به گزارش صبح مجلس؛ هشتمین جلسه از سلسله‌نشست‌های تبیین برنامه هفتم پیشرفت با عنوان بازنگری در سند نظام فنی- اجرایی توسط دفتر مطالعات بخش عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس برگزار شد.
این نشست با حضور حمید وکیلی رئیس امور نظام فنی و اجرایی سازمان برنامه و بودجه، سیدمهدی نیازی معاون سابق زیربنایی سازمان برنامه و بودجه، امین الوانچی عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف و مهرداد اشتری رئیس کمیته نظام فنی و اجرایی شورای هماهنگ تشکل های مهندسی، صنفی و حرفه ای کشور، نمایندگان وزارت نفت، وزارت کشور، سازمان همیاری شهرداری‌ها، جمعی از کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس و صاحب‌نظران این حوزه برگزار شد.
حمید وکیلی با تشریح اقدامات صورت گرفته در راستای تدوین سند نظام فنی و اجرایی یکپارچه در سازمان برنامه و بودجه، محورهای اساسی پیش‌نویس تهیه شده را توضیح داد و بر نظرخواهی از همه ذینفعان در راستای بهبود سند و توجه ویژه به فرآیند تعریف پروژه‌ها در نظام فنی و اجرایی به جهت جلوگیری از تحمیل پروژه‌های ناسازگار با اولویت‌های کشور تاکید کرد.
در ادامه مهرداد اشتری با تاکید بر تعامل بیشتر سازمان برنامه و بودجه با بخش خصوصی، اظهار داشت که رویکرد سازمان در دوره جدید باید همچون دوره گذشته، مشارکت با همه ذینفعان در تدوین سند به جای نظرخواهی از آنها باشد.
در ادامه نشست، الوانچی لزوم در نظر گرفتن تمامی چرخه حیات پروژه‌ها در سند را مورد تاکید قرار داد و اشاره کرد که جامعیت سند جدید به شرطی محقق خواهد شد که بتواند چارچوبی را در خصوص تمامی پروژه‌های عمرانی در بخش‌های مختلف ارائه کند. همچنین الوانچی تبیین کرد که برخی رویه‌ها در خصوص روابط بین ذینفعان در پروژه‌ها نظیر روابط مشاور و کارفرما در پروژه‌های ذیل نظام فنی و اجرایی فعلی منجر به کاهش کیفیت در مواردی شده است.
در ادامه نیازی با بررسی نظام فنی و اجرایی از دیدگاه حکمرانی بر ضرورت این نکته تاکید کرد که بخش خصوصی ذینفع در نظام فنی و اجرایی در صورت توانمندسازی، این قابلیت را خواهد داشت که پاسخگوی نیاز فزاینده به خدمات فنی و مهندسی در منطقه باشد و درآمدزایی قابل توجهی از محل صادرات خدمات فنی و مهندسی ایجاد کند.
همچنین امانی با مطرح کردن این ضرورت که نگاه یکپارچه به معنی تمرکز همه موارد در سازمان برنامه نیست، ادامه داد که تحقق نظام یکپارچه نیازمند ساماندهی و تعیین و تکلیف رویه‌ها و واگذاری امور در موارد مورد نیاز است.
در ادامه سایر صاحب‌نظران حاضر در جلسه محورهای دیگر حائز اهمیت در خصوص بازنگری سند یکپارچه نظام فنی و اجرایی از جمله لزوم تبیین ساز و کارهای حل اختلاف، غربالگری پروژه‌های نیمه تمام فعلی، استقلال دستگاه‌ها و نهادها در موارد لازم و مشارکت همه ذینفعان در تدوین سند را مطرح کردند.
با توجه به نکات مطرح شده در جلسه، ضرورت بازنگری در سند نظام فنی و اجرایی در راستای تحقق یکپارچگی و رویکردهای تصریح شده در ماده ۲۱ قانون برنامه هفتم، از زوایای مختلف مورد بررسی قرار گرفت؛ با بررسی کاستی‌ها و خلاءهای موجود، ضرورت مشارکت همه عوامل و ذینفعان نظام فنی و اجرایی در فرآیند تدوین سند مورد تاکید همه صاحب‌نظران بود. هر چند که وضعیت فعلی قطعا ما حصل عملکرد همه عوامل از جمله سازمان برنامه و بودجه و مشاوران و پیمانکاران دخیل در پروژه‌ها است و بویژه وضعیت نامطلوب چند ده هزار پروژه نیمه‌تمام در کشور، که عموما رویه‌های جاری را در خصوص مطالعات توجیه‌پذیری و تهیه اسناد با حضور مشاوران و عوامل ذی‌صلاح طی کرده‌اند، به تنهایی بر عهده سازمان برنامه یا به سبب رویه‌های تصویب بودجه در مجلس نیست و تایید توجیه‌پذیری پروژه‌ها توسط مهندسین مشاور نیز نقش بسزایی در این بین داشته است، که می‌بایست در تدوین سند جدید مورد توجه باشد./پایان پیام
ارسال دیدگاه
نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.