یازدهمین جلسه از سلسله نشست‌های تبیین برنامه هفتم پیشرفت با موضوع «نظارت بر برنامه هفتم پیشرفت» و با حضور محسن زنگنه، عبدالحسین روح‌الامینی از نمایندگان عبدالحسین روح‌الامینی و اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات، پژمان پشمچی‌زاده، معاون نظارت مجلس شورای اسلامی، محمد غیاث‌الدین، رئیس امور برنامه‌ریزی سازمان برنامه و بودجه، مهرداد جباری، مدیرکل نظارت بر ذی‌حسابی‌ها، گزارشگری مالی و حسابداری عمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی، سیدمهدی بنی طبا، مدیر دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش ها و جمعی از کارشناسان این مرکز و صاحب‌نظران این حوزه برگزار شد.
تبیین ماده (۱۱۸) برنامه هفتم پیشرفت
در ابتدای نشست، کارشناسان مرکز پژوهش ها به تبیین چالش های نظارت بر برنامههای توسعه پیشین و محتوای ماده (۱۱۸) قانون برنامه هفتم پیشرفت پرداختند و به مواردی نظیر «ضعف در ضمانت اجرایی»، «محدود بودن شیوه نظارت در گزارش‌دهی ادواری و عدم تعیین دقیق شیوه تهیه این گزارشها»، «تغییر ساختارها و تشکیلات نظارتی» و «عدم استقلال سازمان برنامه و بودجه از دولت» اشاره کردند.
همچنین ساختار ماده (۱۱۸) قانون برنامه مبنی‌بر تشکیل «شورای عالی راهبری برنامه» به‌منظور بررسی مستمر عملکرد دستگاهها در عمل به تکالیف برنامه‌ای تبیین شد.
گفتنی است، این شورا موظف است یک ناظر مالی به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و یک ناظر عملیاتی به پیشنهاد رئیس سازمان برنامه و بودجه انتخاب کند تا بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی نظارت کنند که از منابع بودجه عمومی استفاده می‌کنند و تکالیف برنامه‌ای دارند.
مسیر تدوین برنامه عامل کاهش نظارتپذیری آن
محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس، علل عدم تحقق و کاهش نظارتپذیری برنامههای توسعه را در چهار محور «مسیر و سازوکار طولانی تدوین برنامه»، «مشخص نبودن منابع قابل برنامه‌ریزی»، «نبود باور قلبی به برنامه برای اجرای احکام آن از سوی دستگاه‌های اجرایی به واسطه تغییر دولت‌ها»، و «نبود شاخص و اهداف کمّی قابل اندازه‌گیری» دانست.
وی ادامه داد: فرآیند تدوین برنامه از دستگاه‌های اجرایی آغاز می‌شود و مواد ارسالی آنها به سازمان برنامه و بودجه کیفیت ندارد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس بیان کرد: پس از اعمال اصلاحات سازمان و تایید هیات وزیران، لایحه برنامه به مجلس ارسال می‌شود اما چون برنامه یک سند پشتیبان متقن ندارد، نمایندگان اقناع نمی‌شوند و تغییرات خود را اعمال می‌کنند.
وی با اشاره به اینکه تغییرات اعمال شده توسط نمایندگان نیز لزوما حاصل کار کارشناسی و قابل دفاع نیست، گفت: مسیر تدوین برنامه خود یکی از چالش‌هایی است که منجر به عدم تحقق احکام آن می‌شود.
زنگنه با اشاره به ماده (۳) قانون برنامه مبنی‌بر تکلیف وزارت امور اقتصادی و دارایی به تدوین برنامه تأمین مالی رشد اقتصادی و بند «ب» ماده (۱۱۸) این قانون در رابطه با الزام دولت به ارائه برنامه تأمین مالی پنجساله -به تفکیک سال‌های برنامه- احکام برنامه ظرف شش ماه از لازم‌الاجرا شدن آن، تصریح کرد: از روز اعلام وصول لایحه برنامه هفتم تا امروز که به قانون تبدیل شده است، هنوز مشخص نیست که اجرای این برنامه فعلی به چه میزان منابع مالی نیاز دارد. بنابراین ماده (۳) و بند «ب» ماده (۱۱۸) برای رفع این نقیصه تعبیه شده است.
وی با اشاره به تأکید رئیس جمهور بر ضرورت اجرای برنامه، گفت: به نظر می‌رسد در این دوره دیگر چالش اجرا نشدن برنامه به دلیل نبود باور قلبی به آن مشاهده نشود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس خاطرنشان کرد: همچنین در مجلس تلاش شد تا در ابتدای هر فصل، جداول اهداف کمّی قرار گیرد تا چالش نبود شاخص‌های کمّی قابل اندازه‌گیری نیز مرتفع شود. وی همچنین اضافه کرد برخی بخش های برنامه در لایحه بسیار ضعیف بود و در مجلس به خوبی تقویت گردید.
