علی حجازیان پژوهشگر شهرسازی و معماری در یادداشتی در خصوص تفکیک وزارت مسکن و شهرسازی و راه‌وترابری نوشت: اگرچه تغییرات در ساختار دولت پدیده جدیدی در مدیریت ملی جمهوری اسلامی ایران نیست؛ اما تفکیک و ادغام وزارتخانه‌ها در دو دهه اخیر بیشتر از قبل تکرار شده است. در این یادداشت به بررسی ابعاد تفکیک وزارت راه و شهرسازی پرداخته می‌شود.
بیش از یک دهه از زمان ادغام وزارت‌خانه‌های راه‌وترابری با مسکن و شهرسازی می‌گذرد. سال ۱۳۹۰ پس از تأیید مجلس، با ادغام ۲ وزارتخانه “راه‌وترابری” و “مسکن و شهرسازی” وزارت «راه و شهرسازی» تشکیل شد. این اقدام در راستای تحقق اهداف برنامه پنجم توسعه (کوچک‌سازی دولت، یکی از مولفه‌های آن بود) انجام گرفت. در آن زمان مقرر شد تا همه امکانات، تعهدات، اعتبارات، نیروی انسانی و اموال منقول و غیرمنقول دو وزارتخانه یادشده به وزارت راه و شهرسازی منتقل شود. این ادغام باهدف مدیریت یکپارچه و ایجاد انسجام در تصمیم¬گیری¬ها صورت‌گرفته است؛ اما پس از گذشت سال‌ها از این ادغام مشاهده می¬شود که این اهداف تحقق پیدا نکرده است. در دهه اخیر دوبار مسئله تفکیک وزارتخانه مطرح شد به‌گونه‌ای که یک‌بار هم در سال ۱۴۰۱ طرح تا «بررسی در صحن» هم پیش رفت. همین امر سبب شده تا امروز نمایندگان مجلس به دنبال تفکیک وزارتخانه راه و شهرسازی باشند. بر همین اساس بحث تفکیک وزارت راه و شهرسازی از اواخر مجلس یازدهم آغاز شد و با شروع کار مجلس دوازدهم در دستور کار کمیسیون عمران مجلس قرار گرفت.
وزارت راه‌وشهرسازی بسیار عریض‌وطویل است شاید بتوان آن را حجیم‌ترین وزارتخانه کشور از نظر تعداد زیرمجموعه‌ها نام برد. وزارت راه و شهرسازی ۲۸ زیرمجموعه معاونت، سازمان و شرکت دارد که هرکدام به کار تخصصی خود مشغول هستند.
گستردگی فعالیت در وزارت راه و شهرسازی و تعداد زیاد سازمان‌هایی که زیر مجموعه این وزارتخانه هستند موجب شده تا علاوه بر بحث راه، موضوع مسکن و شهرسازی در وزارتخانه در مسیر صحیح و مطلوب پیگیری نشود و بسیاری از مسائل در اولویت وزارتخانه نباشد. سنگینی و تعدد وظایف و مأموریت‌ها در وزارت راه و شهرسازی باعث شده است در این چندین سال نه در حوزه مسکن و نه در بخش راه‌وترابری موفقیت چندانی طبق برنامه‌های توسعه پنج‌ساله و اسناد فرادست حاصل نشود. سیاست‌گذاری در حوزه مسکن ارتباط مستقیم و عمیقی با راه‌وترابری ندارد. البته در نگاه منطقه‌ای ارتباط و اشتراکاتی یکدیگر دارند؛ اما ارتباط آن به‌اندازه‌ای نیست که تفکیک بخش مسکن از راه‌وترابری چالش‌زا باشد. وظایف مرتبط با حمل‌ونقل (راه، هوایی، دریایی و…) با وظایف مرتبط با شهرسازی (مسکن، زیرساخت‌های شهری، برنامه‌ریزی شهری) تفاوت‌های ماهوی دارند. تفکیک می‌تواند به تمرکز بیشتر بر روی هر یک از این حوزه‌ها و ارتقای سطح تخصصی در هر بخش کمک کند.
