به گزارش صبح مجلس؛ علی بابایی کارنامی، نماینده مردم ساری و میان‌دورود و رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از شیوه حال حاضر تعیین حقوق و دستمزد کارگران، گفت: در ماده ۴۱ قانون کار گفته شده که حقوق و دستمزد کارگر متناسب با تورم سالانه و همچنین وضعیت و معیشت زندگی افراد تعیین می‌شود. در ادامه گفته شده بعد از تأیید وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و شورای عالی کار که باید وجود داشته باشد که خود همین نقض غرض است.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در توضیح این تعارض در قانون کار، اضافه کرد: این قانون از یک منظر با تعیین و متناسب‌سازی حقوق کارگران براساس تورم دست شورای عالی کار را بسته و از دیگر سو آنجا که گفته شده باید شورا آن را تصویب کند و بعد وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی آن را تأیید کند؛ عملاً اختیار را از یک مجموعه‌ای به نام شورای عالی کار -که ترکیب آن هم متوازن نیست- گرفته است که به نظر بنده نقض غرض است.
بابایی کارنامی با تأکید بر اینکه بنده بارها عرض کرده و باز می‌گویم که این فضا به نفع کارگران کشور نیست، تصریح کرد: ضرورت دارد که در دولت این ماده قانونی- ماده ۴۱ قانون کار- به صراحت تعیین تکلیف شود. در همین راستا پیشنهاد بنده این است که اولاً ترکیب نامتوازن شورای عالی کار اصلاح و متوازن شود. به این ترتیب که سه نفر از دولت به علاوه سه نفر نماینده کارفرمایان و ۶ نفر از نمایندگان کارگران در ترکیب شورا گنجانده شود تا عملاً حرف کارگر شنیده شود.
وی ادامه داد: دوماً آنجا که در ماده ۴۱ قانون کار نوشته شده که حقوق و دستمزد کارگر «متناسب با تورم سالانه» افزایش پیدا می‌کند، در حقیقت اختیار را نسبی کرده و قطعی نیست؛ ما اعتقاد داریم که باید به صورت «براساس میزان معدل تورم سالانه» که کاملاً صراحت دارد، اصلاح شود؛ یعنی یا باید دولت عرضه داشته باشد و تورم را پایین بیاورد، یا اگر تورم بالا است، افزایش حقوق و دستمزد هم به میزان همان عدد باشد.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: نکته بعد اینکه نباید میزان دستمزد و حقوق کارگران بعد از تأیید وزیر کار تعیین شود؛ زیرا وزیر کار عملاً هرآنچه دولت بگوید یا بخواهد را مد نظر دارد و عملاً تأثیر شورای عالی کار و مشارکت کارفرما و کارگر را از بین می‌برد؛ بنابراین از این منظرها مشکلاتی در قانون کار وجود دارد و ما در مجلس به دنبال این هستیم که این اصلاحات را انجام دهیم.
بابایی کارنامی ادامه داد: اصلاح ماده ۴۱ قانون کار در مواردی که اشاره شد می‌تواند به طور قطعی مشکل کارگران کشور را حل کند. در همین راستا آقای ظهوریان از نمایندگان مجلس طرحی را پیشنهاد و ارائه کردند که ما در مجلس و به‌ویژه کمیسیون تخصصی اجتماعی، پیگیر آن هستیم./پایان پیام
ارسال دیدگاه
نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.