به گزارش صبح مجلس؛ بابک نگاهداری در جلسه علنی صبح امروز در خصوص نحوه عملکرد و میزان پیشرفت راه‌اندازی سامانه اطلاعات بهره‌مندی ایرانیان گفت: افزایش نرخ فقر در نیمه دوم دهه ۹۰ باعث شد که مبالغ هنگفتی به منظور فقرزدایی و کمک از طریق دستگاه‌های دولتی، نهادهای عمومی غیر دولتی و نهادهای مردمی هزینه شود اما کارآمدی این مبالغ به دلیل فقدان یک نظم مشخص در سیاست‌گذاری مورد تردید است.
وی افزود: حمایت‌های موازی نهادهای حمایتی و رویکرد جزیره‌ای باعث شده که تصمیم‌گیران رفاهی تصویر درستی از وضعیت نظام رفاهی نداشته باشند؛ بند ج تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ ناظر بر تلاش برای ساماندهی تمامی سیاست‌های حمایتی در کشور است از این رو نهادهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و بنیادها مکلف به ثبت حمایت‌های خود در سامانه‌ای مشخص نزد وزارت رفاه به عنوان متولی حوزه رفاه شده‌اند. در کنار این نهادها موسسات خیریه غیردولتی و خصوصی نیز باید حمایت‌های خود را در سامانه مذکور ثبت کنند در حالیکه ضمانت اجرایی آن از طریق مشروط کردن معافیت مالیاتی این خیریه‌ها به ثبت اطلاعات در این سامانه در نظر گرفته شده است.
نگاهداری ادامه داد: متمرکز کردن اطلاعات حمایت‌های اجتماعی گامی مهم در جهت کاهش خطاهای همپوشانی و دقیق‌تر شدن هدف‌گیری و گسترش عدالت و کاهش هزینه‌های احتمالی سیاست‌گذاری برای گسترش پوشش حمایتی است؛ دولت برای این بند از قانون بودجه که در قوانین بودجه سال های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۰ نیز تکرار شده در تاریخ ۲۲ خرداد ۱۴۰۱ آیین‌نامه اجرایی تدوین کرده منتها عملکرد اجرایی این بند از قانون بودجه سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد که در ادامه راه توفیق چندانی در اجرای آن حاصل نشده است. به عنوان مثال بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس از عملکرد این بند قانون بودجه ۱۴۰۲ نشان می‌دهد که وجود این سامانه کمکی به سازمان امور مالیاتی نکرده و عملا این سازمان بر اساس رویه قبلی در خصوص موسسات خیریه و مردم نهاد و معافیت های مربوط آنها موضوع بند ط ماده ۱۳۹ قانون مالیات های مستقیم عمل می نماید.
رییس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گفت: پیگیری و نامه‌نگاری‌های مرکز پژوهش ها نشان می‌دهد که عملکرد بند و تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ برای تجمیع اطلاعات نهادهای حمایتی مورد انتظار نبوده به عبارت دیگر علیرغم تکرار این حکم قانونی از سال ۱۳۹۹ تا سال ۱۴۰۲ در قوانین بودجه سنواتی و همچنین ابتکارات قانون‌گذاری برای بهبود کیفیت قانون و یا ایجاد ضمانت اجرایی در هر سال، دستاوردی در راه‌اندازی سامانه مذکور برای تجمیع اطلاعات حمایتی ایجاد نشده است.
وی افزود: هرچند از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۱ تلاش‌هایی به منظور زمینه‌سازی اولیه اجرای این بند از قانون بودجه صورت گرفته اما همچنان هیچ سامانه‌ای برای اهدافی که بند ح تبصره ۱۷ قانون بودجه ۱۴۰۲ در نظر داشته، در دسترس قرار نگرفته است.
نگاهداری بیان کرد: علیرغم موفق نبودن اجرای این بند از قانون بودجه سال ۱۴۰۲ که در قوانین بودجه سال‌های گذشته آن نیز تکرار شده، دولت در سال ۱۴۰۲ تلاش‌هایی را برای تدوین آیین‌نامه اجرایی سامانه پنجره واحد خدمات حمایتی ایرانیان کرده که این تلاش در راستای اجرایی سازی بند ب ماده ۳۱ قانون برنامه هفتم است که شباهت‌های بسیاری با بند ج تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ دارد. در این سامانه نیز، ثبت کلیه خدمات حمایتی قابل ارائه به جامعه هدف از طریق نهادهای حمایتی دولتی، غیردولتی عمومی و خصوصی پیش‌بینی شده است. با این حال این سامانه نیز همچنان عملیاتی نشده و دولت تا مرحله تصویب و ابلاغ آیین‌نامه اجرایی آن پیش رفته است.
وی خاطرنشان کرد: عمده اعتبارات محرومیت‌زدایی در قوانین بودجه کشور مجموعا ۱۰۸ همت در سال ۱۴۰۳ موضوع بند ت ماده ۳۲ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور یا به تعبیری دو سوم از سه درصد حاصل از صادرات نفت و گاز و همچنین اعتبارات موضوع قانون استفاده متوازن از امکانات کشور است. علیرغم اینکه در چند سال گذشته اعتبارات مصوب حوزه محرومیت‌زدایی در قوانین بودجه رشد مناسبی داشته اما عملکرد ردیف‌های مذکور قابل توجه نبوده و از همه مهم‌تر توزیع استانی اعتبارات و به تبع سهم مناطق محروم از این اعتبارات قابل قبول نیست.
