به گزارش صبح مجلس؛ در جلسه علنی امروز (سه شنبه ۱۰ مهر ۱۴۰۳) مجلس که با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت(صمت) و رئیس کل بانک مرکزی برگزار شده است، گزارش کمیسیون صنایع و معادن مجلس در مورد بررسی عملکرد دستگاه‌های مسئول در تأمین و تخصیص نیازهای ارزی واحدهای صنعتی و تولیدی کشور، مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز قرائت شد.
زهرا سعیدی مبارکه سخنگوی کمیسیون صنایع و مجلس شورای اسلامی با قرائت گزارش این کمیسیون در خصوص بررسی عملکرد دستگاه‌های مسئول در تأمین و تخصیص نیازهای ارزی واحدهای صنعتی و تولیدی کشور(مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز) ،گفت: بر اساس آمار واصله از وزارت صنعت، معدن و تجارت تا زمان تهیه این گزارش، تعداد ۴۶۷۲ واحد تولیدی، نیاز های ارزی خود را به تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت رسانده و برای تحقق این برنامه ۳۸ میلیارد دلار در سامانه جامع تجارت ثبت کرده‌اند و تعداد ۲۰۵۳ واحد دیگر نیز که در مجموع ۶۷۲۵ واحد تولیدی، به حدود ۴۲ میلیارد دلار ارز نیاز دارند. خاطرنشان می سازد که در سال گذشته ۲۷.۸ میلیارد دلار ارز برای ۹هزار واحد تولیدی، تامین شده است.
وی یادآور شد: برآوردهای انجام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان می‌دهد که برای واردات بخشی از مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی و نیز کالاهای واسطه‌ای و محصولات نهایی که تولید داخلی آنها کفاف نیاز کشور را نمی‌دهد، حدود ۹.۵ میلیارد دلار واردات توسط بازرگانان اجتناب ناپذیر است. ضمن اینکه در سال گذشته ۱۴.۵ میلیارد دلار ارز برای حدود ۱۵۰۰۰ واحد بازرگانی تامین شده است که واردات انواع خودرو به شکل CBU نیز در این رقم منظور شده است.
وی در ادامه با اشاره به عدم رعایت دو اصل در استفاده از کنترل های ارزی که موجب تحمیل اصطکاک های مضاعف بر سر راه فرآیند صادرات و واردات و به تبع آن در فرآیند تولید شده است، عنوان کرد: این دو عامل شامل عدم اعمال همزمان کنترل‌ها به صورت مقداری و قیمتی و همچنین تسهیل تدریجی کنترل‌ها در طی زمان است.
سعیدی مبارکه ادامه داد: متأسفانه، سیاست تعیین دستوری نرخ ارز بدون هیچ پشتوانه قانونی در سامانه نیما، موجب تشدید این ناترازی شده و همچنین کشور را ناگزیر کرده تا افزایش ارزهای حاصل از افزایش صادرات نفتی را به جای سرمایه گذاری در تولید و زیرساخت صرف پوشش این ناترازی ایجاد شده نماید.
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در پایان به بیان برخی از پیشنهادات این کمیسیون برای حل این مشکلات پرداخت و خاطرنشان کرد: تغییر رویکرد و اصلاح و ایجاد یک بازار رسمی ارز با مدیریت بانک مرکزی؛ شکل دهی بازار سهمیه واردات، جهت از بین بردن پدیده صف، رانت و امضای طلایی؛ افزایش سرعت تعدیل نرخ سامانه نیما و حداکثر استفاده از سهم ارز اشخاص در تأمین ارز از مهم‌ترین راهکارهای این حوزه است./انتهای پیام
ارسال دیدگاه
نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.