به گزارش صبح مجلس، سرانجام بعد از اینکه لایحه حجاب برابر اصل ۸۵ قانون اساسی در کمیسیونی ویژه مورد بررسی قرار گرفت، متن لایحه برای تایید شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام به این دو نهاد ارسال شد که در نهایت ابتدا هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام و سپس شورای نگهبان نظر خود را درباره این لایحه اعلام کردند.
جزئیات ایرادات مجمع تشخیص مصلحت نظام به لایحه حجاب و عفاف
در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام، ابتدا تبصره ۲ ماده ۳۶ لایحه «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» که در گزارش دفتر هیئت عالی نظارت، بر اساس بررسی‌های نظارتی کمیسیون تخصصی دبیرخانه مجمع دارای ابهام و مغایر جزء ۳ بند ۹ سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری شناخته شده بود در دستور قرار گرفت.
۱- ایراد به توقیف گذرنامه ها بدون دستورقضایی
در تبصره ۲ ماده ۳۶ به ضابطان دادگستری اختیار داده که بلافاصله گذرنامه فردی را که با همکاری دولت ها، شبکه ها، گروه ها یا سازمان های خارجی یا معاند یا به صورت سازمان یافته مرتکب تبلیغ برهنگی، بی عفتی، بی حجابی یا بدپوششی می شود، توقیف و او را ظرف ۲۴ ساعت به مقام قضایی معرفی کند که متعاقب آن مرجع قضایی اختیار دارد نسبت به بستن حساب های کاربردی این افراد اقدام کند.
کارشناسان حقوقی، اعطای اختیار به ضابطان دادگستری برای تشخیص حجاب فرد و همزمان اعمال محدودیتی همچون دریافت گذرنامه فرد را سبب نارضایتی افراد ارزیابی می کنند. در همین راستا اعضای هیئت عالی نظارت این تبصره از ماده ۳۶ را دارای ابهام و مغایر با سیاست‌های کلی تشخیص ندادند.
۲- ایراد به عدم همکاری صداوسیما با افراد دارای پرونده در حال رسیدگی قضایی
تبصره‌های ماده ۴۱ لایحه مصوب مجلس از دیگر محورهای مورد ایراد هیات عالی نظارت بوده است. تبصره ۱ ماده ۴۱ اظهار می‌کند: «صداوسیما نمی‌تواند اشخاصی را که به دلیل ارتکاب جرائم موضوع این ماده پرونده آنها در محاکم در حال رسیدگی است یا محکوم شده‌اند، تا پایان مدت محرومیت به برنامه‌های تلویزیونی دعوت کرده یا با آنها به صورت مستقیم یا غیر مستقیم قرارداد منعقد کند.»
در تبصره های ۲ و ۳ این ماده صداوسیما و وزارت ارشاد، حتی با افرادی که موارد اتهامی آن ها «درحال رسیدگی» است نمی تواند همکاری کند یا آثار آنها را بررسی کند.
این ماده مشخصا هنرمندان و نویسندگان زن را هدف قرار داده است. چه آنکه در ایراد مجمع تشخیص مصلحت نظام به این موضوع اشاره شده صداوسیما و سایر دستگاه‌های مجری آن طریقی برای آگاهی از پرونده‌های در جریان و محکومیت‌های قبلی اشخاص ندارند.
۳- به کاربردن برخی واژگان مبهم
اعضای هیئت عالی نظارت در بررسی مواد ۵۸ و ۵۹ لایحه عفاف و حجاب،این مواد را به دلیل به کاربردن برخی واژگان مبهم که برای آنها جرم‌انگاری شده است محل ایراد دانستند.
تبصره ۲ ماده ۴۷ قانون حجاب که درباره حدود و ضوابط پوشش مردان در اماکن عمومی بود از این منظر که برخی الفاظ به کار رفته در آن دارای ابهام است و اطلاق آن به کلیه اماکن عمومی از جمله میادین و باشگاه‌های ورزشی که الزاماً باید از پوشش‌های مخصوص استفاده کنند، را در برمی‌گیرد، نیز مورد ایراد قرار گرفت.
در تبصره نمایندگان مجلس، تعریف مبهمی از بدپوششی مردان عنوان کردند. در تبصره ۲ ماده ۴۷ این قانون بدپوششی مردان از پوشیدن لباس بدن نما یا لباسی که قسمتی از بدن پایین تر از سینه یا بالاتر از سرشانه فرد دیده شود، تعریف شده بود. موضوعی که حتی نمایش مسابقات ورزشی از صداوسیما را نیز با سانسور مواجه می کرد.
۴- لایحه ای مغایر سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری
در مجمع تشخیص همچنین ایراد کمیسیون تخصصی مجمع به تبصره ماده ۱۸ این مصوبه مجلس مورد رسیدگی قرار گرفته است. دفتر هیئت عالی نظارت تبصره این ماده را از جهت قابلیت اجرا نداشتن و نیز نداشتن شفافیت و ابهام، مغایر سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری دانسته بود، که پس از بحث و بررسی، مغایر سیاست‌های کلی تشخیص داده نشد.
در این تبصره به مجری قانون مجوز داده شده بود تا در صورتی که هر یک از مدیران یا اعضای هیات مدیره تشکل ها، سازمانها و انجمن های مردمی مذکور مرتکب بدحجابی یا بی حجابی شوند، ظرف یک ماه عزل و جایگزین وی مشخص شود در غیر این صورت مجوز آنها لغو شود. این تبصره که اساسا با قانون تجارت در تعارض است و اختیار مداخله در عزل و نصب شرکت های تجاری غیردولتی را به دولت می دهد، از نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام، مغایر سیاست های کلی نظام تشخیص داده نشد.
