به گزارش صبح مجلس، مجید نصیرپور سردهایی درباره اولویت‌های کمیسیون اجتماعی مجلس که باید در دولت چهاردهم مورد توجه و پیگیری قرار گیرد، گفت: اولین اولویت کمیسیون اجتماعی بازنشستگان و کسانی است که سال‌ها عمرشان را در مشاغل و موقعیت‌های مختلف هزینه کردند و طبیعتاً الان باید در فراغت و با یک آرامش خاطری زندگی کنند. طبیعتا توجه به این موضوع الزاماتی دارد که باید همکاری دولت و مجلس را توأمان با هم داشته باشیم؛ چرا که دولت باید منابع مالی و رفاهی خود را بسیج کند و چنانچه در این مسیر منع قانونی، قانون‌گذاری جدید یا اصلاح قانون نیاز باشد؛ مجلس در کنار و همراه دولت قرار بگیرد که حتماً این ظرفیت در کمیسیون اجتماعی و مجلس وجود دارد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس دوازدهم اولویت بعدی و ابرچالش این کمیسیون را موضوع اشتغال خواند و افزود: موضوع اشتغال یک امر چندوجهی است و مجموعه‌ای از دستگاه‌ها در دولت باید بسیج شوند، امکانات و ظرفیت‌ها را شناسایی کنند. مجلس هم باید در کنار دولت اقدامات تقنینی و نظارتی خود را تشدید کند تا ظرفیت‌ها تبدیل به پروژه شوند و از رهگذر این پروژه شاهد اشتغال جوانان باشیم که تأثیر آن بر حوزه‌های اجتماعی جامعه بسیار گسترده است.
نصیرپور چالش دیگری که در کشور تبدیل به یک ابرچالش شده را موضوع ازدواج و نهاد خانواده عنوان کرد و افزود: متأسفانه با تغییرات فرهنگی که در کشور اتفاق افتاده -که بخش عمده‌ای از آن هم متأثر از فرهنگ‌های بیگانه و تهاجمی است که از بیرون می‌شود- و پذیرش آن تهاجم در داخل؛ بزرگ‌ترین آسیب را به نهاد خانواده زده است و ملاحظه می‌کنیم که سن ازدواج بالا رفته و همچنان بالا می‌رود.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: برخلاف آنچه معمولاً گفته می‌شود، بخشی از علت بالا رفتن سن ازدواج مشکلات اقتصادی و معیشتی است و به نطر من بخش مهم‌تر آن تغییرات فرهنگی است که بین جوانان اتفاق افتاده است. به عبارت صریح‌تر بی‌نیازی به امر ازدواج را دلیل اصلی این چالش می‌دانم و معتقدم اگر فرهنگسازی مناسبی اتفاق نیفتد و با همین وضع پیش برویم، خانواده‌هامان در سال‌های آینده دچار فروپاشی خواهند شد که طبیعتاً اثر آن در سطح ملی بسیار خطرناک خواهد بود؛ لذا جزء موضوعاتی است که باید بسیار عمیق‌تر به آن توجه و پرداخته شود.
وی با تأکید بر اینکه این نگاه بسیار سطحی است که موضوع ازدواج را صرفاً متأثر از مسائل اقتصادی بدانیم؛ تصریح کرد: دولت و مجلس و به‌ویژه نهادهای فرهنگی کشور باید پای کار بیایند. ما دستگاه‌های متعددی در کشور داریم که مأموریت‌های فرهنگی برعهده دارند اما تنها وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف به پاسخگویی نسبت به عملکرد خود است. از طرفی بخش عمده‌ای از اعتبارات در نهادهایی هزینه می‌شود که نظارت میدانی عمیق و دقیقی بر آن‌ها نیست و در حقیقت فعالیت‌های آنان اندازه‌گیری نمی‌شود و در نتیجه با این وضعیتی مواجهیم که در حال حاضر در کشور در آن قرار گرفتیم.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس موضوع بهره‌وری نیروی انسانی که در شعارهای رئیس جمهور منتخب مردم هم بسیار نمود داشت، را از دیگر موضوعات مهم کشور خواند و گفت: ما باید یک بازتعریف از وظایف سازمان‌ها و کارکنان دولت داشته باشیم و آن را به طور دقیق برای شاغلان در نظام اداری کشور تببین کنیم که اگر اتفاق بیفتد و بهره‌وری نیروی انسانی ما افزایش پیدا کند، بخش عمده‌ای از چالش‌های پیش روی ما می‌تواند برطرف شود.
نصیرپور در ادامه تصریح کرد: ضمن اینکه باید به این موضوعات فرهنگی و اجتماعی بپردازیم؛ به هر حال به درست یا غلط، دولت‌ها در ادوار گذشته بدهی‌های خود را به نهادهای بیمه‌گر از طریق واگذاری بنگاه‌های اقتصادی انجام دادند، که این مأموریت هم جزء وظایف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. درواقع مجموعه شستا و تأمین اجتماعی از سازمان بازنشستگی بخش عمده‌ای از فعالیت‌های اقتصادی کشور را مدیریت می‌کنند؛ به نظر می‌رسد که حتماً دولت باید نگاه عمیقی به این بخش‌ها داشته باشد، بهره‌وری را در بخش‌های اقتصادی این دستگاه‌ها افزایش دهد و از این طریق هزینه‌های سازمان‌های بیمه‌گر را از منابع اقتصادی خودشان تأمین کنیم و هرچه بیشتر سرباری آن‌ها را به دولت‌ها کاهش دهیم.
وی ادامه داد: این‌ها موضوعاتی است که باید در روزهای اول تشکیل کمیسیون اجتماعی و تعیین تکلیف آن در نهادهای مرتبط در دولت، یک برنامه استراتژیک طراحی و تهیه کنیم و امیدوار باشیم در پایان دوره چهارساله مجلس و دولت که تقریباً هم‌زمان هستند، گزارش قابل قبول و دستاورد قابل لمسی در کشور ارائه دهیم. /پایان پیام
ارسال دیدگاه
نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.