نظارت بر برنامه باید متّصل، پیوسته و پیاپى باشد
عبدالحسین روح‌الامینی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس نیز در این نشست با تأکید بر اینکه کارها باید به صورت متصل، پیوسته و پیاپی انجام شود، اظهار کرد: نظارت بر اجرای برنامه هفتم پیشرفت نیز از این اصل مستثناء نیست. همچنین نظارت بر برنامه می‌بایست به گونه‌ای نظام‌مند شود که متکی به اشخاص نباشد.
روح‌الامینی که به واسطه ریاست بر کمیته «امور اجتماعی و فرهنگی» کمیسیون برنامه و بودجه بر اجرای فصول چهاردهم تا هفدهم و نوزدهم و بیستم برنامه هفتم نظارت می‌کند، گفت: اگر امکان تحقق تمام احکام برنامه وجود ندارد، می‌بایست حداقل تلاش شود تا درصد تحقق احکام افزایش یابد.
اجرای ماده ۱۱۸ ضامن موفقیت برنامه هفتم پیشرفت
پژمان پشمچی‌زاده، معاون نظارت مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست با اشاره به اینکه روش‌شناسی برای ارزیابی برنامه‌ها وجود ندارد، گفت: حتی گزارشهای سالیانه سازمان برنامه و بودجه برای نظارت بر برنامههای پیشین نیز از روش علمی و منحصربه‌فردی تبعیت نمی‌کردند.
از نگاه معاون نظارت مجلس شورای اسلامی در گام اول باید تمرکز بر نگارش آیین نامه ها، دستورالعمل ها و شیوه نامه ها و ساماندهی به گزارش های ادواری باشد که در برنامه تکلیف شده است.
وی همچنین چندین درگاه مهم برای ورود به اجرایی سازی برنامه هفتم را برشمرد :
۱. برنامه تامین مالی توسعه کشور موضوع ماده ۳ قانون
۲. بندهای (الف) و (پ) ماده ۱۳ قانون در خصوص نحوه تنظیم اسناد بودجه سالانه که ضروری است در تنظیم لایحه بودجه ۱۴۰۴ مبنای عمل قرار گیرد و
۳ . سازوکار نظارتی موضوع ماده ۱۱۸ قانون که با الهام گرفتن از ساختار نظارتی برنامه های سوم و چهارم عمرانی طراحی شده است.
وی همچنین به تبیین دقیق این ماده قانونی پرداخت و افزود: بر اساس این ماده باید شورای عالی راهبری برنامه تشکیل شود، یکی از اقدامات مهم این شورا تعیین دو ناظر مالی و اجرایی در همه حدود ۵۷ دستگاه اصلی است که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه منصوب میشوند و وظیفه مهم نظارت بر اجرای برنامه را بر عهده دارند.
وی همچنین تاکید کرد که در تبصره ۱ این ماده تاکید شده است که اولا این ناظران باید سالانه تغییر کرده و ثانیا دستگاه محل استقرار آنها بعد از تایید توسط شورا تعیین شود تا از بومی نشدن آنها در دستگاهها و دقت بیشتر گزارشها اطمینان حاصل شود.
پشمچی زاده همچنین بر گزارشهای شش ماهه ناظران تاکید کرد که توسط شورا تجمیع و در اختیار مجلس محترم قرار میگیرد.
وی ضمن ابراز امیدواری از اینکه در صورت اجرای این سازکار میتوان امید داشت که اولا لوازم اجرای برنامه فراهم شود و به تبع درصد تحقق برنامه هفتم از برنامه های قبلی بیشتر باشد.
نمایندگان دولت : انتخاب ناظرین مالی و عملیاتی چالش‌آفرین شده است
در بخش دیگری از این نشست، محمد غیاث‌الدین، رئیس امور برنامه‌ریزی سازمان برنامه و بودجه، گفت: این سازمان همچنان در مرحله تدوین برنامه قرار دارد و هنوز وارد فاز اجرایی آن نشده چون در این قانون، تدوین بیش از ۲۰۰ آیین‌نامه، دستورالعمل، برنامه، سند وغیره تا پایان سال ۱۴۰۳ پیش‌بینی شده است.