ایرادات شورای نگهبان به لایحه حجاب و عفاف
اما شورای نگهبان نیز روز گذشته ایرادات خود به لایحه حجاب را اعلام و این لایحه را برای اصلاح به مجلس بازگرداند. یکی از پرتکرارترین ایرادات شورای نگهبان به این مصوبه، عدم شفافیت مرزهای ضوابط پیش‌بینی شده در مصوبه است.
۱- اختیارات بدون مرز دستگاه ها برای مقابله با بی حجابی
به عنوان مثال در ماده (۲) این مصوبه، وظیفه «تدبیر و پیش‌بینی سازوکار لازم» بر عهده وزارت کشور قرار داده شده است اما با دقت در این عبارت مشخص می‌شود که حدود دامنه این حکم و مرزهای آن روشن نبوده و به عنوان مثال معلوم نیست که آیا شامل تداخل وظایف وزارت کشور با وظایف و مسئولیت‌های دستگاه‌های دیگر نیز می‌شود یا خیر.
۲- بازگذاشتن دست مجری قانون برای تفسیر به رای آن
ایراد دیگر شورای نگهبان عدم تعریف برخی تعابیر و اصطلاحات تفسیربردار بود که به عنوان نمونه به ماده (۶) این قانون که اقلام مرتبط با عفاف و حجاب و ملزومات آن به عنوان «کالای فرهنگی» محسوب شده اشاره کرده بود. شورای نگهبان معتقد است با توجه به اینکه این اصطلاح در قوانین تعریف مشخصی ندارد، آثار و احکام محسوب شدن اقلام مرتبط با عفاف و حجاب به عنوان «کالای فرهنگی» روشن نیست؛ از این‌رو منظور از این اصطلاح و آثار مترتب بر آن واجد ابهام شناخته شد.
۳- تداخل وظایف وزارتخانه ها با شورای عالی انقلاب فرهنگی
از دیگر ابهامات شورای نگهبان نسبت به این مصوبه، روشن نبودن نسبت میان برخی از احکام آن با مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی است. به عنوان نمونه در ماده ۱۰ وظایف آموزش و پرورش، ماده ۱۱ وظایف وزارت علوم و در ماده ۱۲ وظایف وزارت بهداشت، قانونگذار وظایفی را برای این سه وزارتخانه تعریف کرده و از آنها خواسته آیین نامه ها و دستورالعمل های آن را تدوین کنند.
این موضوع از آنجا اهمیت دارد که تدوین آیین نامه ها توسط هر یک از وزارتخانه می تواند با سیاست های شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزارت کشور که در این قانون به عنوان سیاستگذار و هماهنگ کننده سیاست های حجاب شناخته شده اند، تداخل داشته باشد و در نهایت سلیقه ای رفتار شود. از این رو شورای نگهبان نسبت میان مواد مذکور با این مصوبات را واجد ابهام تشخیص داد.
۴- عدم پیش بینی هزینه های ایجاد شده به بودجه دولت
افزایش هزینه‌های عمومی و کاهش درآمدهای عمومی، دیگر ایرادی بود که شورای نگهبان به این لایحه وارد کرد. این موضوع که موارد مشابه آن در گزارش قبلی خبرآنلاین آمده، مجموعه ای از خواسته های نویسندگان لایحه حجاب برای اعطای یارانه به تولیدکنندگان چادر و تخفیف به دانشجویان با حجاب، همچنین تاسیس دانشگاه و مراکز فرهنگی و گردشگری مخصوص زنان و جداسازی فضای عمومی مردان از زنان را شامل می شود که به دلیل عدم پیش بینی در قانون بودجه با اصل ۷۵ قانون اساسی مغایر شناخته شد.
۵- واگذاری وظیفه قانونگذاری مجلس به سایر قوا
موضوع پایانی مورد ایراد شورای نگهبان، واگذاری وظیفه قانون گذاری مجلس به سایر قوا یا نهادها بوده است. شورای نگهبان معتقد است در ماده (۷۰) این مصوبه، برخی از امور تقنینی که تاکنون احکام آن در قوانین مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری تعیین تکلیف شده، به آیین‌نامه مصوب رئیس قوه قضائیه واگذار شده است.
مهمترین نکته در این ماده، «نحوه شناسایی» افراد بدون حجاب و تعیین سازوکارهای «مستندسازی» آن است که به قوه قضاییه واگذار شده است. این در حالی است که به گفته برخی حقوقدان ها، استفاده از دوربین های شهری برای مستندسازی افراد بدون حجاب یا فیلمبرداری مخفیانه ضابطان در سطح شهر از افراد بدون حجاب، فاقد مصوبه قانونی مجلس است.
از دیگر موارد مورد ایراد شورای نگهبان می توان به به ضوابط مربوط نحوه تعیین مجازات‌های قانونی، اعمال احکام قانونی تخفیف و تعلیق اشاره کرد که با توجه به ماهیت قانونی این موارد و لزوم تصویب آن توسط مجلس، احاله آنها به آیین‌نامه مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.
کارشناسان مرکزپژوهش های مجلس در سالهای قبل، اجرای راهبرد تحمیلی را بررسی کرده بودند. آنها معتقدند «غفلت از راهبرد اقناعی در برنامه ریزی ها و سیاستگذاری ها و استفاده صرف از راهبرد تحمیلی نه تنها منجر به کاهش بدحجابی نشده بلکه سبب شکل گیری مقاومت درمقابل این راهبرد و گسترش روزافزون بدحجابی در جامعه خواهد شد.»/ پایان پیام
من نمی دونم چه اصراری مردم رو به جون هم بندازید. به خدا اگر می خواهید حجاب رو درست کنید باید فرهنگی کار بشه نه دستوری و زوری.