به گزارش صبح مجلس؛ جعفر قادری رئیس کمیسیون ویژه جهش تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی در تشریح نشست امروز(یکشنبه ۲۹ مهرماه) این کمیسیون، گفت: ۴ موضوع در دستور کار کمیسیون ویژه جهش تولید قرار داشت که اولین دستور کار در خصوص لایحه اصلاح ماده (۳۰) قانون اجرای سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی بود که در مجلس دهم بررسی و به شورای نگهبان ارسال شده و مجددا به مجلس برای رفع ایرادات برگشت داده شد. که مقرر شد مکاتباتی با وزارت امور اقتصادی و دارایی انجام شود تا مشخص گردد ضرورتی برای بررسی این لایحه وجود دارد یا خیر.
نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: ماده (۳۰) قانون اجرای سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی به نحوه واگذاری به بخش خصوصی اختصاص دارد که به موادی از قانون برنامه تنفیذ شده است.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه دستور کار دیگر کمیسیون ویژه حمایت از تولید در خصوص دامنه نظارت دیوان محاسبات بر شرکت های وابسته به نهادهای عمومی غیر دولتی و شرکت های دولتی بود، عنوان کرد: آیا شرکت های ذیل بانک ها و بیمه‌ها قرار میگیرند مشمول نظارت می‌شوند یا خیر که به دلیل وجود دو حکم قانونی وجود دارد اختلاف نظر وجود دارد.
وی با اشاره به اینکه تاکنون در بودجه سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ لیست شرکت های وابسته به نهادهای عمومی غیر دولتی و شرکت های دولتی تاکنون توسط سازمان برنامه و بودجه اعلام نشده است، ادامه داد: برای انجام بررسی بیشتر موضوع به کمیته مربوطه ارجاع داده شد تا بتوانیم حداقل در قانون بودجه سال آینده موضوع را شفاف کنیم.
قادری گفت: بررسی دو طرح مربوط به بخش کشاورزی نیز در دستور کار کمیسیون ویژه جهش تولید به عنوان کمیسیون فرعی قرار داشت که مقرر شد اگر طرح ها در کمیسیون اصلی تصویب شد موارد ارجاعی را بررسی کنیم./پایان پیام
ارسال دیدگاه
نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.