معماری و شهرسازی نمود عینی و تجلی فرهنگ و هویت جامعه است و باخوانش آن می‌توان ارزش‌های آن جامعه را درک نمود. معماری و شهرسازی ظرف و بستر تأمین نیازهای انسان و یکی از سازه‌های مهم تحقق تمدن نوین اسلامی محسوب می‌شود.با توجه به‌ضرورت تغییر ریل برخی انگاره‌ها وپارادایم ها در گام دوم، ساختار معماری و شهرسازی باید به‌گونه‌ای باشد که مردم بتوانند درجهت پاسداشت و جاری نمودن هویت،فرهنگ و سبک زندگی اسلامی-ایرانی مشارکت نمایند. اسناد و قوانین بالادستی در این زمینه نقش اساسی ایفا می‌کند. لذا در مسیر ترسیم چگونگی تحقق هویت اسلامی-ایرانی در نظام شهرسازی و معماری کشور،پرداختن به اسناد فرادستی،سیاست‌های کلان نظام و قوانین موضوعه به شهرسازی و معماری واجد اهمیت است. با این توصیف، دراین یادداشت سعی شده است به بررسی اسناد وقوانین دراین حوزه پرداخته شود.
سیاست های کلی نظام در بخش شهرسازی ۱۳۸۹/۱۱/۲۹
بند۲: تعیین ابعاد کالبدی شهرها درگسترش افقی و عمودی باتاکید بر هویت ایرانی-اسلامی
سیاست‌های کلی نظام در بخش مسکن ۱۳۸۹/۱۱/۲۹
بند ۸: رعایت ارزش‌های فرهنگی و حفظ حرمت و منزلت خانواده در معماری مسکن
سیاست‌های کلی برنامه چهارم توسعه ۱۳۸۲/۰۹/۲۰
بند۲۱: هویت بخشی به سیمای شهر و روستا،بازآفرینی و روزآمدسازی معماری ایرانی-اسلامی
سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه۱۳۸۷/۱۰/۲۱
بند ۱۵: هویت بخشی به سیمای شهر و روستا و بازآفرینی و روزآمدسازی معماری ایرانی-اسلامی
سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه ۱۳۹۴/۰۴/۰۹
بند ۴۸: هویت بخشی به سیمای شهر و روستا و بازآفرینی و روزآمدسازی معماری ایرانی-اسلامی
نقشه مهندسی فرهنگی کشور
در بخش اولویت فرهنگی صراحتا به معماری وشهرسازی اسلامی-ایرانی اشاره شده است.
اقدام ملی ۹( راهبرد کلان۳): نمادسازی و بازنمایی فرهنگ مقاومت،ایثار و شهادت در معماری و شهرسازی
اقدام ملی۴۰(راهبرد کلان۳): رعایت موازین،احکام و ارزش های اصیل اسلامی-ایرانی در معماری خانه و مجتمع های مسکونی،شهرسازی و اماکن عمومی به‌منظور حفظ امنیت اخلاقی و حریم خانه و خانواده وپیش بینی الزامات اجرایی آن
اقدام ملی ۲۱(راهبرد کلان۵): تهیه و تصویب سند جامع الگوی اسلامی-ایرانی شهرسازی و مسکن با تأکید بر:
۲۱-۱ تهیه و تصویب سند حوزه معماری و تهیه سند جامع ارتقای کیفی سیما و منظر شهری برای شهرهای دارای طرح جامع
۲۱-۲ حمایت از ساخت‌وساز هماهنگ با اقلیم و الگوهای سنتی معماری اسلامی-ایرانی واحتراز از معرفی وترویج فضاهای زیستی بیگانه با فرهنگ ملی
۲۱-۴ تهیه الگوهای معماری مسکن معاصر براساس آموزه های معماری اسلامی-ایرانی
الگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت
بند ۱۰ تدابیر: اهتمام به احیا وتوسعه نمادهای اسلامی ایرانی در معماری وشهرسازی
قوانین ۵ساله توسعه
قانون برنامه سوم توسعه۱۳۷۹/۰۱/۱۷
ماده ۱۳۷: بند ب: به منظور هویت بخشی به سیما وکالبدشهرها وروستاهای کشور وانطباق مشخصات کلیه ساختمان های مسکونی وغیرمسکونی کشور با ویژگی های فرهنگ معماری وشهرسازی ایرانی-اسلامی، وزرات مسکن وشهرسازی موظف است حداکثر تا پایان برنامه سوم نسبت به تهیه،تدوین وارائه اصول ضوابط ومقررات نماسازی اقدام و ضوابط مذکور را به کلیه شهرداری ها ودستگاه های مربوطه و تشکل های مهندسی کشور ابلاغ نماید.
