به گزارش صبح مجلس؛ صدیف بدری، نایب رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۴ درباره آثار و پیامدهای سیاست های ارزی دولت در بودجه سال آینده گفت: کلیات بخش اول این لایحه چند نکته مثبت دارد؛ از جمله شفافسازی جداول، مبالغ و هزینهها. در این لایحه، مبالغی که در سالهای گذشته بهصورت پنهان در تبصرهها درج میشد، شفاف شده و درآمد و هزینه منابع بهطور روشن پیشبینی شده است که از نکات مثبت بهشمار میرود.
وی افزود: یکی دیگر از برنامههای دولت در این لایحه، حرکت به سمت نزدیکسازی نرخ ارز نیمایی به نرخ واقعی بازار است. بر اساس این لایحه پش بینی میشود نرخ ارز نیمایی به حدود ۵۵ هزار تومان برسد؛ در حالی که ارز ترجیحی پیشبینیشده برای کالاهای اساسی ۲۸,۵۰۰ تومان است و قرار است بر اساس نرخ تورم افزایش یابد تا فاصله میان ارز ترجیحی و ارز بازار کمتر شود.
بدری ادامه داد: سیاست دولت حرکت به سمت تکنرخی کردن ارز و حمایت از کالاهای اساسی با استفاده از ارز ترجیحی است. این سیاست به کاهش رانت و سوءاستفاده کمک میکند، اما آثار آن بر معیشت مردم باید به دقت بررسی شود. کمیسیون تلفیق و سایر کمیسیونهای مجلس در بررسی جزئیات به این موضوع توجه خواهند کرد و پیشنهادات کمیسیونهای برنامه و اقتصاد نیز در این زمینه مؤثر خواهد بود. همچنین، تضمین دولت درباره میزان تورم پس از اجرای این سیاست باید به دقت بررسی شود.
وی اضافه کرد: وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کردهاند که نرخ تورم حدود ۳۰ درصد پیشبینی شده، اما باید تورم واقعی و انتظارات تورمی جامعه نیز مد نظر قرار گیرد. نباید مانند دولت سیزدهم، حذف ارز ترجیحی بدون توجه به تبعات آن انجام شود. اگر چنین اقدامی صورت گیرد، باید آثار آن بر کالاهای اساسی، دارو و نهادههای دامی بهخوبی جبران شود؛ چراکه در گذشته وعدههای جبرانی در این زمینه تحقق نیافت.
نایب رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۴ در پایان تأکید کرد که مجلس باید تجربههای منفی گذشته را مد نظر قرار دهد و در کمیسیون تلفیق تلاش خواهد شد تا تورم واقعی در کشور افزایش نیابد و مردم دچار مشکلات اقتصادی نشوند./پایان پیام
ارسال دیدگاه
نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.