بیست و یکمین نشست تبیین برنامه هفتم پیشرفت با محوریت ظرفیت‌های برنامه هفتم برای گسترش عدالت با حضور بابک نگاهداری، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، اسماعیل گرجی پور، معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، محمدتقی نظریان مفید، مدیر گروه و پیشرفت مرکز پژوهش‌های مجلس و سیدهادی موسوی نیک، عضو هیئت علمی این مرکز و جمعی از مسئولان و کارشناسان دستگاه‌های مختلف برگزار شد.
باید در کشور کارگزار عدالت تربیت کنیم
بابک نگاهداری در این نشست با اشاره به اهمیت بحث عدالت و تأکیدات رهبر انقلاب در این مورد، اظهار کرد: در طول سال‌های گذشته اقدامات مختلفی در این زمینه انجام شده و در سیاست‌های مختلف مثل سیاست‌های تأمین اجتماعی به عدالت اشاره شده‌است، اما وضعیت عدالت به‌دلیل برخی شرایط همچون نامناسب بودن شاخص‌های اقتصاد کلان کشور، نامطلوب ارزیابی می‌شود.
وی افزود: تبعیض و عدم عدالت منجر به شکاف‌های اجتماعی در جامعه می‌شود و این شکاف‌ها هم به مسیر پیشرفت کشور آسیب می‌زند؛ چرا که معتقد هستم پیشرفت بدون عدالت نمی‌تواند پایدار باشد.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس ادامه‌داد: ما در مرکز پژوهش‌های مجلس به‌صورت جدی دغدغه عدالت را داریم و در این زمینه اقدامات مختلفی را پیگیری کردیم. یکی از این اقدامات راه اندازی ستاد مبارزه با فقر، فساد و تبعیض است.
وی افزود: ۵۵ بسته پیشنهادی عملیاتی را در قالب هزار صفحه تهیه کردیم که به بسترهای ایجاد فساد، تبعیض و فقر و راهکارهای برون رفت از آن اشاره شده‌است. در این بسته‌های پیشنهادی، تلاش کرده‌ایم تا قوانین ناظر به این حوزه‌ها را اصلاح کنیم تا بسترهای ایجاد فقر و فساد از بین برود.
نگاهداری در توضیح اقدامات این مرکز در حوزه عدالت ادامه‌داد: دفتر بخش عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس هم رصدخانه فقر را راه‌اندای کرده و به‌صورت مرتب وضعیت فقر در کشور را رصد می‌کند.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح‌کرد: راه‌اندازی گروه عدالت و پیشرفت هم یکی دیگر از اقدامات مرکز پژوهش‌های مجلس است که این گروه برای ارزیابی طرح‌ها و لوایح متناسب با عدالت چک لیستی را با شاخص‌های مشخص تهیه کردیم و تحویل معاونت قوانین مجلس دادیم و برخی طرح‌ها و لوایح هم براساس این چک لیست ارزیابی شدند.
وی با بیان اینکه در دو حوزه قانون‌گذاری و نظارت برای اجرای قوانین به‌دنبال تحقق عدالت هستیم، گفت: در مدرسه حکمرانی شهید مدرس هم دوره عدالت پژوهشی را برگزار کردیم تا کارگزاران عدالت را تربیت کنیم.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس بیان کرد: راه‌های نرفته در حوزه عدالت در کشور بسیار زیاد است و نظام علمی کشور باید برای تربیت کارگزاران عدالت و بسط نظریه عدالت فعال شوند.
وی ادامه‌داد: چرا نباید در رشته‌های مرتبط با عرصه عمومی و نظام حکمرانی دو واحد عدالت تدریس شود تا فارغ‌التحصیلان با کلیت مسئله عدالت آشنا شوند.
نگاهداری اعلام‌کرد: مرکز پژوهش‌های مجلس آماده امضای تفاهم نامه با مراکز دولتی برای پیگیری و کمک به پیوست نگاری عدالت در کشور است تا بتوانیم در زمینه اجرای قوانینی که توجه خوبی به بحث عدالت کردند مثل قانون برنامه هفتم موفق عمل کنیم چرا که در مرکز پژوهش‌های مجلس کمک کردن به هر سه قوه را وظیفه خود می‌دانیم.
