نهمین نشست تبیین برنامه هفتم پیشرفت با محوریت واکاوی سیاستگذاری آسیب‌های اجتماعی در برنامه هفتم با تأکید بر اعتیاد، با حضور احمد نادری، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، حسن رفیعی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی، حجت الاسلام مسعود رضاپور، قاضی ناظر طرح ماده ۱۶، فرشید مقیمیان، قاضی دادگستری، هادی افراسیابی مدیرکل دفتر مطالعات اجتماعی مرکز پژوهش‌ها، نمایندگانی از دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط و جمعی از کارشناسان و پژوهشگران این مرکز برگزار شد.
ضرورت اولویت‌بخشی اقدامات پیشگیرانه در حوزه اعتیاد و آسیب‌های اجتماعی
هادی افراسیابی، مدیرکل دفتر مطالعات اجتماعی مرکز پژوهش‌های مجلس، در ابتدای این نشست با بیان اینکه در این جلسه از دو منظر جایابی موضوع رسیدگی به آسیب‌های اجتماعی در برنامه هفتم و بررسی مسئله اعتیاد از جوانب مختلف، می¬توان به بحث ورود داشت؛ اظهار کرد: اعتیاد یکی از مصادیق اصلی آسیب‌های اجتماعی است که هم معلول برخی آسیب‌های اجتماعی است و هم عامل ایجاد آسیب‌های اجتماعی دیگر می‌شود.
افراسیابی سومین موضوع در حوزه آسیب‌های اجتماعی به‌ویژه اعتیاد را، ضعف نگاه پیشگیرانه نسبت به این آسیب‌ها دانسته و افزود: نگاه موجود بیشتر درمان‌محور بوده و از طرف دیگر، بیشتر نمود بیرونی این آسیب‌ها، مورد توجه قوانین و برنامه‌ها قرار داشته است و به این موضوع که چه عللی باعث پیدایش آسیب‌های اجتماعی شده و جامعه‌ای که اطراف آن آسیب شکل‌گرفته، چه کسانی هستند و در چه چرخه اجتماعی قرار دارند، مورد توجه قانون¬گذاران و سیاست‌گذاران نبوده است.
وی با بیان اینکه نگاه به موضوع اعتیاد بیشتر قضائی و انتظامی بوده، گفت: به‌جای آنکه با نگاه جامعه‌شناختی، مسئله اعتیاد یا دیگر آسیب‌های اجتماعی بررسی و بعد اجتماعی آنها پیگیری شود، رویکرد امنیتی به موضوع غالب بوده است.
افراسیابی تصریح‌کرد: در این نشست می‌خواهیم به واکاوی موضوع اعتیاد از نگاه برنامه هفتم بپردازیم و اقتضائات و چالش‌هایی را که اجرای برنامه هفتم در مسئله اعتیاد دارد، مورد بررسی قرار دهیم و امیدواریم این نشست نقطه عزیمتی برای بحث‌های جامع‌تر در این زمینه باشد.
در ادامه این جلسه، مرتضی گنجی، کارشناس دفتر مطالعات اجتماعی مرکز پژوهش‌های مجلس و دبیر این نشست، به تبیین مواد ۸۴ و ۸۵ قانون برنامه هفتم پیشرفت پرداخت و اظهار کرد: باتوجه به وضعیت تاریخی و مبانی دینی و ارزشی جامعه ایران، رسیدگی به آسیب‌های اجتماعی از حساسیت مضاعفی برخوردار است؛ در واقع برخلاف سایر جوامع، در جامعه ایران کمترین حد از آسیب‌های اجتماعی نیز پذیرفته نخواهد شد.
وی با اشاره به اینکه در برنامه ششم توسعه، احکام مختلفی برای کاهش آسیب‌های اجتماعی، از جمله کاهش ۲۵ درصدی این آسیب‌ها، تدوین و دنبال شده، گفت: با این حال روند موجود نشان‌می‌دهد که آسیب‌های اجتماعی در حال افزایش است و این بدین معناست که سیاست‌های مختلف در حوزه آسیب‌های اجتماعی اثربخشی لازم را نداشته‌است.
