علی کشوری، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ در مصاحبه با خبرنگار پارلمانی صبح مجلس، گزارشی از جلسات روز گذشته کمیسیون اصل ۹۰ مجلس ارائه کرد و گفت: قرار بود جلسه‌ای با رئیس محترم سازمان ثبت اسناد برگزار شود. اما به دلیل عدم حضور ایشان به علت مشکلی که پیش آمد، این جلسه به زمان دیگری موکول شد، چرا که مباحث مطرح شده در این جلسه نیاز به حضور رئیس سازمان ثبت داشت.
کشوری در ادامه توضیح داد: جلسه دیگری برای بررسی مشکلات صنعت خودروسازی کشور با محوریت سه موضوع: مشکلات صنعت خودروسازی، سامانه جامع تجارت، و اخذ مابه‌التفاوت از واردکنندگان پس از حذف ارز ترجیحی، برگزار شد.
وی با اشاره به اینکه سال ۱۴۰۲ شکایات متعددی در خصوص جایگزینی خودروهای فرسوده به کمیسیون اصل ۹۰ واصل شده است، تصریح کرد: تاکنون سه جلسه در این خصوص برگزار شده که آخرین آن در تاریخ ۱۴۰۳/۷/۱۴ بوده و در این جلسه مقرر شد که وزارت صمت مدل قیمت‌گذاری منصفانه گواهی اسقاط را ارائه دهد و آیین‌نامه اسقاط خودرو فرسوده را بازنگری کند. همچنین وزارت صمت موظف شد میزان خودروهای فروخته شده و تخصیص آن‌ها به دارندگان خودروهای فرسوده را اعلام کرده و برنامه‌ای برای جبران کسری تخصیص خودرو ارائه دهد. سایر برنامه‌های مطرح شده شامل زمانبندی تحویل خودروهای جایگزین به متقاضیان، برنامه‌ریزی میزان اسقاط خودروهای فرسوده در ۵ سال آتی، ارائه زیرساخت‌های تولید پلتفرم‌های جدید و گزارش ارتقای ایمنی خودروهای تولیدی بود.
کشوری ادامه داد: جلسه مقرر شد منابع واریز شده به صندوق توسعه فناوری پیشرفته برای اسقاط خودروهای فرسوده استفاده شود. در برنامه هفتم توسعه نیز هدف‌گذاری شده که ۵۰۰ هزار دستگاه خودرو اسقاط شوند. همچنین مقرر شد وزارت صمت برنامه واردات خودروهای کارکرده را ارائه دهد.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ با بیان اینکه، طبق بررسی‌های کمیسیون، برخی از شرکت‌های مونتاژکار خودرو، قیمت قطعات خود را بیش از میزان واقعی به دولت اعلام کرده و در نتیجه، علاوه بر دریافت ارز بیشتر از دولت، هزینه تمام‌شده خودرو برای مصرف‌کنندگان نیز بالاتر رفته است، اعلام کرد:کمیسیون اصل ۹۰ تصمیم دارد این موضوع را پیگیری و اصلاح کند.
کشوری با اشاره به اینکه سامانه جامع تجارت رکن اساسی تجارت کشور است، خاطرنشان کرد: کمیسیون اصل ۹۰ بر تکمیل هرچه سریع‌تر آن اصرار دارد. در این خصوص، مقرر شد وزارت صمت علاوه بر گزارش آخرین وضعیت سامانه، تکالیف خود و سایر دستگاه‌ها را پیگیری و گزارش آن را به کمیسیون ارائه دهد.
وی در پایان به موضوع اخذ مابه‌التفاوت از اعضای زنجیره تأمین کالاهای اساسی پس از حذف ارز ترجیحی اشاره کرد و گفت: تاکنون ۱۳.۵ هزار میلیارد تومان از حقوق بیت‌المال به خزانه بازگشته است. با این حال، کم‌کاری‌هایی در بخش‌های دیگر زنجیره مانند شرکت‌های پخش و عمده‌فروشان وجود دارد که کمیسیون اصل ۹۰ تا حصول نتیجه نهایی این موضوع را پیگیری خواهد کرد./پایان پیام
ارسال دیدگاه
نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.