به گزارش صبح مجلس؛ نشست تخصصی “مقایسه فقه تخصص و فقه تجزی در موضوع تغییر جنسیت” به همت مرکز تحقیقات اسلامی مجلس و با سخنرانی دکتر اعظم خوش صورت موفق عضو هیات علمی دانشکده زن و خانواده دانشگاه ادیان و مذاهب در مرکز تحقیقات اسلامی مجلس برگزار شد.
ایشان در این نشست بیان داشت: بحث از تجزی در اجتهاد به معنای داشتن ملکه اجتهاد در برخی از ابواب از دیرباز در مسائل متعددی در فقه محل بحث فقیهان بوده است. حجیت فتوای مجتهد متجزی برای خودش، جواز تقلید از وی و جواز قضاوت او مهترین مباحث فقهی در این موضوع بوده است.
این استاد دانشگاه، بیان حکم در موضوعات فرضی، چالش اعتماد به کارشناس، عدم شکل گیری فهم صحیح از موضوع، رجوع نا کافی به عرف، آموزه های کلامی در استنباط و… از موارد مواجهه تغییر جنسیت در فقه تجزی ذکر کرد.
بررسی مواجهه تغییر جنسیت در فقه تخصصی
وی خاطرنشان کرد: مواجهه فقه تخصصی نیز در سه محور متناظر فهم زمینه مند موضوعات نو، ارتباط با علوم جدید در فهم موضوع و مواجهه انضمامی با موضوع قابل فهم است، فهم زمینه مند موضوعات جدید و توجه به پارادایم متفاوتی که موضوعات جدید در آن شکل گرفته اند از ویژگی‌های فقه تخصصی است.
وی ادامه داد: تکنولوژی های پزشکی نیز به یاری بسط ایده مدرن آمده و رویای بسط انتخاب فردی به هویت جنسیتی را نیز تحقق می سازد. آن چه در استفتا حضور می یابد بخش آخر این سلسله است و سوال از جواز جراحی تغییر جنسیت است. فقه تخصصی با توضیحی که گذشت تغییر جنسیت را در زمینه اجتماعی فرهنگی خود فهم می کند و به تمایزهای دین با جامعه مدرن ملتفت است. این فهم مانع از این می گردد که فقیه تسهیل کننده بسط مدرن در بین دینداران باشد و در فهم موضوع و استنباط حکم آن دقت بیشتری داشته باشد.
وی ادامه داد: ویژگی دوم فقه تخصصی در مواجهه با موضوعات جدید نوع ارتباط با علوم جدید است. اگر در فقه تجزی فقیه در فهم موضوع اعتماد به کارشناسان می کند در فقه تخصصی به دلیل تخصص در رشته متناظر فقیه قادر است فهم عمیق، جامع و دقیق تری از موضوع داشته باشد. این فهم بین رشته ای در فقه تخصصی هم در فهم موضوع موثر است و هم در فهم ادله فقهی. از آن جا که فقیه به موضوع احاطه یافته است زمینه ای برای افتای فرضی نمی ماند و حکم بر موضوع با ویژگی های عینی خود بار می شود.
دکتر اعظم خوش صورت موفق خاطرنشان کرد: در تغییر جنسیت فقیه به دلیل احاطه بر موضوع می داند که در جراحی تغییر جنسیت واقعی رخ نمی دهد و صرفاً ازاله اندام و اضافه کردن اندام ظاهری صورت می پذیرد. علاوه بر این که موضوع را در بازه ای کلان‌تر از جراحی فهم کرده و متوجه زمینه های اقدام به جراحی و پیامدهای روانی و زناشویی جراحی نیز هست و با احاطه به آن اقدام به فتوا می کند.