گنجی با بیان اینکه اعتیاد علاوه بر اینکه فراگیرترین و اولویت‌دارترین آسیب اجتماعی است؛ بارزترین مصداق این مفهوم نیز محسوب می‌شود، افزود: تا یکی دو دهه قبل چه در سطح افکار عمومی و چه در سیاست‌ها و اسناد نوعی این‌همانی بین این دو مفهوم وجود داشته است.
وی ادامه‌داد: علی‌رغم همه تلاش‌ها و اقدامات صورت گرفته، آمار متقنی که نشان دهد سیاست‌ها و برنامه‌های گذشته به چه مقدار اثربخش بوده و چقدر محقق شده، وجود ندارد.
توجه به زنجیره درمان در مواجهه با معتادان متجاهر
احمد نادری، نماینده مردم تهران و عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، در این نشست به ارائه تعریفی از مفهوم طرد اجتماعی پرداخته و از معتادان متجاهر به عنوان یکی از مصادیق این نوع طرد یاد کرد.
وی ادامه‌داد: معتادان متجاهر کسانی هستند که از خانواده و جامعه خود طرد شده‌اند، مصرف کننده مواد مخدر هستند و ابایی ندارند که در ملا عام به مصرف مواد مخدر بپردازند.
عضو هیئت رئیسه مجلس ادامه‌داد: با اینکه معتادان متجاهر به‌عنوان مجرم شناخته می‌شوند، اما بیمارانی هستند که دچار طرد اجتماعی شده و باید رویکرد موجود در قانون‌گذاری و سیاستگذاری را نسبت به این افراد تغییر دهیم و با رویکرد علمی برای آنان تصمیم‌گیری کنیم.
وی به مفهوم فضای بی دفاع شهری اشاره کرد و گفت: فضاهایی در شهر وجود دارد که به‌دلیل حضور معتادان متجاهر به‌عنوان محدوده ناامن شناخته می‌شود. ما در شهرهای بزرگ و به‌ویژه تهران، کاری کرده‌ایم که این افراد دیگر در پارک‌ها و بوستان‌های شهر نتوانند تجمع کنند، اما آنان به حاشیه اتوبان‌ها و بزرگراه‌ها رفته‌اند. به این صورت، به جای حل پایدار مسئله صرفاً فضاهای بی دفاع شهری را از پارک‌ها و بوستان‌ها به حاشیه اتوبان‌ها منتقل کرده‌ایم.
وی با بیان اینکه برای حل مسئله معتادان متجاهر باید به زنجیره درمانی آنان توجه کنیم، گفت: این زنجیره درمانی باید در سه سطح فرد، خانواده و مراکز اجتماعی دنبال شود. احداث چند گرم‌خانه برای حل این آسیب اجتماعی کافی نیست و باید به‌سمت درمان بنیادی‌تر برویم.
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه حضور مددکاران اجتماعی در فرایند درمان و بهبود این قشر از افراد جامعه از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است؛ افزود تا جایی که حتی اگر بگوییم لازم است در کنار هر معتاد یک مددکار اجتماعی وجود داشته‌باشد، بی‌راه نگفته‌ایم.
وی در ادامه با اشاره به اینکه در برنامه هفتم، به موضوع آسیب‌های اجتماعی و به‌ویژه اعتیاد به‌صورت کامل‌تری توجه شده، گفت: به نظرم برنامه هفتم نقاط قوت گوناگونی در زمینه احکام آسیب‌های اجتماعی دارد، از جمله اینکه با سیاست‌های کلی برنامه منطبق است؛ به اولویت‌بندی آسیب‌های اجتماعی توجه داشته، و توجه به جایگاه و نقش مردم و تشکل‌های مردمی در این برنامه به‌طور کامل‌تری مورد نظر قرار گرفته است.
