دومین جلسه از سلسله نشست‌های تبیین برنامه هفتم توسعه با موضوع سرمایه انسانی دولت و با تأکید بر ماده ۱۰۶ برنامه هفتم توسعه و از سوی گروه مطالعات منابع انسانی و امور استخدامی مرکز پژوهش‌های مجلس برگزار شد.
در این نشست علیرضا علیخان‌زاده، رئیس امور جذب، به‌کارگیری و رشد سازمان اداری و استخدامی کشور، روح‌الله هنرور، مدیر مرکز مطالعات دولت و بخش عمومی اندیشکده حکمرانی شریف، محسن کشاورز، رئیس امور مدیران دولت سازمان اداری و استخدامی کشور و سیدمجتبی شهرآئینی، مدیر گروه منابع انسانی مرکز پژوهش‌های مجلس حضور داشتند و به‌بیان نظرات خود پرداختند.
در ماده «۱۰۶» لایحه برنامه هفتم پیشرفت که موضوع این نشست بود، آمده است: «سازمان اداری و استخدامی کشور را موظف نموده تا با همکاری دستگاه‌های اجرایی و مبتنی بر بانک اطلاعات سوابق و عملکرد مدیران و کانون‌های صلاحیت حرفه‌ای، دوره‌های آموزشی مدیران را در قالب دوره‌های آموزشی حین خدمت طراحی و تنظیم نماید».
این نشست با تأکید بر محورهایی چون نظام جبران خدمات کارکنان در برنامه هفتم پیشرفت، ساماندهی امور جذب و به‌کارگیری کارکنان دولت و برنامه‌های رشد و توانمندسازی مدیران دستگاه‌های اجرایی برگزار شد.
ضرورت تعریف سازوکار جدید برای ارزیابی مدیران
کشاورز، رئیس امور مدیران دولت سازمان اداری و استخدامی کشور در این نشست اظهارات خود را با محوریت نحوه صلاحیت سنجی شایستگی عمومی و تخصصی و حرفه‌ای مدیران دستگاه‌های اجرایی، بیان کرد.
وی با بیان اینکه اکثر افراد در کانون‌های ارزیابی مدیران نمره شایستگی و صلاحیت دریافت می‌کنند، گفت: این سازوکار نتوانسته هدف قانون‌گذار را محقق کند. در ارزیابی مدیران پیچیدگی‌هایی وجود دارد که باید سازوکار باز تعریف شود.
کشاورز با تأکید بر اینکه مسائل نظام اداری باید به‌صورت کلان دیده شود، گفت: باتوجه به اینکه نظام اداری از بخش‌های دیگر متأثر است، مسائل آن نیز نباید تک عاملی دیده شود و نگاه یک بعدی به این مسائل، باعث بروز خطا در تصمیم گیری خواهد شد.
طراحی‌های فنی در امور اداری ناکارآمد است
علیخان زاده، رئیس امور جذب، به‌کارگیری و رشد سازمان اداری و استخدامی کشور صحبت‌های خود را به این پرسش اختصاص داد که چرا طراحی‌های فنی در حوزه امور اداری و استخدامی و همچنین سرمایه انسانی به هدف اصابت نکرده و ناکارآمد مانده‌است.
وی با اشاره به دخالت عرصه سیاست در امور فنی، توضیح داد: این امر به‌معنای مداخله افراد غیر فنی در امور فنی است که طراحی‌های فنی را به‌هم می‌زند و پیامدهایی را ایجاد می‌کند که کسی مسئولیت آن را گردن نمی‌گیرد.
علیخان زاده در تشریح استدلال خود بیان کرد: در قوانین مختلف سازمان اداری و استخدامی و دیگر بخش‌های تخصصی کشور برای جذب و نظام جبران خدمات کارکنان طراحی‌هایی انجام می‌دهند که طراحی‌های فنی و درستی است اما به ناآگاه با مداخلات بیرونی و با ملاحظات بخش‌های مختلف روبه‌رو می‌شویم و این دست‌کاری باعث ایجاد ناترازی می‌شود.
ضرورت آسیب شناسی تاریخی از نظام اداری
هنرور، مدیر مرکز مطالعات دولت و بخش عمومی اندیشکده حکمرانی شریف با تأکید بر اینکه نحوه نگاه به کارمندان دولت و عامه جامعه باید یکسان باشد، اظهار کرد: ساختار نظام اداری در کشور ما، قدمتی ۱۰۰ ساله دارد، به همین دلیل نیازمند آسیب شناسی تاریخی نظام اداری و نحوه به‌کارگیری نیروی انسانی هستیم.
وی ادامه‌داد: نباید در دام امور روزمره از جمله اینکه حقوق کارکنان کم یا زیاد است بیفتیم این مسائل مهم است اما نمی‌توان برای حل مشکلات این حوزه به ما کمک کند.
چالش افزایش حقوق کارکنان دولت
شهرآئینی، مدیر گروه منابع انسانی مرکز پژوهش‌های مجلس نیز با اشاره به مصائب نظام جبران خدمات کارکنان دولت و مشکلاتی که در این زمینه وجود دارد به دو نوع نگاه در قوانین کشور برای افزایش حقوق کارکنان دولت اشاره کرد و گفت: در برخی قوانین کشور نگاه این است که حقوق کارکنان باید متناسب با تورم افزایش پیدا کند، اما در برخی دیگر توانمندی و منابع دولت را در نظر گرفته و اعلام می‌کند که متناسب با منابع افزایش پیدا کند.
وی افزود: نگاه ما این است که وقتی کشور دچار مشکل و تحریم می‌شود بار این مشکلات را همه افراد باید تحمل کنند. بنابراین در این شرایط سطح افزایش میزان حقوق کارکنان باید به‌نحوی باشد که معیشت آنان از میزان معیشت عمومی جامعه کمتر نشود. یعنی کارمندان هم در سطح معیشت عمومی جامعه باشند.
وی با اشاره به برخی تدابیری برای در نظر گرفتن شرایط خاص برخی دستگاه‌ها همانند فوق العاده ویژه، بیان کرد: در عمل این امور کارایی چندانی ندارد چراکه وقتی برای یک دستگاهی این امر تصویب می‌شود سیل تقاضاها از دیگر دستگاه‌ها با این استدلال که چرا برای ما تصویب نشده و مگر ما چه فرقی با دستگاه الف داریم شروع می‌شود و در عمل فوق العاده خاص تبدیل به فوق العاده عام و برای همه می‌شود و به‌جای نگاه عدالت‌محور تبدیل به نگاه مساوات محور می‌شود. بنابراین کارایی نداشته‌است.
شهرآیینی تصریح‌کرد: نباید با ساده اندیشی با مسائل نظام اداری برخورد کرد و به‌جای کلی‌گویی باید با بررسی دقیق به راه حلی‌های دقیق و عملیاتی رسید./پایان پیام
ارسال دیدگاه
نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.