به گزارش صبح مجلس؛ در جلسه علنی روز سه‌شنبه (اول خردادماه) مجلس شورای اسلامی، گزارش نهایی کمیسیون اقتصادی درخصوص تحقیق و تفحص از اتاق بازرگانی، صنایع و معادن، کشاورزی ایران و شهرستان‌ها از سال ۱۳۹۱ تا سال ۱۴۰۱ در دستور کار قرار گرفت و در اجرای ماده ۲۱۲ قانون آئین‌نامه داخلی مجلس، نمایندگان با ارسال این گزارش به قوه قضائیه موافقت کردند.
مهدی طغیانی در این جلسه ضمن قرائت گزارش نهایی تحقیق و تفحص در این خصوص گفت: بخش اول این گزارش درباره عدم رعایت تشریفات قانونی تشکیل جلسات هیات نمایندگان و عدم فعالیت بازرس قانونی در اتاق‌ها است.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: طبق اساسنامه، اتاق‌ها باید دارای بازرس قانونی بوده و به موجب قانون تجارت بازرسی دارای مسئولیت مدنی بوده و هنگام تشکیل مجامع باید گزارش خود را ارائه کند تا اعضای هیات نمایندگان با علم به وضعیت اداره امور و نحوه اجرای صوابط و مقررات در اتاق تصمیم گیری کنند. اما در این جلسه هیات نمایندگان، گزارش بازرسی قانونی ارائه نشده و تشریفات قانونی تشکیل جلسات نمایندگان رعایت نشده است./ پایان پیام
ارسال دیدگاه
نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.