عدم تحقق برنامه‌های عدالت‌محور به‌دلیل آشفتگی گفتمانی است
اسماعیل گرجی‌پور، معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در این نشست با طرح این سؤال که چرا برنامه‌های توسعه‌ای در کشور با درصد مطلوبی نرسیده، بیان کرد: به نظر من دلیل این امر آشفتگی گفتمانی و نظری در برنامه‌ها است. به این معنا که اجزای مختلف یک برنامه از لحاظ نظری یکدیگر را خنثی می‌کنند.
وی افزود: این درهم ریختگی هم در سطح سیاستگذاری و هم در سطح اجرا وجود دارد. دلیل آن هم این است که ما در کشور هنوز در حوزه عدالت به یک گفتمان و نظریه منسجم دست پیدا نکردیم.
گرجی‌پور ادامه‌داد: مسائلی مانند رابطه پیشرفت اقتصادی و عدالت و اینکه کدام بر آن دیگری مقدم است نیازمند بحث و گفت‌وگو است و در نظریات مختلف توسعه هم مطالب گوناگونی در این زمینه نوشته شده و اختلاف‌نظر وجود دارد.
معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در جمع‌بندی مباحث خود تأکید کرد: اگر پیشرفت اقتصادی را یک مفهوم کمی بدانیم می‌توانیم از عدالت به‌عنوان یک مفهوم کیفی در حوزه توسعه اقتصادی نام ببریم که آن اثر بخشی و توانمندسازی افراد را نشان‌می‌دهد.
توسعه انسان‌محور منجر به رشد جامعه می‌شود
سیدهادی موسوی نیک، عضو هیئت علمی مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در این نشست، برخی مصادیق بی عدالتی را برشمرد و اظهار کرد: در تعریف عدالت، بحث های زیادی صورت گرفته و توافق در مورد آن آسان نیست. با این حال، مصادیقی وجود دارد که با هر تعریفی از عدالت نوعی بی عدالتی محسوب می شوند. می شود ابتدا به آنها پرداخت و اصلاح آن بی عدالتی ها را مبنایی برای تغییر قرار داد.
وی با بیان اینکه برخی اندیشمندان اقتصادی، عدالت را در تعارض با رشد جامعه می‌بینند، گفت: نگاه این اقتصاددانان این است که حرکت جامعه به‌سمت عدالت منجر به صرف منابع برای بازتوزیع می‌شود و به همین دلیل از طریق کاهش منابع در دسترسی برای سرمایه گذاری، رشد جامعه را کُند می‌کند. با این حال از منظر دیگری اگر موضوع توسعه را از زاویه نقش انسان در این تغییرات ببینیم، توجه به عدالت نه تنها در مقابل رشد نیست بلکه لازمه رشد فراگیر است.
موسوی نیک ادامه‌داد: با نگاه انسان‌محور به مسئله توسعه، متوجه می‌شویم که رشد اقتصادی از یک باعث فراهم شدن امکانات و زیرساخت‌های اقتصادی و اجتماعی می‌شود که توزیع درست آن توسط دولت، عدالت جغرافیایی و اجتماعی به‌دست می‌آید که باعث ارتقای سرمایه انسانی می‌شود.
وی توضیح داد: از سوی دیگر با رشد اقتصادی، اشتغال در جامعه افزایش پیدا می‌کند و بالقوه می تواند عدالت شغلی و عدالت درآمدی را ایجاد کند و در نهایت منجر به ارتقای سرمایه انسانی می شود. مجموع این دو کانال می تواند رشد عدالت محور را منجر شود.
عضو هیئت علمی مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه در برنامه هفتم، شاخص‌های مرتبط با عدالت مورد توجه بوده است، توضیح داد: براساس گزارش‌های مرکز پژوهش‌ها، بیش از ۹ میلیون نفر از جمعیت ایران در سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۴۰۰ از محرومیت شدید خارج‌شده‌اند، اما همچنان مصادیقی از بی عدالتی در جامعه وجود دارد.
وی با تأکید بر اینکه وجود فقر یکی از مصادیق بی عدالتی است، افزود: حدود ۳۰ درصد از جامعه هنوز در فقر هستند.
مدیر گروه سیاست‌های حمایتی و مقابله با فقر دفتر مطالعات بخش عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس بیان کرد: وضعیت نابرابری درآمدی در ضریب جینی سال ۱۴۰۲ به این صورت است که ۰.۳۹ بوده است که در مقیاس های جهانی رقم بالایی محسوب‌می‌شود. همچنین نسبت هزینه دهک دهم به هزینه دهک اول در مناطق شهری حدود ۱۱.۸ برابر و در مناطق روستایی حدود ۱۰.۲ برابر است.