قانون برنامه پنجم توسعه ۱۳۸۹/۱۰/۱۵
ماده ۱۶۹: شورای عالی شهرسازی ومعماری موظف است به منظور تدوین وترویج الگوهای معماری وشهرسازی اسلامی-ایرانی نسبت به انجام پژوهش های کاربردی،سیاست گذاری،تدوین ضوابط ومقررات وترویج الگوهای مورد نظر اقدام نماید.
قوانین موضوعه
قانون نظام مهندسی ساختمان:۱۳۷۴
ماده ۲(اهداف): بند۱: تقویت وتوسعه فرهنگ و ارزش های اسلامی در معماری وشهرسازی
ماده ۱۵:بند۱: برنامه ریزی درجهت تقویت وتوسعه فرهنگ و ارزش های اسلامی در معماری وشهرسازی
قانون ساماندهی وحمایت ازتولید وعرضه مسکن ۱۳۸۷
ماده ۲۰: دولت مکلف است ازفرهنگ غنی ایرانی-اسلامی درحوزه معماری وشهرسازی وارتقا کیفیت طرح ها،توجه به مبانی ورعایت هویت ایرانی-اسلامی در کلیه طرح های شهرسازی،معماری وتولید مسکن صیانت نماید.
قانون جهش تولید مسکن ۱۴۰۰/۰۵/۱۷
ماده ۲۰: وزارت راه وشهرسازی مکلف است در تهیه دستورالعمل طراحی وساخت طرح های مسکن حمایتی،تحقق هویت وفرهنگ وسبک زندگی غنی اسلامی-ایرانی را صیانت کند.
رهبر معظم انقلاب در دیدار صدها تن از معلمان و فرهنگیان فرمودند: کشور از لحاظ قانون، سند و تصمیمات خوب، هیچ چیز کم ندارد، مهم این است که این تصمیمات و قوانین با کار جدی و مجاهدانه پیگیری و اجرا شوند.
بررسی موضوع معماری وشهرسازی باهویت ایرانی-اسلامی در اسناد وقوانین کلان کشور نشان دهنده آن است که اهتمام خوبی برای تحقق هویت اسلامی-ایرانی درحوزه معماری وشهرسازی انجام شده اما نکته ای که دراین چند سال مغفول مانده، چگونگی تحقق و پیاده سازی آن است.
عمده چالش ها و مسائل مربوط به تحقق معماری وشهرسازی اسلامی-ایرانی باتوجه به اسناد فرادستی را می توان به صورت موجز بیان کرد:
- عدم نظارت دقیق در تدوین قوانین و پیگیری اجرایی سازی سیاست های کلان ابلاغی
- عدم امتداد و نگاه شبکه ای در قوانین وبرنامه های اجرایی وزارت راه وشهرسازی ونهادهای مرتبط
- فقدان ضمانت اجرایی
- عدم امتداد عینی قوانین در آیین نامه ها و دستورالعمل ها
- عدم وجود کمیسیون معماری وشهرسازی در مجلس شورای اسلامی
- عدم شفافیت مقررات موجود در زمینه معماری وشهرسازی اسلامی-ایرانی
- عدم وجود ارتباط بین مقررات موجود در زمینه معماری وشهرسازی با هویت اسلامی-ایرانی
سلام ممنونم از این مطلب اما تفاوت بین
عدم امتداد عینی قوانین را با
عدم وجود ارتباط بین مقررات و …
متوجه نشدم
با تشکر