مراسم معرفی و رونمایی از سامانه چشم‌انداز اقتصادی ایران که به همت مرکز پژوهش‌های مجلس تهیه شده است، امروز(سه‌شنبه ۱۰ مهر ماه ۱۴۰۳) با حضور دکتر محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی و بابک نگاهداری رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس و دکتر سیدبهزاد پورسید معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه، برگزار شد.
دکتر محمدباقر قالیباف پس از استماع توضیحات طراحان سامانه چشم‌انداز اقتصادی ایران، تصریح کرد: باید گزارش‌های تحلیلی به نحوی آماده شود که بتوان سیاست گذاری برای اقتصاد کلان انجام داد و با تمرکز بر امور محدود نمی توانیم به اهداف خود دست پیدا کنیم. این نوع گزارش‌های تحلیلی قابلیت انتقال به مدیران ارشد کشور را دارند تا دید مناسبی به آنها برای تصمیم گیری بدهند.
همچنین در پایان این نشست مرکز پژوهش های مجلس گزارشی از چشم انداز اقتصاد ایران برای حاضران تشریح و تحلیل کرد. در این گزارش به سه وضیعیت فعلی و آینده اقتصاد ایران و همچنین تاثیر شوک های داخلی و خارج بر مولفه های اقتصادی پرداخته شد.
در این نشست مطرح شد که یکی از مهمترین الزامات سیاست گذاری در حوزه اقتصادی، داشتن تصویر دقیق از آخرین وضعیت متغییرهای اقتصادی و پیش بینی منسجم و سازگاری درباره این متغیرها در افق کوتاه مدت و میان مدت است که تحقق چنین هدفی، مستلزم دسترسی به آخرین داده‌های آماری و استفاده از به‌روزترین مدل‌های اقتصادی، است که مرکز پژوهش‌های مجلس به‌عنوان بازوی پژوهشی قوه مقننه تلاش کرده است تا با پیاده سازی چارچوب برنامه‌ریزی مالی و سیاست گذاری گامی بلند در جهت دسترسی به این هدف بردارد.
شایان ذکر است چارچوب برنامه ریزی مالی و اقتصادی (FPP) با هدف برآورد چشم انداز اقتصاد ایران در سناریوهای مختلف در مرکز پژوهش های مجلس طراحی شده و استقرار یافته است.
گفتنی است این مدل، چارچوبی کمی برای تجزیه و تحلیل وضعیت فعلی و پیش بینی وضعیت آینده اقتصاد و شناسایی ابزارها و سیاست‌های اقتصادی جامع و سازگار برای دستیابی به مجموعه معینی از اهداف کلان اقتصادی به حساب می‌آید که از مهمترین ویژگی‌های آن می‌توان به ساختار ساده و قابل فهم برای سیاست‌گذار، جامعیت و تفصیلی بودن، تضمین سازگاری نتایج و قابلیت توسعه راحت‌تر در زمینه‌های مختلف اشاره کرد. ضمن آنکه بر اساس این چارچوب می‌توان آثار تکانه‌های خارجی محتمل و سیاست‌های اصلاحی مورد نظر سیاست‌گذار را بر مجموعه متغیرهای اقتصادی کشور مورد ارزیابی قرار داد. پیاده سازی چارچوب برنامه‌ریزی مالی و اقتصادی می‌تواند منجر به بهبود بررسی آثار سیاست‌های مختلف ارزی مانند تغییرات نرخ ترجیحی، نرخ نیما و…، بررسی آثار سیاست‌های مختلف در حوزه حداقل دستمزد و حقوق کارکنان دولت، بررسی آثار سیاست‌های قیمت گذاری دستوری بر سودآوری فعالیت‌های اقتصادی، بررسی آثار سیاست‌های اصلاحی در حوزه صندوق‌های بازنشستگی، بررسی آثار سیاست‌های تجاری مثل تغییر در نرخ حقوق ورودی و نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی، بررسی آثار سیاست‌های مختلف پولی مثل تغییرات نرخ سود و سیاست کنترل مقداری ترازنامه، بررسی آثار تغییرات قیمت حامل‌های انرژی و سیاست‌های جایگزین رفاهی و… شود./
پایان پیام
ارسال دیدگاه
نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.