عبدالغفورامان زاده، نماینده مردم آق‌قلا و گرگان در مجلس شورای اسلامی، درباره قیمت خرید تضمینی گندم توضیح داد: این قیمت‌گذاری بر اساس جلسات متعدد و بررسی‌های دقیق میان نمایندگان اصناف کشاورزی، نظام مهندسی کشاورزی، خبرگان کشاورزی و نمایندگان دولت انجام شد؛ در این جلسات، نمایندگانی از وزرای اقتصادی کشور، از جمله وزیر اقتصاد و وزیر برنامه‌ریزی نیز حضور داشتند.
وی در پاسخ به اعتراض بنیاد ملی گندمکاران مبنی بر این‌که قیمت تصویب شده تنها ۱۷ درصد از تورم ۳۵ درصدی را پوشش می‌دهد، تأکید کرد: آنالیزهای مختلفی در رابطه با تورم و شرایط اقتصادی کشور، به ویژه در بخش کشاورزی، انجام شده و باید توجه داشت تورم هر بخش اقتصادی متفاوت بوده و بر اساس بررسی‌های انجام شده، تورم بخش کشاورزی ۷ تا ۱۰ درصد است.
امان‌زاده اظهار داشت: کشاورزان خواستار قیمت بالاتری برای خرید تضمینی گندم بودند، ما در مجلس نیز موافق افزایش قیمت بودیم اما در نهایت، محاسبات و آنالیزهای انجام شده منجر به توافقی شد که همه طرفین آن را امضا و تصویب کردند.
این عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: آنالیزهای موجود نشان می‌دهد اختلاف میان نرخ تورم عمومی و تورم بخش کشاورزی ناشی از تفاوت در هزینه‌های بخش‌های مختلف اقتصادی است.
ارسال دیدگاه
نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.