نادری با تأکید بر اینکه به جای نگاه امنیتی، باید به مسائل و آسیب‌های اجتماعی با نگاه و رویکرد اجتماعی برخورد کرد، گفت: یکی از دلایلی که وضع ما در حوزه آسیب‌های اجتماعی بدتر می‌شود، این است که در حوزه درمان و پیشگیری، نگاه امنیتی داریم. اگرچه مسائل و آسیب‌های اجتماعی بعد امنیتی نیز دارند، اما این فقط یکی از ابعاد آسیب‌ها و مسائل است و همه آن نیست و برای دیگر بخش‌های آن باید با رویکرد اجتماعی تصمیم‌گیری شود.
عضو هیات رییسه مجلس، یکی از نقاط ضعف برنامه هفتم پیشرفت در حوزه آسیب‌های اجتماعی را تفکیک نشدن وظایف دستگاه‌های مختلف و ضعف در تعیین ضمانت اجرای مناسب برای احکام تدوین شده دانسته و توضیح داد که این بخش‌های برنامه می‌توانست به صورت دقیق‌تری تدوین گردد.
ضرورت تدقیق مفاهیم و تعریف دقیق شاخص‌های حوزه اعتیاد در برنامه
حسن رفیعی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی، در ادامه این نشست، به بیان تفاوت‌های مفهومی آسیب و مسئله اجتماعی پرداخت.
وی در ادامه با اشاره به مواد ۸۴ و ۸۵ برنامه هفتم پیشرفت، گفت: در قوانین مرتبط با آسیب‌های اجتماعی، موضوعاتی نظیر تعریف آسیب اجتماعی و انحراف اجتماعی، مطرح نشده و وقتی وارد متن قوانین می‌شویم، تناقض و عدم انسجام می‌بینیم که نشان‌می‌دهد تصویب قوانین چارچوب مفهومی لازم را نداشته‌است.
وی با تأکید بر اینکه همواره محدودیت منابع وجود دارد و لازم است اولویت‌بندی داشته‌باشیم، گفت: از آنجا که اطلاعاتی درباره وضع پایه آسیب‌های اجتماعی در دسترس نیست، مسیری هم که برای اجرای برنامه ترسیم می‌کنیم غیرواقع بینانه و بدون پایه است و بنابراین اولویت‌بندی‌های صورت گرفته هم، کارکردی ندارد.
وی به غلبه رویکرد امنیتی و قضائی به حوزه آسیب‌های اجتماعی انتقاد کرده و گفت: برای رسیدگی به امور اجتماعی نباید سراغ دستگاه‌های متولی امنیت، برویم. چرا که سیاست اجتماعی امری متفاوت از سیاست داخلی است.
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی ادامه‌داد: در برنامه هفتم موضوع پیشگیری به آموزش تقلیل داده‌شده‌است. همچنین در این برنامه موضوع مصرف موارد مخدر و اعتیاد به آن با یکدیگر مخلوط شده‌اند.
وی در ادامه به بررسی و ارزیابی دیگر بخش‌های مواد ۸۴ و ۸۵ قانون برنامه هفتم پیشرفت، نظیر تعریف معتاد بهبود یافته، عدم تعیین سازوکار تامین بودجه مورد نیاز برای افزایش ۵ درصدی بهبودیافتگان از اعتیاد و… پرداخت.
برنامه هفتم سازوکار کاهش شیوع اعتیاد را به‌خوبی تبیین نکرده‌است
حجت الاسلام مسعود رضاپور، قاضی ناظر طرح مراکز ماده ۱۶ نیز در ادامه این نشست با اشاره به اینکه اعتیاد ذاتاً یک مقوله آمارگریز است، گفت: اطلس جامعی درباره اعتیاد در کشور وجود ندارد و مشخص نیست که بالاترین مصرف مواد مخدر مربوط به چه ماده‌ای است، یا سن اعتیاد چقدر است، همچنین نهاد متصدی تهیه و تولید چنین آماری، به طور دقیق مشخص نیست.
