رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی با اشاره به ضرورت تاسیس مدرسه عالی قانونگذاری با هدف تربیت محقق تقنینی مبتنی بر مبانی فقهی و اسلامی گفت: : تاسیس مدرسه عالی قانونگذاری با هدف تربیت محقق تقنینی مبتنی بر مبانی فقهی و اسلامی و به عنوان مرکز آموزشی وابسته به پارلمان در شهر مقدس قم و در کنار حوزه علمیه یک ضرورت است.
حجت الاسلام والمسلمین دکتر علی نهاوندی در نشست مشترک با حضور حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمدجواد ارسطا عضو هیئت علمی حقوق دانشگاه تهران خاطرنشان کرد: با تاسیس این مدرسه، در آینده نیاز نیروی انسانی آشنا به فرایند قانونگذاری با رویکرد اسلامی تامین خواهد شد.
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در این دیدار با بیان اینکه حضور اساتید درس خارج حوزه علمیه در شورای فقهی به عنوان قلب تپنده مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، بسیار مغتنم و موثر است، گفت: ترکیب دو دانش فقه و حقوق در متخصصان پژوهشگر با موضوع تقنین نیاز مبرم و قطعی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس است.
دکتر نهاوندی، تربیت شدگان این دو تخصص( فقه و حقوق) را مصداق بارز توجه به نظام قانونگذاری دانست.
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس همچنین گسترش رشته‌های حوزوی و دانشگاهی فقه التقنین با رویکرد مساله محوری را امری ضروری دانست.
حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد جواد ارسطا عضو هیئت علمی حقوق دانشگاه تهران نیز با اشاره به جایگاه تاثیرگذار مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در عرصه قانونگذاری به نقش تعیین کننده شورای فقهی در کنار گروه‌های علمی این مرکز پرداخت.
ارسال دیدگاه
نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.