نگاهداری افزود: یکی از دلایل اصلی توزیع نامتوازن اعتبارات محرومیت‌زدایی عدم تعریف درست از محرومیت و بی‌توجهی به سطوح مختلف آن اعم از محرومیت شدید در احکام مربوطه و به تبع استفاده از شاخص‌های نادقیق و غیرمرتبط با محرومیت است. آخرین فهرست رسمی از مناطق محروم کشور شامل دهستان‌های محروم، بخش‌های محروم و شهرستان‌های محروم مربوط به سال ۱۳۸۸ است که از نظر گستردگی حدود ۷۵ درصد پهنه جغرافیایی کشور را شامل می‌شود. واضح است چنین تعریفی از محرومیت که سه چهارم کشور را در برگیرد، نشان از بی‌توجهی به اولویت‌ها و شدت محرومیت مناطق دارد و عدم به‌روزرسانی آن فهرست تاکنون موجب شده هرساله اعتبارات مربوطه بر اساس همان فهرست توزیع گردد.
وی اضافه کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد در ۱۵ سال گذشته محرومیت در بسیاری از مناطق روند کاهشی داشته است و برخی از آن مناطق اکنون در وضعیت محروم به سر نمی‌برند. به‌روزرسانی فهرست مناطق محروم کشور برای کارآمدسازی سیاست‌های محرومیت‌زدایی یک اولویت است و برای این کار لازم است شاخص‌های مناسب و مرتبط بکار برده شود و همچنین داده‌های دقیق و به‌روز مورد استفاده قرار گیرد.
رییس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: تصویب احکامی همچون بند ع تبصره ۱۷ قانون بودجه ۱۴۰۱ و بند ح تبصره ۱۷ قانون بودجه ۱۴۰۲، زیرساخت‌های قانونی لازم جهت ثبت داده‌های محرومیت مانند دسترسی به خدمات زیرساخت، بهداشت، آموزش و به‌روزرسانی آن را در قالب پایگاه اطلاعات بهره‌مندی ایرانیان ایجاد کرده است. همچنین تاکید شده کلیه دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه و قرارگاه‌های محرومیت‌زدایی نیروهای مسلح نیز اطلاعات مربوط به اقدامات محرومیت‌زدایی خود شامل مکان، مشخصات طرح، میزان اعتبار اختصاص یافته، دستگاه مجری، میزان پیشرفت فیزیکی و سایر اطلاعات تکمیلی را در پایگاه اطلاعات بهره‌مندی ایرانیان ثبت نمایند.
وی ادامه داد: براساس پاسخ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به نامه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در دی ماه ۱۴۰۲ مبنی بر عملکرد این پایگاه، تا آن زمان صرفا زیرساختی برای داشبوردسازی فراهم شده است. بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز نشان می‌دهد تاکنون عملکرد حکم قانونی مربوطه قابل توجه نبوده و به طور خاص زیرساختی برای ثبت عملکرد دستگاه‌های فعال در حوزه محرومیت‌زدایی فراهم نگردیده است. در حال حاضر این پایگاه برخی از شاخص‌ها را از سایر دستگاه ها دریافت نموده و صرفا داشبوردی از برخی امکانات زیرساختی آن هم در سطح شهرستان و نه در سطح آبادی‌های کشور ارائه می‌نماید.
نگاهداری توضیح داد: نکته بسیار حائز اهمیت در رابطه با پایگاه اطلاعات بهره‌مندی ایرانیان آن است که این پایگاه بایستی به گونه‌ای آماده‌سازی و تکمیل شود که قابل استفاده برای تدوین شاخص‌های ترکیبی به عنوان معیاری برای توزیع اعتبارات محرومیت‌زدایی باشد. ارائه تصویر محرومیت مناطق مختلف کشور تنها یکی از وظایف این پایگاه اطلاعاتی است. همانطور که پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان به نحوی پایه‌گذاری و تکمیل شود که در حال حاضر می‌توان بر اساس اطلاعات آن آزمون وسع انجام داد و خانوارهای کشور را دهک‌بندی کرد.
وی افزود: پایگاه اطلاعات بهره‌مندی ایرانیان بایستی حاوی اطلاعات مکان‌محور دقیقی باشد که بتوان با استفاده از شاخص‌های ترکیبی، اعتبارات محرومیت‌زدایی کشور را بر اساس آن شاخص‌ها در میان مناطق توزیع نمود و وضعیت پروژه‌های محرومیت‌زدایی نیز به صورت شفاف رصدپذیر باشد. عدم پیش‌بینی و تحقق چنین ظرفیتی از سوی مجریان پایگاه اطلاعات بهره‌مندی ایرانیان، به معنی انحراف از هدف اصلی سیاست‌گذار در تدوین بند ح تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ است. /انتهای پیام
ارسال دیدگاه
نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.