وی با اشاره به اینکه سازمان برنامه و بودجه اقدام به اولویت بندی آیین نامه ها، دستورالعمل ها، برنامه ها و اسناد مرتبط با برنامه هفتم کرده، گفت: حدود ۵۰ آیین‌نامه انتخاب شده تا هر چه سریع‌تر تهیه و تصویب شوند.
هم‌اکنون سازمان برنامه و بودجه با همکاری نمایندگان دولت، درحال تنظیم شیوه‌نامه‌ای است تا بررسی این آیین‌نامه‌ها در کمیسیون‌های تخصصی دولت ساختارمند و تسریع شود.
رئیس امور برنامه ریزی سازمان برنامه و بودجه به برگزاری دو جلسه شورای عالی راهبری برنامه در هفته‌های گذشته اشاره کرد و ادامه داد: با تلاش همکاران ما در سازمان برنامه و بودجه ابتدا آیین‌نامه جلسات شورای عالی راهبری برنامه تهیه و سپس شیوه نامه استقرار ناظرین مالی و عملیاتی در ۳۶ دستگاه اجرایی موضوع ماده (۱۱۸) تنظیم شده است. انتخاب ناظرین عملیاتی در مراحل پایانی است و سوابق افراد درحال بررسی است.
وی با اشاره به پیچیدگی وظایف دستگاه‌های اجرایی بیان کرد: محدودیت یک ساله برای زمان ماموریت ناظرین در دستگاه‌های اجرایی چالش آفرین است؛ بنابراین پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه افزایش بازه زمانی این ماموریت به پنج سال است.
غیاث الدین درباره انتخاب ناظرین مالی گفت: با توجه به پیچیدگی‌های نظارت مالی بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی، پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه این است که تا پایان سال ۱۴۰۴ همان ذی‌حساب‌های دستگاه‌های اجرایی ماموریت نظارت مالی را بر عهده بگیرند. البته باید به این سوال نیز پاسخ داده شود که آیا دستگاه‌های موجود در سایر قوا نیز مشمول استقرار ناظرین مالی و عملیاتی میشوند یا خیر؟
وی در مورد رابطه برنامه و بودجه نیز اظهار کرد: سازمان برنامه و بودجه بر اساس مواد (۱۳) و (۱۸) برنامه هفتم درحال طراحی سازوکاری است تا تناسب میان ردیف‌های بودجه با احکام برنامه برقرار شود و سازوکار تخصیص بودجه دستگاه‌های اجرایی متناسب با برنامه عملیاتی آنها در راستای تحقق احکام برنامه هفتم پیشرفت باشد.
رئیس امور برنامه ریزی سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: به همین سبب رئیس جمهور به اعضای هیئت دولت فرصتی یک ماهه داده است تا احکامی را که به دلایل مالی یا عملیاتی امکان اجرای آنها وجود ندارد، مشخص کنند تا بتوان با کمک مجلس برای آنها چاره‌اندیشی کرد.
مهرداد جباری، مدیرکل نظارت بر ذی‌حسابی‌ها، گزارشگری مالی و حسابداری عمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز در این نشست با تاکید بر اینکه نباید نسخه کلی برای نظارت ارائه کرد، گفت: در نظارت عملیاتی سه اصل «اثربخشی»، «کارایی» و «صرفه اقتصادی» اهمیت دارد و در نظارت مالی نیز سه اصل «رعایت بودجه»، «رعایت سایر قوانین» و «ارائه گزارش» دارای اهمیت است.
وی درباره انتخاب ناظرین مالی گفت: با توجه به اینکه ذی‌حسابان کارمند وزارت امور اقتصادی و دارایی هستند و از دستگاه‌های اجرایی محل خدمت خود استقلال دارند، انتخاب آنها به‌عنوان ناظر مالی راه‌حل مناسبی است؛ چراکه انتخاب افرادی جز آنها به دلیل طولانی بودن روند شناخت سازوکارهای اداری دستگاه محل ماموریت و امکام ایجاد تداخل وظایف با ذی‌حسابان بحران آفرین است.
در پایان این نشست، زنگنه و پشمچی‌زاده با انتخاب ذی‌حسابان دستگاه‌های اجرایی به عنوان ناظر مالی و همچنین افزایش مدت ماموریت ناظرین مالی و عملیاتی در دستگاه‌های اجرایی به دلیل امکان ایجاد تعارض منابع مخالفت کردند و مقرر شد شیوه‌نامه انتخاب ناظرین برای کمیسیون برنامه و بودجه و معاونت نظارت مجلس ارسال شود تا بهترین سازوکار در جهت اجرای صحیح ماده (۱۱۸) قانون برنامه انتخاب شود./
پایان پیام
ارسال دیدگاه
نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.