به گزارش صبح مجلس به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل دیوان محاسبات کشور، بررسی های این نهاد نظارتی از تخصیص اعتبارات مصارف عمومی دولت تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۳ نشان می‌دهد حدود ۲۲ درصد از اعتبارات هزینه‌ای، ۵/۵ درصد از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و حدود ۲۴ درصد از اعتبارات تملک دارایی‌های مالی تخصیص داده شده است.
بنا بر اهمیت خاص اجرای طرح های تملک سرمایه ای، این نهاد نظارتی پیشنهاد می دهد دولت به گونه‌ای برنامه‌ریزی کند که از ظرفیت‌های پیش بینی شده در قانون بودجه سنواتی و قانون برنامه هفتم توسعه پیشرفت در اجرای ماده ۶۵ قانون محاسبات عمومی برای توزیع اعتبارات با سازو کار پرداخت مستقیم به ذینفع نهایی استفاده گردد. /پایان پیام
ارسال دیدگاه
نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.