رضاپور گفت: در برنامه هفتم موضوعاتی نظیر چگونگی و سازوکار بررسی میزان شیوع مواد مخدر به‌خوبی تبیین نشده است.
وی با اشاره به اینکه به نظر می‌رسد در برنامه هفتم موضوع معتادان بیشتر به‌صورت کمی مورد توجه بوده، گفت: در حال حاضر بیشترین تلاش برای این بوده است که ساختاری برای رسیدگی به معتادان ایجاد شود اما هنوز به کیفی سازی درمان معتادان توجهی نشده و شرایط برای تحقق آن فراهم نشده است.
قاضی ناظر طرح مراکز ماده ۱۶ ضمن ارزیابی از وضعیت اجرای قانون مبارزه با مواد مخدر، گفت که در خصوص تشویق مأمورانی که مواد مخدر را کشف و ضبط کرده‌اند، لازم است از محل جریمه‌های دریافتی، مبالغ تشویقی مأموران افزایش یابد؛ چراکه این اقدام می‌تواند انگیزه آنان را برای اقدامات دقیق‌تر افزایش دهد.
منابع موجود برای باز اجتماعی کردن معتادان کافی نیست
در بخش دیگری از این نشست، فرشید مقیمیان، قاضی دادگستری، اظهار کرد: اگر بخواهیم در حوزه اعتیاد موثر واقع شویم، ابتدا باید تقاضای مواد مخدر را کاهش دهیم و در سطح دوم باید از عرضه آن جلوگیری کنیم.
وی با بیان اینکه رویکرد کاهش تقاضا در چهار سطح پیشگیری، درمان، کاهش آسیب و مشارکت دسته¬بندی می‌شود، گفت: از ابتدای انقلاب و تشکیل نظام جمهوری اسلامی ایران، شیوه‌های مختلفی برای مبارزه با اعتیاد در پیش گرفته شده تا اینکه در مهرماه ۱۳۸۵ سیاست‌های کلی مبارزه با مواد مخدر از سوی رهبر معظم انقلاب (مد ظله) ابلاغ شده است.
مقیمیان با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در متن ابلاغ سیاست‌های کلی مبارزه با مواد مخدر در سال ۱۳۸۵ که از مسئولان مرتبط خواستند این بلای بزرگ را درست برآورد کنند تا مشکلات روی هم تلنبار نشود، گفت: اگر سیاست‌های کلی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری را معیار قرار دهیم، اکنون با این سؤال مواجهیم که آیا این سیاست‌ها در قوانین به کار گرفته شده‌اند یا خیر؟
وی یکی از چالش‌های جدی در حوزه کاهش تقاضا را بازاجتماعی کردن افراد درگیر اعتیاد دانست و گفت: به نظر می‌رسد که برای این امر منابع مالی و سازوکار لازم تدارک دیده نشده و هیچ نهادی نیز حل این مشکل را به عهده نمی‌گیرد.
این قاضی دادگستری در پایان پیشنهاداتی نظیر نظارت بیشتر بر مراکز درمان خصوصی، اعطای مجوز به اشخاص حقوقی با منابع مالی مشخص، قضائی‌زدایی درمان اعتیاد، مشارکت حقوق دانان در قانون نویسی و حقوقی کردن قوانین مرتبط با اعتیاد و… را مطرح کرد.
در پایان این نشست، نماینده سازمان بسیج گزارشی از اقدامات و عملکرد این سازمان در حوزه اعتیاد ارائه داده و نمایندگان سازمان امور اجتماعی کشور و سازمان بهزیستی نیز به ارزیابی وضعیت حوزه اعتیاد و سیاست‌ها و قوانین مربوط به آن پرداختند و نقطه نظرات خود را در زمینه وضعیت تقنین و اجرای احکام این حوزه مطرح کردند. /
پایان پیام
ارسال دیدگاه
نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.