وی بی عدالتی مالی در جامعه را با آمار دریافت تسهیلات بانکی سنجید و گفت: حدود ۵۷ درصد کل تسهیلات بانکی و ۳۰ درصد از کل تسهیلات قرض الحسنه در تهران دریافت شده است.
عضو هیئت علمی مرکز پژوهش‌های مجلس در حوزه عدالت شغلی به این نکته اشاره کرد که بین ۴۰ تا ۶۰ درصد از شاغلان تحت پوشش بیمه اجتماعی قرار ندارند و همچنین کمتر از ۱۵ درصد از شاغلان مشمول بیمه بیکاری می‌شوند.
وی به سال‌های انتظار برای خانه‌دار شدن شهروندان اشاره کرد و گفت: جامعه دهک اول درآمدی، حدود ۵۸ سال باید صبر کنند تا بتوانند خانه‌دار شوند و این رقم برای دهک دهم درآمدی، حدود ۲۸ سال است.
موسوی نیک ادامه‌داد: به‌طور متوسط در ایران هر سال حدود ۲.۳ میلیون نفر به‌دلیل هزینه‌های سلامت، زیر خط‌فقر قرار گرفته‌اند، اگرچه ممکن است در سال‌های بعد بتوانند دوباره از فقر خارج شوند.
وی با بیان اینکه برنامه هفتم توسعه به این شاخص‌های بی عدالتی توجه خوبی داشته، گفت: برنامه هفتم احکامی را باتوجه به این شرایط احکامی را پیش بینی کرده و تکالیفی را برای دستگاه‌ها درنظر گرفته است.
عضو هیئت علمی مرکز پژوهش‌های مجلس بیان کرد: در ماده ۳۰ قانون برنامه هفتم، شاخص‌هایی برای توزیع عادلانه درآمد، نظیر ضریب جینی، ضریب پوشش بیمه‌های اجتماعی، نسبت هزینه دهک دهم به دهک اول در بخش‌های روستایی و شهری و فقر مطلق درنظر گرفته است که امیدواریم دستگاه‌های مختلف برای رسیدن به اهداف مدنظر برنامه هفتم، با یکدیگر همکاری کنند.
مدیر گروه سیاست‌های حمایتی و مقابله با فقر دفتر مطالعات بخش عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه ماده ۱۱۹ برنامه هفتم را پیوست عدالت این برنامه می‌دانم، گفت: در این ماده ۲۶ تکلیف به دولت محول شده تا اهداف برنامه هفتم، به‌ویژه در حوزه توزیع عدالت در جامعه محقق شود.
عدالت صرفاً اقتصادی نیست
در ادامه این نشست، محمدتقی نظریان مفید، مدیر گروه عدالت و پیشرفت دفتر مطالعات حکمرانی مرکز پژوهش‌های مجلس نیز با بیان اینکه پرونده تقنین برنامه هفتم هنوز بسته نشده است، گفت: یکی از عواملی که باعث شده ما در عدالت دچار عقب ماندگی شویم، قرائت‌های اقتصادی از عدالت بوده است.
وی توضیح داد: تقریباً تمام بندهایی که در برنامه هفتم درباره عدالت آمده، اقتصادمحور است درحالی‌که موضوع عدالت، به‌شدت عام بوده و همه حوزه‌های سیاستی را شامل می‌شود. به همین دلیل است که ما نسبت به عدالت دچار واگرایی شده‌ایم.
نظریان مفید گفت: هر پیشنهاد سیاستی که درباره عدالت مطرح می‌شود، باید با محوریت عدالت در ثروت، قدرت، فرصت‌ها، شأن و کرامت اجتماعی، دانش، اطلاعات و سلامتی باشد تا همه ابعاد عدالت اجتماعی را در برگیرد.
وی با بیان اینکه تبعیض در جامعه امری اجتناب‌ناپذیر و در برخی مواقع عین عدالت است، گفت: تبعیض‌های برابر پایه یا تبعیض‌های جبرانی و… از جمله تبعیض‌هایی است که در جامعه لازم است، اما آنچه باید رفع شود، تبعیض ناروا است.
ارسال دیدگاه
نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.