیربنایی مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان «بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور (۱۱): موضوع تبصره «۷» بخش آب، کشاورزی و محیط زیست» مطرح می‌کند که لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ همانند سال گذشته، در دو بخش احکام بودجه‌ای و جداول تفصیلی پیوست تدوین شده که بخش اول در آبان‌ماه سال جاری به مجلس شورای اسلامی ارائه شده‌است. ماده‌واحده شامل ۱۷ تبصره است که تبصره «۷» با عنوان «آب، کشاورزی و محیط زیست» مشتمل بر ۶ بند به احکام بودجه‌ای بخش‌های مذکور پرداخته‌است. در این گزارش، ضمن بررسی بندهای مختلف تبصره مذکور، به بررسی ارتباط احکام بودجه‌ای برنامه هفتم پیشرفت در بخش آب و محیط زیست و منابع طبیعی با احکام لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ به‌عنوان یکی از الزامات اجرایی‌شدن احکام برنامه پرداخته شده و نواقص و کاستی‌های موجود در این زمینه بیان شده‌است.
این گزارش بیان می‌کند که با تدوین لایحه بودجه در دو بخش مجزا و ارائه جداگانه این دو بخش، عملاً امکان بررسی جامع و تطبیق دقیق اعداد و ارقام و همچنین بررسی طرح‌ها و برنامه‌ها در بخش آب، کشاورزی و محیط زیست و منابع طبیعی از بین رفته‌است. علاوه‌بر این بررسی بندهای مرتبط با بخش آب و کشاورزی در تبصره «۷» لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ حاکی از آن است که تمامی احکام به‌نوعی در سال‌های قبل نیز وجود داشته و مبحث جدیدی در لایحه بودجه مطرح نشده است.
این گزارش ادامه می‌دهد که با تصویب و ابلاغ برنامه هفتم پیشرفت و وجود احکام بودجه‌ای در برنامه، انتظار می‌رود در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ احکام بودجه‌ای برنامه هفتم نیز لحاظ شود. به‌عنوان نمونه مسائل و چالش‌های بنیادی بخش کشاورزی و منابع‌طبیعی همچون بهره‌وری پایین تولیدات، کم‌توجهی به مقوله سلامت و کیفیت مواد غذایی، ناپایداری زنجیره‌های ارزش و مدیریت ناپایدار منابع‌طبیعی، که مورد تأکید برنامه هفتم پیشرفت هستند نیز نیازمند خط‌مشی‌گذاری در قالب قوانین بودجه هستند.
در این گزارش آمده است که بررسی احکام ارائه شده در تبصره «۷» در حوزه محیط زیست و منابع طبیعی نشان‌می‌دهد که این احکام برای نخستین‌بار در لایحه پیشنهادی بودجه سنواتی کشور قرار می‌گیرد. با این وجود، به‌رغم اشاره به موضوع‌های مهمی نظیر مدیریت تغییرات اقلیمی، بازسازی زیستگاه‌های حساس به‌ویژه زیستگاه‌های آبی دارای گونه‌های در معرض خطر، مدیریت یکپارچه تالاب‌ها و دریاچه‌های کشور و خرید تضمینی سوخت جامد مشتق شده، مواد سوختی مایع، انرژی برق و کودهای آلی حاصل از فرایندهای بازیافت و بازیابی پسماندها در برنامه هفتم پیشرفت کشور که اجرایی‌شدن هر یک از آنها نیازمند جهت‌گیری در قوانین بودجه سنواتی است، ردپایی در لایحه پیشنهادی در خصوص موضوع‌های مذکور مشاهده نمی‌شود.
این گزارش بیان می‌کند که با توجه به اینکه احکام متعددی از برنامه هفتم پیشرفت در بخش آب، ماهیت بودجه‌ای داشته و بعضاً لزوم لحاظ آن احکام در قوانین بودجه سنواتی تصریح شده‌است، لازم است در ماده‌واحده لایحه بودجه یا در جداول پیوست، اعتبارات لازم برای اجرایی‌شدن آنها لحاظ شود.
این گزارش توضیح می‌دهد که با توجه به اینکه جداول پیوست بودجه در مرحله بعد ارائه می‌شود، ازاین‌رو امکان اظهارنظر دقیق درباره این کاستی‌ها وجود ندارد زیرا این امکان و احتمال وجود دارد که اعتبار لازم برای احکام بودجه‌ای درج شده در برنامه هفتم در قالب جداول پیوست بودجه ارائه شود. در خصوص بندهای مرتبط با بخش آب و کشاورزی ذیل تبصره «۷» موارد اصلاحی در قالب جدول ۵ ارائه شده‌است.
این گزارش ادامه می‌دهد که در خصوص احکام پیشنهادی در حوزه محیط زیست و منابع طبیعی ذیل تبصره «۷» این لایحه، احکامی بدون سابقه درج در قوانین بودجه سنوات گذشته محسوب‌می‌شود، بنابراین ضمانت اجرایی و اثربخشی این احکام در راستای کاهش وابستگی متولی حفاظت از محیط زیست کشور به منابع مالی دولت و بهره‌مندی از ظرفیت مشارکت عمومی در حفظ و حراست از محیط زیست واضح نیست.
این گزارش پیشنهاد می‌دهد که برای هم‌راستایی لایحه بودجه پیشنهادی و قانون برنامه هفتم پیشرفت، ضمن اصلاح بندهای مرتبط با حوزه محیط زیست و منابع طبیعی ذیل تبصره «۷» که در جدول ۶ به آن اشاره شده‌است، موارد مهمی نظیر مدیریت تغییرات اقلیمی، بازسازی زیستگاه‌های حساس به‌ویژه زیستگاه‌های آبی دارای گونه‌های در معرض خطر، مدیریت یکپارچه تالاب‌ها و دریاچه‌های کشور و خرید تضمینی سوخت جامد مشتق شده، مواد سوختی مایع، انرژی برق و کودهای آلی حاصل از فرایندهای بازیافت و بازیابی پسماندها در جداول ذیل لایحه بودجه پیشنهادی کشور مدنظر قرار گیرد.
متن کامل گزارش را اینجا بخوانید.
ارسال دیدگاه
نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.