به گزارش صبح مجلس؛ رحیم زارع، درباره میزان افزایش حقوق در لایحه بودجه سال آینده، گفت: قطعاً افزایش حقوق ۲۰ درصدی با میزان تورم کشور سنخیتی ندارد و از سوی دیگر این میزان افزایش حقوق روی بهبود معیشت کارکنان دولت اثر کمی دارد.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون تلفیق بودجه توضیح داد: البته دولت تدابیری اتخاذ کرده است تا از خانوارهای پرجمعیتتر حمایت بیشتری شود، به این صورت که ضریب افزایش حقوق ۲۰ درصد است، اما «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» در افزایش حقوقها اثر دارد و با توجه به افزایش عائلهمندی افراد، این ضریب بر احکام پرسنلی کارکنان دولت اثر میگذارد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در واقع، هر اندازه که تعداد فرزندان فرد بیشتر باشد، ضریب افزایش حقوق بالاتر محاسبه میشود که این میزان از ۲۰ درصد برای فرد مجرد بدون حق عائلهمندی آغاز میشود و تا حداکثر ۴۵ درصد افزایش پیدا میکند.
زارع تاکید کرد: به هر صورت، ما باید منابع دولت را هم در نظر بگیریم و بدانیم بیش از این نمیتوان هزینههای جاری کشور را افزایش داد.
وی اظهار کرد: لایحه بودجه سال آینده باید به گونهای بررسی و تصویب شود تا کسری بودجه کاهش یابد و ما باید حتماً کسری بودجه را کنترل کنیم و از سوی دیگر باید بودجه کشور را بر اساس واقعیتها ببندیم./پایام پیام
ارسال دیدگاه
نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.