وی یادآورشد: سومین تمایز فقه تخصصی فهم انضمامی از موضوع است. به دلیل اهمیتی که فقه تخصصی به فهم عینی موضوع می دهد و به دلیل احاطه ای که به ابعاد مختلف موضوع دارد فهم او از مساله فهم انتزاعی نیست بلکه موضوع را با ویژگی های عینی و اجتماعی آن فهم می کند. پدیده ها در نگرش اندیشمند با پدیده ها در واقعیت اجتماعی لزوماً یکسان نیستند و گاهی واقعیت پدیده در جامعه به دلیل نوع مواجهه متفاوت و معنای اجتماعی مختلفی که در جامعه پیدا کرده است متفاوت از حضور آن پدیده در نگرش اندیشمند است.
دکتر اعظم خوش صورت موفق خاطرنشان کرد: اگر در فقه تجزی فقیه مسوول بیان احکام کلی شریعت است و با توجه به حد وسطی که در استفتاء طرح می گردد فتوای او نیز بنابر قاعده متفاوت می شود در فقه تخصصی فتوا محصول اطلاعات موجود در استفتا و یا فهم نظری از موضوع نیست.
او گفت: تغییر جنسیت هر چند در استفتا به گونه ای طرح گردد که با حکم جواز آن در ادبیات فقهی نزدیک باشد فقیه با در نظر گرفتن ابعادی که در استفتا ذکر نشده است افتای خود را فراتر از حد استفتاء بیان می کند.
وی ادامه داد: رویکردی منفعلانه در فهم موضوعات سبب می شود تحولات مدرن خود را از طریق موضوعات جدید بر زندگی متشرعان گسترش دهد. فهم مدرن بودن و فهم ابعاد متعارض با دین در این موضوعات تنها زمانی فهم می گردد که احاطه کاملی به موضوعات وجود داشته باشد.
وی خاطرنشان کرد: لازمه چنین فهمی پیش از همه این است که فقیه رسالت جدیدی برای خود قائل باشد متفاوت از رسالت سنتی بیان احکام کلی. راهبری زندگی مومنانه نیاز امروزی است که جامعه دیندار از فقیه می طلبد و پاسخ به این نیاز می طلبد که فقه نیز مواجهه خود را با موضوعات عینی جامعه فعال تر نماید.
حجت الاسلام والمسلمین رضا پورصدقی دبیر شورای فقهی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس نیز که به عنوان ناقد در این کرسی حضور یافته بود، گفت: فقه تخصصی یا متجزی اگر چه می تواند افقهای جدیدی در عرصه فقه ایجاد سازد ولی این به معنای حل مشکل نیست.
وی ادامه داد:چالش‌هایی در این عرصه وجود دارد؛ اول اینکه فقاهت برای رسیدن به نتیجه نیازمند دو مرحله موضوع شناسی و تطبیق قواعد است و آنچه که فقه متکفل آن است مرحله دوم است و باید دید آیا فقیهان متجزی در این مرحله تا اندازه می توانند اعتبار بخشی پیدا کنند و ما در این قسمت همچنان دارای اشکال هستیم چرا که فقیهان متجزی در نهایت برای اعتبار یافتن نظریه های خود تکیه بر فقیهان مطلق می‌کنند.
وی ادامه داد: تا زمانی که اعتبار نظریات کارشناس فقهی مورد قبول واقع نشود عملا تحقیقات به سرانجام مطلوب نمی رسد، چالش دوم این است که ما در وهله اول با این انگاره مواجهیم که فقیه متجزی به دلیل آگاهی از فقه و آگاهی از موضوع به صورت تخصصی در عمل می تواند با تعمیق در بحث نظریات بهتری ابراز دارد ولی در واقعیت امر بعضا این ایده با نتیجه مطلوبی همراه نیست چرا که فقیه متجزی به دلیل عدم عمق کافی در موضوع شناسی به نظریه قابل قبول کارشناسان نمی رسد.
حجت الاسلام پورصدقی افزود: تا زمانی که دیدگاه وی از منظر کارشناسان موضوع شناس مورد تأیید قرار نگیرد نمی توان به چنین نظریه ای اطمینان کرد و از معایب دیگر این که امکان اصلاح نظریه نیز تقریبا منتفی است./ پایان پیام
ارسال دیدگاه
نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.