به گزارش مجلس فوری، علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در تشریح جلسه این کمیسیون گفت: این جلسه برای رسیدگی به طرز کار سازمان سنجش آموزش کشور در موضوع نحوه اجرای ماده ۱۱ قانون رسیدگی به تخلفات آزمون‌های سراسری و استفساریه آن و سایر مواد قانون نسبت به دانشجویان و داوطلبان آزمون‌های سراسری سالهای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ با حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس سازمان سنجش آموزش کشور تشکیل شد.
وی توضیح داد: بر اساس استفساریه ماده ۱۱ قانون رسیدگی به تخلفات آزمون‌های سراسری، سازمان سنجش نمی‌تواند دانشجویان مشغول به تحصیل یا ثبت نامی را به آزمون مجدد دعوت کند و آنها را از ادامه تحصیل بازدارد و در مورد پرونده‌های مفتوح نیز پس از ابلاغ استفساریه امکان ادامه رسیدگی ندارد، سازمان سنجش همچنان در برخی موارد رویه خلاف قانون قبلی را ادامه داده و از اجرای صراحت قانون، استنکاف کرده است.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس تصریح کرد: در همین راستا کمیسیون اصل نود از وزیر علوم برای ادای توضیحات دعوت کرد و پس از بحث و بررسی مقرر شد در خصوص دانشجویانی که ابلاغ رأی به آنها پس از تاریخ ۱۴۰۱/۷/۲ یعنی تاریخ ابلاغ قانون استفساریه باشد، ابلاغ صورت گرفته شده کان لم یکن گردد و در رسیدگی به پرونده داوطلبان سالهای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ بر اساس قانون عمل شود و از رفتارهای متناقض و نامتناسب پرهیز شود. هر دو مورد از سوی وزیر علوم مورد پذیرش قرار گرفت و مقرر شد ظرف یک هفته نسبت به اصلاح رویه‌های غلط گذشته اقدام و گزارش آن به کمیسیون اعلام شود.
خضریان ادامه داد: در صورت عدم اقدام مناسب موضوع در جلسه آتی هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مطرح شده و نحوه ادامه رسیدگی و برخورد با ترک فعل و عدم اجرای قانون از سوی رئیس سازمان سنجش و معرفی متخلفین به دستگاه قضایی مورد بررسی قرار گیرد.
انتهای پیام
ارسال دیدگاه
نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.