ایرج آلیانی کارشناس اقتصادی به مناسبت هفته بانکداری اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی صبح مجلس به چالشهای پیشروی سیستم بانکی کشور پرداخت.
آلیانی گفت: قانون عملیات بانکی بدون ربا در تاریخ ۱۰ شهریور ۱۳۶۲ در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و از این زمان هفته اول از دهم شهریور هر سال بعنوان هفته بانکداری در جمهوری اسلامی ایران نام گرفت. ماهیت بانکداری، بانک را بعنوان وکیل سپرده گذاران معرفی می نماید، در بانکداری اسلامی برخلاف بانکداری ربوی نرخ سود سپرده ها از قبل تعیین نمی شود و ابتدا بصورت موقت نرخ تعیین وسپس نرخ قطعی در نتیجه معاملاتی که با وجوه سپرده گذاران مشخص می شود، تعیین میگردد.
وی گفت: در خصوص نرخ تسهیلات هم این گونه است که کل تسهیلات سیستم بانکی در قالب دو عقود مشارکتی و مبادله ای صورت می گیرد و نرخ تسهیلات هم براساس ارزش افزوده ای که از محل تسهیلات پرداخت شده، بدست می اید، بین بانک و تسهیلات گیرنده تقسیم می شود و بر این اساس نرخ قطعی تسهیلات مشخص می شود و این درحالیست که در بانکداری غیراسلامی (ربوی) سپرده گذار با در اختیار قرار دادن سپرده خود نزد بانک با نرخ ثابت و از پیش تعیین شده سود خود را دریافت می نماید و هم چنین متقاضیان وام وجوه مورد نیاز خود را با نرخ ثابتی که از طرف بانک مشخص می شود، دریافت می کند.
این کارشناس اقتصادی افزود: واقعیت امر این است که قانون بانکداری اسلامی بدرستی در کشور اجرا نمی شود، در کشور ما بیش از ۷۰ درصد سرمایه گذاریها در حوزه های مختلف توسط بانکها صورت می گیرد، که این امر اهمیت سیستم بانکی در کشور را به خوبی نمایان می کند، در حال حاضر سیستم بانکی کشور در شرایط خوبی قرار ندارد، که در این مجال به بعضی عوامل و چالشهای پیش رو سیستم بانکی اشاره می شود:
۱-تفاوت فاحش نرخ تسهیلات سیستم بانکی و تورم موجود در کشور (بطوریکه نرخ تورم نقطه به نقطه بیش از دو برابر نرخ تسهیلات می باشد)
۲-فریز شدن تسهیلات پرداختی به مشتریان و بوجود امدن مطالبات ناشی از پرداخت تسهیلات بواسطه عدم باز پرداخت تسهیلات گیرندگان
۳-دخالت های بی مورد و دستوری دولت در بانکها بطوریکه بیش از۴۰ درصد منابع بانکها که با نرخ بالا جذب می شود، توسط دولت در قالب پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج، فرزند آوری، مسکن روستایی، بافت های فرسوده، تسهیلات دانش بنیان، سرمایه درگردش واحدهای تولیدی و … با نرخ پایین،عملا کار بانک را سخت تحت شعاع قرار می دهد.
۴-بوجود آمدن ناترازی در بانکها، وقتی مصارف بانک بیشتر از منابع بانک باشد باعث ایجاد ناترازی در بانک می شود، به زبان ساده تر دخل و خرج بانکها همخوانی ندارد، که یکی از دلایل اصلی این امر دخالت دولت می باشد.
۵-عدم امکان ارتباط مناسب با بانکهای بزرگ بین المللی بدلیل خودداری از امضا پروتکل با بانکهای ذیربط به ویژه عدم رعایت کامل fatf (قانون مبارزه با پولشویی)
آلیانی در پایان گفت: ضروری است که دولت محترم نقش نظارتی خود بر سیستم بانکی کشور راحفظ کند و بانک مرکزی را حیاط خلوت خود نداند و به منابع آن دست اندازی نکند، تا بانکها بتوانند در اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا، با سرمایه گذاری در سیستم تولید و زیرساختهای کشور و مبادلات تجاری در بخشهای متعدد زمینه لازم جهت ارتقا و اعتلای کشور که رسالت و چشم انداز اصلی بانک‌هاست بدرستی فراهم کند.
ارسال دیدگاه
نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.