از نگاه اقتصادی، تحقق اهداف اقتصادی برنامه هفتم توسعه مبنی بر رشد ۸ درصد موکول به رشد ۹ درصدی بخش ساختمان و رشد ۱۰ درصدی بخش حمل‌ونقل است. در شرایطی که هر کدام از دو بخش سهم بالایی در جی دی پی کشور دارند، بدون تفکیک وزارت راه و شهرسازی و ایجاد ساختار مناسب، مدیریت پویای این دو بخش و فعال‌نمودن ظرفیت‌های تخصصی بخش خصوصی و استفاده از ظرفیت مردمی، تحقق این اهداف غیرممکن است.
امروزه بحث تأمین مسکن به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین مسائل کشور شناخته می‌شود؛ وزارت راه و شهرسازی و ترابری، فرصت و انگیزه کافی برای حل مشکل مسکن ندارد و نتوانسته مأموریت ویژه‌ای برای حل معضل مسکن تعریف کند باتوجه‌به کمبود حدود ۶ میلیون مسکن در کشور و عدم تمرکز جدی بر گونه سکونت و ساخت مسکن توسط وزارت راه و شهرسازی، تفکیک وزارتخانه و سپردن بخش مسکن به وزارتخانه تخصصی بخشی از راه‌حل مشکل مسکن در کشور است.
در حوزه راه‌وترابری نیز وزارت راه و شهرسازی در یک دهه اخیر موفقیت چندانی نداشته است. وزارتخانه مسئول سیاست‌گذاری و توسعه شبکه حمل‌ونقل نیز هست؛ ازاین‌رو به وزیری متخصص در این حوزه نیاز داریم. باتوجه‌به جایگاه ژئوپلیتیک ایران و اهمیت احیای جاده ابریشم و کریدور شمال به جنوب، برای رسیدن به جایگاه مطلوب و رشد اقتصادی کشور نیاز به وزارت راه‌وترابری (حمل‌ونقل) دارد تا شاهد بهبود وضعیت ریلی، جاده‌ای و هوایی کشور باشیم.
باتوجه‌به تجربیات حاصل شده از ادغام دو وزارتخانه و عدم موفقیت در هر دو بخش مسکن و راه، از بعد عملکردی تفکیک به‌مراتب بهتر از ادامه وضع موجود است. پیشنهاد می‌شود در صورت اجرایی‌شدن تفکیک، به‌جای وزارت راه‌وترابری نام آن «وزارت حمل‌ونقل باشد». حمل‌ونقل عبارتی کلی‌تر و تخصصی‌تر است که نشان از اهمیت تمام مُدهای سفر برای این وزارتخانه دارد. در اکثر کشورهای دنیا وزارت حمل‌ونقل (Transportation ministry) وجود دارد. در صورت تفکیک این دو بخش راه و مسکن، هزینه‌های ناشی از این اقدام از جمله تعریف چارت، منطقه‌های سازمانی جدید و تفکیک ادارات کل و ادارات در استان‌ها و شهرهای کشور بررسی شود. اگر طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی به ۲ وزارتخانه مسکن و شهرسازی و راه‌وترابری به سرانجام برسد پیشنهاد می‌شود معاونت ویژه معماری و شهرسازی با قید اسلامی باتوجه‌به اسناد فرادست و تأکید مقام معظم رهبری در خصوص توجه به مولفه‌های اسلامی در معماری و شهرسازی در چارت سازمانی تعریف گردد.
در انتها پیشنهاد می‌شود برای بررسی دقیق‌تر طرح تفکیک وزارت مسکن و شهرسازی از راه‌وترابری، ارتباطات بین‌بخشی و سازمانی این دو وزارت، منابع مالی موردنیاز برای تفکیک، اثرات اجتماعی – اقتصادی و تجربیات جهانی مورد بررسی قرار گیرد.
ارسال دیدگاه
نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.