به گزارش صبح مجلس؛ علیرضا سلیمی در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۲۵ شهریور ماه) مجلس شورای اسلامی طی تذکری با استناد به مواد ۹۱ و ۹۲ آیین‌نامه داخلی مجلس گفت: درباره استعفای نمایندگان در گذشته رویه‌هایی وجود داشته است.
وی افزود: در قالب این موضوع همواره دولت محترم نامه مربوطه را به مجلس ارسال کرده که این نامه به عنوان دلیل استعفای افراد تلقی می‌شد. در ادامه نماینده متقاضی که قصد داشت با دولت همکاری کند، پیوست نامه دولت و تقاضای استعفا را به مجلس ارایه می‌داد.
سلیمی تاکید کرد: اتفاقی در حال حاضر رخ داده، بر این اساس که ابتدا حکم توسط رسانه‌ها قرائت شده و امروز این موضوع در مجلس مطرح شده است. لذا بحث ما، بحث حفظ شأن مجلس است. در واقع ما قسم یاد کردیم که طبق آیین‌نامه عمل کنیم.
وی با اشاره به اصل ۱۴۱ قانون اساسی بیان کرد: در این اصل تاکید شده است که مسئولین نباید بیش از یک شغل داشته باشند، همچنین در این اصل به صراحت به نمایندگی مجلس هم اشاره شده است؛ با این حال در این بخش تفاسیری هم مطرح شده است، اما رویه، رویه دیگری است.
سلیمی با اشاره به استعفای آقایان زاکانی، جلالی و قاضی زاده هاشمی بیان کرد: استعفای این افراد ابتدا در صحن مطرح شد و پس از آن حکم مربوطه در صحن قرائت و در رسانه‌ها منعکس شد. بنده ضمن احترامی که به آقای حسین زاده قائل هستم اما به دلیل اینکه باید حفظ شأن مجلس رعایت شود این موضوع را مطرح کردم تا این قبیل موضوعات تبدیل به رویه در مجلس نشود؛ و این بدین معنا است که نباید پیوست حکم برای دیگران زده شود و مجلس تماشاچی ماجرا باشد.
وی با اشاره به دو برداشت از اصل ۱۴۱ قانون اساسی ادامه داد: تفسیر شورای نگهبان در این بخش مسبوق به اقدامات مجلس بوده است و این نشان می‌دهد مجلس برداشتی متفاوت از این موضوع داشته است.
سلیمی ادامه داد: البته ما شنیدیم که رییس جمهور حکم مربوطه را نگه داشته‌اند که این خود نشان می‌دهد دولت مردان هم این موضوع را قبول دارند، بنابراین حتما باید ابتدا استعفا در جلسه مجلس مطرح شود و بعد از آن حکم مربوطه ارایه شود.
همچنین از آقای دکتر قالیباف که در این بخش درست عمل کردند تشکر می‌کنیم.
حمیدرضا حاج بابایی که ریاست بخشی از جلسه علنی امروز را برعهده داشت در واکنش به تذکر سلیمی گفت: در این بخش دو موضوع حائز اهمیت است نخست این که ابتدا باید استعفا در مجلس مطرح شود و این مجلس است که یا با آن موافقت و یا با آن مخالفت خواهد کرد، این موضوع از سوی مجلس به درستی رعایت شده و کاملا مشخص است.
وی افزود: موضوع بعدی این است که ابتدا باید استعفا مطرح شده و در صورتی که مجلس با این استعفا موافقت کرد حکم صادر شود. بنابراین این هم موضوعی است که انشاالله باید بعدها مورد رعایت قرار گیرد. البته ما هم اعتقاد داریم که حکم باید بعد از استعفا مدنظر قرار می‌گرفت و بهتر بود رییس جمهور به این عمل می‌کردند./پایان پیام
ارسال دیدگاه
نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.