مجتبی یوسفی، عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی، در مصاحبه‌ای با خبرنگار صبح مجلس درباره تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی آن‌ها اظهار داشت: در مجلس یازدهم، ما در کنار همکاران‌مان برای ایجاد امنیت شغلی کارگران و کارمندان که در وزارتخانه‌های مختلف مشغول به کار هستند، تلاش کردیم و ان‌شاءالله در مجلس دوازدهم نیز همین مسیر را ادامه خواهیم داد. این افراد در بخش‌های مختلف، از جمله معلمان مدارس دولتی و غیرانتفاعی و کارمندان وزارتخانه‌هایی چون آموزش و پرورش، نفت، کشور و جهاد کشاورزی با قراردادهای متفاوتی کار می‌کنند و این موضوع به نظرم به عدالت نزدیک نیست.
نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون با اشاره به اینکه تفاوت‌های موجود در نوع قراردادها و حقوق پرداختی، باعث بروز مشکلات عدیده‌ای در بدنه دولت شده است، افزود: در حال حاضر، چند نفر از پرسنل در یک وزارتخانه یا اداره، در یک اتاق، کنار هم کار می‌کنند، اما هر کدام از آن‌ها قرارداد و حقوق متفاوتی دارند. این نابرابری‌ها به دور از عدالت است و ما در مجلس یازدهم از اختیارات خود برای حل این مشکل استفاده کردیم.
یوسفی همچنین به دستاوردهای مجلس یازدهم در این زمینه اشاره کرد و گفت: برخی ممکن است بپرسند که مجلس چه اقداماتی در این حوزه انجام داده است؟ به عنوان مثال، در بحث همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و رتبه‌بندی معلمان، مجلس یازدهم گام‌های مؤثری برداشت و این‌ها وعده‌هایی بودند که مجالس و دولت‌های قبل داده بودند، اما در نهایت در مجلس یازدهم و دولت آیت‌الله رئیسی تبدیل به قانون شدند و اجرایی شدند. البته، در اجرای این قوانین مشکلاتی وجود داشت، اما ما با استفاده از ابزارهای نظارتی خود ایستادگی کردیم و تا پای عزل برخی از وزرا هم پیش رفتیم تا این قوانین اجرایی شوند.
وی در ادامه تصریح کرد: امروز قانونی داریم که می‌توانیم به آن استناد کنیم و از ابزارهای نظارتی خود استفاده کنیم یا آن کسی که ذی‌نفع است، بتواند در دیوان عدالت اداری شکایتی مطرح کند. پیش از این چنین سازوکاری وجود نداشت و ما همچنان پیگیر هستیم تا این روند به نتیجه نهایی برسد.
یوسفی در خصوص حذف نیروهای شرکتی و تلاش‌های مجلس برای ساماندهی وضعیت آن‌ها توضیح داد: مجلس برای حذف نیروهای شرکتی که حقوق و دستمزدشان ناعادلانه بود، از اختیارات خود استفاده کرد. ما دو مرحله این طرح را در مجلس مطرح کردیم و رای‌گیری انجام دادیم. برخی می‌پرسند که نتیجه این طرح چه بوده است؟ به نظرم باید با اختیارات مجلس در حوزه قانون‌گذاری آشنا باشیم. ما بی‌تفاوت نیستیم و از مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز انتظار داریم اگر ابهامی در بحث ساماندهی نیروهای شرکتی دارد، آن را برطرف کند.
عضو هیأت رئیسه مجلس ادامه داد: طرح ساماندهی نیروهای شرکتی به سمت عدالت در پرداخت حقوق و دستمزد حرکت می‌کند. ما انتظار داریم که دولت محترم و رئیس‌جمهور نیز این موضوع را با جدیت پیگیری کنند. آقای رئیس‌جمهور فردی شریف و پرکار هستند و به همین دلیل ما انتظار داریم که افزایش حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان و بازنشستگان در سال آینده بر اساس تورم صورت بگیرد. این یکی از وعده‌های دولت بوده است و ما نیز آن را پیگیری می‌کنیم.
وی افزود: مجمع تشخیص مصلحت نظام اگر اشکال یا ابهامی در اجرای طرح ساماندهی نیروهای شرکتی دارد، باید از مجلس استعلام کند و ما هم تلاش می‌کنیم که این ابهامات را برطرف کنیم. اما تاخیر در بررسی این موضوع در مجمع برای ما نمایندگان قابل پذیرش نیست. ما بر اجرای عدالت در پرداخت حقوق، امنیت شغلی و حذف شرکت‌های واسطه‌ای و پیمانکاری اصرار داریم و ان‌شاءالله این طرح به نتیجه برسد.
ارسال دیدگاه
نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.